أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق حكماً قضى بسجن جان الياس عاصي مدة شهرين، وتدريكه الرسوم والمصاريف لاقدامه في صيف 2013 على القدح والذم برئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتحقير شخصه والتعرض لكرامته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الخبير القانوني في مؤسسة "مهارات" طوني مخايل إن "محكمة المطبوعات رسخت بعض الممارسات منذ أكثر من عقدين، وقد اقتصرت عقوبات الإدانة بجرائم النشر على الغرامة أو الحبس في حال غياب المدعى عليه عن حضور الجلسات. واليوم، ساهم العصر الالكتروني في خلق مساحات عدة مكنت المواطنين من التعبير عن آرائهم باختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم العلمية والثقافية، وأصبح لكل مواطن رأي مسموع ومنتشر".

وأضاف مخايل أنه "انطلاقا من هنا، يجب على محكمة المطبوعات تعزيز هذه الحريات وصونها بأن لا تشكل الأحكام الصادرة عنها بهذا الخصوص فزاعة للمواطنين في التعبير عن رأيهم بحرية، بغض النظر عن الكلمات التي تفوه بها جان عاصي، وتتضمن شتائم تخرج عن ممارسات الرأي والتعبير بحرية مسؤولة".

ولفت مخايل إلى أن "العقوبات في قضايا الرأي والتعبير تتجه إلى تطبيق نظام الغرامات المالية المخففة من دون عقوبات الحبس، مع إمكانية تطبيق الزامات على الأشخاص المدانين لتنفيذ خدمات مدنية من أجل المصلحة العامة، على غرار تقديم ساعة أسبوعاً للعمل الاجتماعي تحدده المحكمة". وأضاف أنه "من شأن هذه العقوبة المدنية أن تسهم في حثّ الشخص المدان على تحمل قدر أكبر من المسؤولية الاجتماعية بدلاً من  حجز حريته من دون طائل".

واستنكر الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحكم، وكتبوا مستخدمين هاشتاغ "كلنا_جان_عاصي" أنه "إن كان جان يستحق السجن، فأنا مع القرار شرط أن يكون هو آخر الداخلين اللبنانيين والبداية بالقتلة الذين يجلسون على الكراسي/ في بلد الفلتان الأمني والغطاء السياسي للارهاب.. يصدر الحكم بالسجن للحريات الشخصية في التعبير/ ميشال سليمان #ارحل/ جان عاصي راح يفوت على الحبس لأنه سب ميشال سليمان، والسياسيين يلي بيطلعوا بينشروا عنصريتهم وفسادهم على شاشات التلفزيون قاعدين ببيوتهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "مهارات" ضمنت في اقتراح قانون الإعلام جملة اصلاحات من شأنها أن تلغي التوقيف الاحتياطي لكل من يعبر عن رأيهه لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي والغاء عقوبة الحبس.