يتناول هذا التقرير كيف أعادت وسائل التواصل الاجتماعي تشكيل بيئة المعلومات الانتخابية في لبنان، مسلطًا الضوء على أن لبنان ليس استثناءً من الاتجاه العالمي، حيث تؤدي منصات التواصل الاجتماعي إلى تضخيم الأخبار المضللة وتعريض المستخدمين للمعلومات الكاذبة والمحتوى التحريضي، ما يغذي الانقسامات المجتمعية، والتجزئة، والاستقطاب، والشعبوية. وقد كشف الرصد خلال الانتخابات الأخيرة عن انتشار واسع للأخبار الكاذبة، وخطاب الكراهية، والدعاية العاطفية، والإعلانات السياسية المموَّلة بشكل خفي.

ورغم هذه المخاطر، ما زالت الأطر القانونية والمؤسساتية في لبنان غير مجهزة بشكل كافٍ للتعامل مع هذه التحديات:

- لا يغطي قانون الانتخابات لعام 2017 الحملات الانتخابية عبر الإنترنت أو الإعلانات السياسية الرقمية، مما يخلق ثغرة تنظيمية تضعف آليات الرقابة.

- قامت هيئة الإشراف على الانتخابات بمراقبة الحملات عبر الإنترنت لأول مرة في انتخابات 2022، لكنها لا تملك صلاحية لمعاقبة المخالفات على وسائل التواصل الاجتماعي.

- وبالمثل، يعاني قانون حماية البيانات لعام 2018 من أحكام غامضة وغياب هيئة مستقلة للرقابة، ما يسمح بالاستخدام الواسع وغير المنظم لبيانات الناخبين الشخصية.

- تبقى التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي دون تنظيم، وقد تواجه أي جهود تشريعية أو تنظيمية العراقيل المؤسسية والتشريعية المعتادة.

- يفتقر لبنان إلى إطار ملزم لمحاسبة المنصات الرقمية ولم يتم تأسيس آليات للتعاون المنهجي معها، ومع محدودية نفوذ لبنان على المنصات العالمية، فإن التطبيق الكامل لمثل هذا الإطار سيكون صعبًا.

في المقابل، طورت أوروبا إطاراً تنظيمياً أكثر قوة من خلال أدوات مثل قانون الخدمات الرقمية (DSA)، قانون الأسواق الرقمية (DMA)، اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)، ومدونة السلوك لمكافحة المعلومات المضللة. تفرض هذه الأدوات التزامات على المنصات لضمان المساءلة، ومكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت، وتقييد الاستهداف الضار للإعلانات الدقيقة (microtargeting)، وتعزيز الشفافية في الإعلانات السياسية، إضافةً إلى معالجة مسألة التزييف العميق (Deepfakes) والاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي.

وبناءً على ذلك، يؤكد التقرير على الحاجة الملحة إلى الإصلاح، لكنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم ذلك ضمن توازن دقيق ومدروس. فالإفراط في التشريعات قد يؤدي إلى مزيد من تضييق الفضاء المدني وتقييد حرية التعبير، كما يظهر من خلال كيفية استخدام قوانين الإعلام في لبنان.

ويشير التقرير إلى أن الاستجابات الفعّالة يجب أن تجمع بين التدابير التشريعية وغير التشريعية، بما يشمل وضع قواعد أقوى للحملات الرقمية وحماية البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، تعزيز مساءلة المنصات، الاستثمار في التربية الإعلامية وتوعية الناخبين ودعم الصحافة المستقلة ومبادرات التحقق من المعلومات (Fact-Checking).

للمضي قدماً، يمكن للبنان أن يستفيد من التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة. فإن مدونة سلوك لوسائل التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات يمكن أن تضع معايير أخلاقية للحملات الانتخابية، في حين أن تعزيز الشراكات بين هيئة الإشراف على الانتخابات، المجتمع المدني، الأوساط الأكاديمية، والمنصات الرقمية سيسهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة.

كما يمكن للتحالفات بين الحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع التقني أن تطلق مناقشات لسياسات تهدف إلى مواءمة المصالح واستثمار الالتزامات القائمة أصلاً على شركات التكنولوجيا العالمية في أسواق أخرى، من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة بشكل أكبر في لبنان.

لقراءة النسخة الكاملة من التقرير:

حماية نزاهة الانتخابات في عصر وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات والحلول للبنان