لا يزال الجوّ العام الذي يحيط بالعملية الانتخابية يتميّز بالضبابية والشلل. يدق تحالف الإصلاح الانتخابي ناقوس الخطر ويطرح على المعنيين سلسلة من التساؤلات، إذ أن فتح باب الترشّح ودعوة الهيئة الناخبة لا يعنيان بالضرورة أن الانتخابات حاصلة حكمًا. فحتى الآن، لم يلتئم مجلس الوزراء لإقرار الميزانية الخّاصة بالانتخابات ولم يتم رصد وصرف الاعتمادات اللّازمة لها.

من جهة أخرى، لا تزال هيئة الإشراف على الانتخابات غير معيّنة لغاية الساعة، حيث كان من المفترض أن يتم تعيينها مـن قبل مجلس الوزراء منذ أواخر عام 2018، أي بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي من أبرز صلاحياتها نشر الثقافة الانتخابية، ومراقبة الإنفاق الانتخابي، كما ومراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين. اليوم، وفي ظل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى غياب الاعتمادات الخاصة بالانتخابات، وغياب الهيئة السابقة وعدم جاهزيتها، يتساءل التحالف كيف يتمّ فتح باب الترشّح للانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة في حين أن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات غائبتان عن متابعة وإدارة هذا الإستحقاق؟ فكيف مثلاً بالحملة الانتخابية أن تبدأ دون وجود هيئة جديدة أو قديمة تتلقى طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الدعاية الانتخابية؟ 

فبحسب قانون الانتخابات رقم 44/17، تنص المادة 71 منه بما يتعلّق بالإعلان الانتخابي المدفوع على أنه "يسمح بالدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الإعلام والإعلان، وفقا للأحكام الآتية:

على وسائل الإعلام والإعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي، ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الاعلان الانتخابي."

أضف إلى ذلك، وبحسب المادة 19 من قانون الانتخابات الحالي، يعتبر نشر الثقافة الانتخابية أحد أبرز مهام هيئة الإشراف، لكنّنا حتى اليوم لا نعرف مصير الهيئة الحالية فيما المدّة الزمنية التي تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي هي أربعة أشهر فقط لا غير. كما تنص المادة نفسها على تلقي الهيئة  لطلبات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الإعلامية، وهذا ما لم يتم حتى الساعة.

إذاً، لا اعتمادات للهيئة القديمة ولا تعيين لهيئة جديدة، ولا ميزانية للانتخابات ولا لكوادرها البشرية، وكذلك لا اجتماع لمجلس الوزراء... وهذه كلّها مؤشرات خطيرة تدّل على شلل سياسي ينعكس بصورة مباشرة على مسار الانتخابات.

بناءً على كل ما تقدّم، يشدد التحالف اليوم على أنه أمام  وزارة الداخلية والبلديات، كما والحكومة مسؤولية كبرى لضمان إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري وتأمين كل ما يلزم لضمان عملية انتخابية نزيهة.

?