بتاريخ 15 تموز، استدعي المهندس رياض الاسعد للتحقيق أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية، بناء لدعوى شخصية تقدم بها بوجهه المقاول جهاد العرب امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.

احتُجزت حرية الاسعد على ذمة التحقيق لدى المكتب المذكور لمدة ست ساعات على خلفية منشور على صفحته الخاصة عبر "فايسبوك" بتاريخ 20 حزيران، علق فيه الاسعد على صورة يظهر فيها نقيب المقاولين مارون الحلو والى جانبه عضو مجلس ادارة النقابة المقاول جهاد العرب خلال مؤتمر صحافي عقدته نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء بتاريخ 19 حزيران.

وقد عبر الاسعد في تعليقه على الصورة مخاطبا نقيب المقاولين انه يشعر بالاستفزاز من هذه الصورة ومن تركيبة وحال النقابة وبأنه يأسف ويستفزه وضع المقاولين المحترمين وليس وضع المقاولين الحرامية.

وقد خير الاسعد بإشارة قضائية من النائب العام الاستئنافي في بيروت بين حذف المنشور او التوقيف. وقد استبقي محتجزا حتى تعهد مرغماً بحذف المنشور وعدم التعرض للمدعي جهاد العرب.

تعتبر مهارات ان حق التعبير عن الراي هو جوهر الحياة الديمقراطية وان اي قيد لا ينص عليه القانون أو لا يأتلف مع الاصول المنصوص عنها في القانون ويكون غير ضروري لحماية سمعة الاخرين وحقوقهم ولا يتناسب مع ما تقتضيه المصلحة في مجتمع ديمقراطي من اثارة النقاش العام حول مسائل تتعلق بهدر المال العام والفساد وما يرتبط بها من محاباة وتنفيعات وسمسرات ورشوة وخصوصا في حقل تنفيذ الاشغال العامة، يشكل اعتداء صارخا على حرية الراي والتعبير.

كما تشدد مهارات على حق كل ناشط في الحقل العام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في توصيف ما يراه من امور تتعلق بالمصلحة العامة او مصلحة فئة من الاشخاص ويعتبرها شاذة او مستفزة واستعمال عبارات قاسية او مسيئة.

وتعتبر مهارات إن اعتماد النيابة العامة في دعاوى القدح والذم والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سياسة اكراه المدعى عليه بحذف منشوره مقابل تركه بعد الأمر باحتجازه، هو تقييد لحرية التعبير عن الراي وعقوبة مقنعة وادانة مسبقة بحق صاحب المنشور قبل عرض القضية على قضاء الحكم لتقرير مدى اتسام المنشور بالعناصر المادية للجرم المدعى به، وانحياز من قبل النيابة العامة لصالح المدعي وابداء راي مسبق في القضية قبل التدقيق في الاوراق والوقائع والتحقيق الاولي وسياق النشر والملاءمة تمهيدا للإدعاء او حفظ الاوراق.

وتذكر مهارات ان النيابة العامة هي الطرف الذي يمثل الحق العام اى المصلحة العامة وليس مصلحة المدعي وان طلب حذف المنشور ليس اجراء ضروريا لحماية سمعة المدعي طالما هذا المنشور يثير قضية عامة ويعبر عن ما يتم التداول به علنا ولا يشكل اي تهديد لسلامة المدعي او للسلام العام.

وتطالب مهارات السلطات المعنية ووزارة العدل والنيابة العامة التمييزية الجهتين المشرفتين على اعمال النيابات العامة ان تقر بصورة عاجلة اطارا لأصول التحقيق في قضايا الراي والتعبير على الانترنت يكفل عدم التوقيف الاحتياطي واحتجاز الحرية واحالة القضايا التي لا تستدعي توسعا في التحقيق مباشرة امام قضاء الاساس بما يكفل محاكمة عادلة وشفافة وحيادية وتراعي المصلحة العامة.