بعد تعهد حكومة "العزم والأمل" إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها والتي كانت مقررة في الثامن من أيار 2022 بموجب "التواريخ وخارطة طريق الانتخابات النيابية العامة 2022" الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 31 آب 2021، تفاجأ تحالف الإنتخابات الأسبوع المنصرم بالمواقف الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وبعض النواب حول احتمال قيام الحكومة بتقديم موعد الانتخابات النيابية الى 27 آذار 2022 أي بعد أقل من ستة أشهر من اليوم، بالإضافة إلى بدء الحديث عن إمكانية إلغاء إنتخابات الخارج  وإلغاء البطاقة الممغنطة، من خلال تعديل المواد 84 و 112 من القانون

يؤكّد التحالف على أن تقديم موعد الإنتخابات النيابية إلى 27 آذار 2022 بدلاً من 8 أيار 2022 هو قانوني ودستوري، لكن هذا التقديم قد يشكل تحدياً كبيراً أمام المسار والمهل القانونية المتعلّقة بالإنتخابات النيابية، خصوصا في ظل وجود تحديات تقنية ومالية وبشرية كانت قد أشارت اليها سابقا ً هيئة الإشراف على الإنتخابات

يؤكد التحالف أن أي تقديم لموعد الانتخابات يستوجب تشكيل هيئة مشرفة على الانتخابات فورا واعطائها الموارد اللازمة لتتمكن من القيام بعملها واتخاذ الآليات والإجراءات لجهة مراقبة الاعلام والاعلان والانفاق الانتخابي، بما يتيح تكافؤ الفرص بين المرشحين كافة، كما لجهة نشر الثقافة الانتخابية للناخبين والناخبات لمعرفة حقوقهم/ن لناحية آلية الاقتراع والمهل الخاصة بالعملية الانتخابية وتصحيح القوائم الانتخابية

 يضاف إلى ذلك التأثير بشكل مباشر على معايير المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين/ات، إذ في هذه الحالة نكون أمام ثلاثة أشهر للبدء بالحملات الإنتخابية، وهو ما يعطي الأفضلية للأحزاب والكتل التي تملك إمكانات انتخابية ومالية مسبقة على سائر المرشحين/ات، المجموعات الجديدة، في الحملات الانتخابية والظهور الإعلامي

أما لجهة  إلغاء انتخابات الخارج وتعديل المادة 112 من قانون الانتخابات، يهم التحالف أن يشدد على أن الحكومات السابقة والتي تمثلت بها  أكثرية الكتل النيابية كان لديها الوقت الكافي (ما يقارب الثلاث سنوات) للعمل على إصدار المراسيم التطبيقية ووضع آلية واضحة وشفافة لانتخابات الخارج. أما اليوم، ومع الحديث عن إمكانية تعديل القانون وإلغاء انتخابات الخارج كليا، فإن هذا القرار يشكل بشكل مباشر خطوة إلى الخلف في المسار الإصلاحي الانتخابي وهو ما يعيدنا الى قانون انتخابات 2009، لا بل يشكّل انتهاكاً للدستور ولمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين/ات

ويعيد التحالف التشديد على أن عدم امكانية اعتماد البطاقة الممغنطة لا يلغي بأي شكل من الأشكال اعتماد "الميغاسنتر" في الانتخابات المقبلة ليتمكن الناخبون من الاقتراع في أماكن سكنهم وامكانية تجهيز هذه المراكز بطريقة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة والحاجات الخاصة

 وعليه يشدد التحالف اليوم على أنه أمام المجلس النيابي والحكومة مسؤولية كبرى في الحفاظ على الإصلاحات الانتخابية التي تضمنها قانون الإنتخابات 44/2017 خصوصاً لجهة اقتراع غير المقيمين، وإن أي تعديل على القانون إن لم يحافظ على هذا الحق بالاضافة إلى الحفاظ على معايير المساواة والعدالة والمشاركة والنزاهة  في العملية الإنتخابية، ينسف ديمقراطية وحرية الانتخابات

بيان تحالف الاصلاح الانتخابي