في أعقاب الانتخابات التشريعية اللبنانية لعام 2022، واصلت "مهارات نيوز " التحقق من صحة الشائعات والمعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وأبرزها التصريحات الصادرة عن الجهات السياسية الفاعلة. وشهدت حقبة ما بعد الانتخابات انتشار الكثير من المعلومات حول تدهور العديد من قطاعات البنى التحتية، بما في ذلك قطاعي الطاقة والاتصالات، التي تضررت بشدة من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان. كما هيمنت المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان على النقاش العام حيث حاول صانعو القرار تسييس هذه المسألة من أجل تضليل الجمهور وتقديم أجنداتهم السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أغلبية عمليات التحقق من المعلومات التي أجريت خلال فترة ما بعد الانتخابات تناولت مسائل دستورية وتشريعية لأن عددًا هامًا من البيانات السياسية في هذا الصدد كانت خاطئة وأظهرت نقصًا في المعرفة القانونية بالإضافة إلى تجاهلٍ لسيادة القانون.

خلال فترة ما بعد الانتخابات والتي تتراوح من حزيران\يونيو 2022 حتى تشرين الثاني\نوفمبر 2022، أنتجت "مهارات نيوز" 32 عملية تحقق من المعلومات تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الدستور والتشريع، وأعضاء البرلمان من قوى التغيير، والطاقة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، واللاجئين، وكذلك الوضع الاقتصادي في لبنان.

غالبية المقالات التي صدرت في أعقاب الانتخابات شملت موضوع الدستورية والتشريعات فضلًا عن المواضيع المتصلة بالطاقة. في الواقع، تمت كتابة 11 مقالة حول كلٍ من هاذين الموضوعين. وبالإضافة إلى ذلك، ركزت ثلاث مقالاتٍ على الموضوع الاقتصادي وموضوع الاتصالات السلكية واللاسلكية على التوالي. أخيرًا، تمحورت مقالتين حول موضوع اللاجئين ومقالين اخرين على نشر معلومات مضللة ضد أعضاء البرلمان الذين يدعمون التغيير.

للإطلاع على التّقرير:

تقرير التّحقّق من المعلومات 2022