لمناسبة الذكرى الثانية عشر لليوم العالمي لمنع الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الموافق ليوم 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، نظمت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية فعالية بعنوان، "لا للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في المنطقة العربية" يوم الثلاثاء الموافق 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في بيروت.

شمل النشاط ندوة أدارها المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، وشاركت فيها كل من المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل، المدير التنفيذي للشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم) حيدر حمزوز، مسؤولة الإعلام لدى المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان جيسي شاهين، الباحثة في مجال حقوق الإنسان من فلسطين ريما صالح، الصحفية من مصر نورين عبد الحميد.

كما شمل النشاط أسئلة وأجوبة مع الصحفيين، ومعرض صور يتضمن صور الصحفيين الذين فقدوا حياتهم بسبب عملهم الصحفي المهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة حتى عام 2025. كذلك تم إطلاق تقرير مشترك بهذا المناسبة يمكن قراءته هنا.

إبراهيم

قدّم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم إطاراً عاماً عن وضع الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في المنطقة العربية. أشار إبراهيم في هذا اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب سنبذل كل الجهود من أجل دعم الصحفيين وسلامتهم وحماية حرية الصحافة وإنهاء الحصانة. كذلك نحث حكومات المنطقة كافة على العمل الجاد من أجل تغيير كافة القوانين التي تقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

مخايل

في السياق نفسه أشارت المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل الى إن الصحفيين في لبنان والمنطقة يدفعون منذ عقود ثمناً مرتفعاً لمجرد ممارسة مهنتهم. في لبنان، لم تصل أي من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين إلى العدالة، مما كرس ثقافة الإفلات من العقاب. مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تكررت الاعتداءات والاستهدافات، وسقط عدد من الصحفيين أثناء أداء واجبهم، في مشهدٍ يعيد التأكيد أن حياة الصحفيين ما زالت مهددة بلا حماية فعلية.

قالت مخايل أيضاً ان، "هذا الواقع لا يمكن فصله عن الصورة الأوسع في المنطقة، حيث أظهرت نقاشاتنا مع صحفيين من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الحروب والنزاعات أضعفت الإعلام المستقل وضيّقت هامش حرية التعبير. إذا أردنا أن يتمكن الصحفيون من كشف الفساد ومساءلة السلطة، فلا بد من منظومة قانونية تضمن حمايتهم، وآليات قضائية تتعامل بجدية مع الانتهاكات بحقهم، بحيث يشعر الصحفي أنه محمي بالقانون وبالممارسة."

شاهين

شددت ممثلة المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان جيسي شاهين على ان سلامة الصحفيين تُشكّل ركيزة أساسية لضمان حرية الرأي والتعبير وتعزيز الشفافية والمساءلة في المجتمعات. كذلك أشارت إلى أن الاعتداءات على الصحفيين لا تُعتبر مجرد انتهاك لحقوقهم الفردية، بل تهدد أيضاً الحق الجماعي للمجتمع في الحصول على المعلومات. لهذا السبب أولت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية أهمية متزايدة لهذا الملف، وأقرت معايير وخطط عمل تهدف إلى حماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.

أكدت شاهين إن تعزيز سلامة الصحفيين يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين التزامات الحكومات، دعم الأمم المتحدة، والمبادرات المدنية والمهنية. إن حماية الصحفيين ليست خياراً أخلاقياً فحسب، بل شرطاً أساسيا لتعزيز الديمقراطية، سيادة القانون، وضمان الحق في المعرفة للجميع.

حمزوز

في هذا السياق قال رئيس التنفيذي للشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم) حيدر حمزوز، "إن إنهاء الإفلات من العقاب لا يتعلق فقط بتحقيق العدالة للضحايا، بل يهدف أيضاً إلى استعادة الثقة، وحماية الحق في المعرفة، وضمان ألّا يُسكت أي صوت بسبب الخوف."

صالح

قالت الباحثة الفلسطينية في مجال حقوق إنسان ريما صالح، "في هذا اليوم المخصص لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، أتحدث إليكم كابنة غزة، من مكانٍ صار فيه نقل الحقيقة جريمة بحق زملائي وأخوتي وأصدقائي الصحفيين في غزة. زملائي الصحفيون لم يُقتلوا صدفة، بل باستهداف مباشر قتلتهم رصاصات جيش الاحتلال الإسرائيلي لأنهم أصرّوا على أن يرى العالم ما نحياه من إبادة جماعية في فلسطين مثل أحمد أبو عزيز ورشدي السراج، اللذين قُتلا لأن كاميراتهما كانت تشهد على الجريمة. إن إنهاء الإفلات من العقاب ليس فقط دفاعاً عنهم، بل عن حقّنا جميعاً في أن تُروى الحقيقة بلا خوف."

عبد الحميد

كذلك، لفتت الصحفي المصرية نورين عبد الحميد الى إننا، "نحتاج إلى إعادة بناء الصحافة من جذورها. لتقف على مبادئ تحميها من الفساد قبل أن تدين فساد غيرها. يجب أن نعيد تأسيس المهنة كما لو أننا نبدأها من الصفر، لأن من أفلت من العقاب حين قمع رأياً، هو نفسه من سجن صحافياً بالأمس، وهو نفسه الذي قتله اليوم."

يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في دورتها الثامنة والستين المنعقدة في عام 2013، القرار 163/68 الذي أعلن يوم 02 نوفمبر/تشرين الثاني بوصفه "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين". حثّ القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب المتفشّية حاليا. لقد جرى اختيار هذا التاريخ إحياءً لذكرى اغتيال الصحفيَين الفرنسيَين في مالي بتاريخ 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

إن هذا يعد مكملاً لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي أقرها مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة للتنسيق في 12 أبريل/نيسان 2012، بحيث دعت وكالات الأمم المتحدة الصناديق والبرامج للعمل مع دول الأعضاء لإيجاد بيئة حرة وآمنة للصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام في حالات النزاع وعدم النزاع، وذلك بهدف تعزيز السلام والديمقراطية والتنمية في جميع أنحاء العالم.