يحذر تحالف الاصلاح الانتخابي مرة جديدة من امكانية تطيير الانتخابات النيابية المحددة في أيار المقبل في حال لم تؤمن الأموال اللازمة لذلك. ويطلب التحالف بعقد هيئة عامة فورية لمجلس النواب لمناقشة وإقرار الموازنة العامة  للعام 2022 والاعتمادات الاضافية المخصصة من ضمنها للانتخابات.

فعلى الرغم  من أن مقررات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بتاريخ 15 شباط 2022 تضمنت قرارًا بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية الانتخابات النيابية، وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون في 18 شباط 2022 إضافة إلى توقيع مرسوم آخر يقضي بنقل اعتماد مالي من احتياطي الموازنة العامة بقيمة 35 مليار ليرة لتأمين جزء من نفقات إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وعلى الرغم من أن مطلع هذا الأسبوع شهد جلسة نيابية عامة، عقدت يوم الإثنين في 21 شباط وتم رفع الجلسة المقررة ليوم الثلاثاء 22 شباط 2022 لعدم اكتمال النصاب، إلا أنه لم يلحظ جدول أعمالها أي بند لإقرار الموازنة أو تأمين ميزانية خاصة للانتخابات النيابية.

يبدي التحالف قلقه من عدم الدعوة حتى الآن إلى جلسة نيابية عامة لإقرار الموازنة العامة والاعتمادات المخصصة للانتخابات، لاسيما وانه يفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات أقل من 70 يوما فقط، وكل المؤشرات تدل على أن عجلة التحضير اللوجستية والتقنية للانتخابات لم تبدأ خلافا لكافة التصريحات والتعهدات التي يدلي فيها المسؤولون في اجتماعاتهم واطلالاتهم العامة وبياناتهم الإعلامية. ومنها اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي أعطى انطباعًا أن مسألة حل ميزانية الانتخابات قد سلكت طريقها.

ويطالب التحالف باجتماع المجلس النيابي فورًا لمناقشة وإقرار الموازنة والاعتمادات الإضافية لتأمين التمويل اللازم لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على الرغم من أن الوقت أصبح داهما لتأمين عدالة وديمقراطية، ونزاهة أي عملية انتخابية اليوم في ظل المماطلة والضبابية في حل مسألة توفير الميزانية اللازمة للانتخابات.

للإطّلاع على البيان بنسخة PDF:

لتأمين تمويل مجريات العمليّة الانتخابيّة فورًا