بعد أن انتهت مهلة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات في 21 تشرين الثاني 2021 دون تشكيلها نظراً لعدم انعقاد مجلس الوزراء، في وقت كان يجب أن يتم تعيين هيئة جديدة منذ أواخر عام 2018 بحسب القانون 44/2017، ومع عودة مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، فوجئ تحالف "الإصلاح الانتخابي" بعدم إدراج بند تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات على جدول أعمال المجلس بالرغم من أننا على بعد أقل من أربعة أشهر من الانتخابات.

من هنا، يحذر التحالف من المماطلة في تشكيل هيئة إشراف جديدة  بعد أشهر من التعطيل، إذ كنَّا نأمل من وزير الداخلية والبلديات ورئيس الحكومة اللبنانية إدراج بند تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لها لمباشرة عملها كبند أساسي على طاولة المجلس حرصًا على الوعود والالتزامات المحلية والدولية بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، في ظل أجواء تساهم في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية واحترام مسارها منعًا لتطييرها أو الطعن بها.

علماً أنَّهُ في ظل عدم تشكيل هيئة إشراف جديدة على الانتخابات وبالرغم من أن المادة 11 من القانون (44/2017) تنص على استمرار الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة، إلا أنَّه ولغاية الساعة شهدت الهيئة استقالة عضوين، وعليه يتخوّف التحالف من أن الاستقالات هذه إن استمرت، من شأنها أن تشكل عائقاً أمام تأمين النصاب القانوني اللازم (7 أعضاء على الأقل) لعقد اجتماعات الهيئة واتخاذها للقرارات بحسب المادة 21 من القانون. في هذا السياق، يطالب التحالف كلاً من وزارة الداخليّة والبلديات وهيئة الإشراف على الانتخابات باعتماد نهج شفاف في مخاطبة الرأي العام في ما يخصّ موضوع الاستقالات ومسألة النصاب القانوني للاجتماعات وذلك بسبب تضارب المعلومات الواردة حول النصاب والاجتماعات.

وبما أن أسماء أعضاء هيئة الاشراف الجديدة جاهزة حسب تصريح وزير الداخلية والبلديات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" في 13 كانون الأول 2021، يطالب تحالف الاصلاح الانتخابي بضرورة تعيين هيئة جديدة أو تعيين أعضاء جدد في الأماكن الشاغرة ضمن الهيئة الحالية دون أي تأخير إضافي كون ملء الشغور يخضع لنفس الآلية، وكذلك رصد وصرف الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة من أجل تمكينها من مباشرة عملها فورًا. علماً أن عملها يبدأ قبل موعد فتح باب الترشح بحسب المهل المنصوص عنها في القانون، والذي سبق وأن تم تحديده من قبل وزارة الداخلية والبلديات بـ 10 كانون الثاني 2022 وفق التعميم الصادر عنها.

كما ويطالب التحالف بضرورة إقرار الموازنة المخصصة للانتخابات إذ إن تلكؤ السلطة التنفيذية في تنفيذ مهامها المتصلة بالعملية الانتخابية وتحضيراتها تزيد من الشكوك حول مدى جديَّتها في إجراء الانتخابات والاستعداد اللازم لها.

للإطّلاع على البيان بنسخة PDF

مسار الانتخابات لعام 2022 في خطر