31 آذار 2015
ندوة لـ"مهارات" حول دور الاعلام اللبناني في الاصلاح الانتخابي
نظمت "مؤسسة مهارات" اليوم ندوة بعنوان "دور الاعلام اللبناني في مناقشة قضايا الاصلاح" في فندق فندق لوغراي- وسط بيروت، هدفت الى القاء الضوء على دور الاعلام في مناقشة وطرح موضوع الاصلاحات بعد اتفاق الطائف، لاسيما المتعلق منها بالنظام الانتخابي وقطاع الاعلام، وتطرقت الى الظروف والتحديات التي اعترضت تحقيق هذه الاصلاحات، والدور الذي يمكن ان يمارسه الاعلام اللبناني في اعلاء شأنها في المستقبل. حضر الندوة اعلاميون وباحثون ومسؤولون في جمعيات مدنية عملت على قضايا الاصلاح في البلد.
بداية شرحت المديرة التنفيذية في "مؤسسة مهارات" رلى مخايل، ان الندوة تأتي في اطار عرض اوراق بحثية حول دور الاعلام في الاصلاح لاسيما انه يكثر الحديث عن هذا الموضوع، في حين يتابع الاعلام اللبناني النقاش حوله بشكل غير منتظم اذ تغيب التغطية الاعلامية او تعود الى الواجهة وفق ظروف اعلامية مرتبطة بتصرحيات المسؤولين او بالاحداث السياسية، وليس وفق سياسات تحريرية واضحة ترمي الى تثقيف المواطنين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة أوشرح هذه الاصلاحات بطريقة تمكنهم من تكوين رأي واضح حول قضايا الاصلاح في لبنان.
دور الاعلام منذ الطائف
ثم تحدث الدكتور ابراهيم شاكر عن دور الاعلام في مواكبة العملية الإصلاحية منذ اتفاق الطائف: هل إعلامنا على قدر الرسالة؟ مشيرا الى ان الاعلام لم يلعب دور السلطة الرابعة بعد اتفاق الطائف ولحد الان، وهي حقبة قسمها شاكر الى ثلاث اقسام تميزت بغياب الإصلاح الحقيقي وجمود المشهد، وعجز الاعلام عن لعب دور بنّاء في مواكبة الاصلاحات، اذ ان الاعلام تماهى مع السلطة السياسية، وبات هنالك شك كبير باستقلاليته في طرح القضايا المهمة.
وتعقيبا على ورقة شاكر، كانت مداخلات من الصحافي بيار ابي صعب الذي اعتبر ان:" الاعلام هو ابن هذه البيئة الاقطاعية والطائفية، فحتى لو كانت لدينا كصحافيين احلام بالتغيير، الا اننا نصطدم بالبنى الذهنية التي نعمل فيها والبنية السياسية حيث لا احزاب مستقلة ولا رأي عام مستقل ولا بيئة اقتصادية مستقلة لوسائل الاعلام. اذا نحن مقيدون ولا اعلام مستقل الا عبر مشاريع صغيرة يمكن ان تستخدم الويب حيث التصادم مع البنية السياسية ممكن".
واعتبر الصحافي منير الخطيب انه "صحيح طموحاتنا كاعلاميين اكبر من انجازاتنا ولكن لا يمكن ان تكون الصورة بهذه السوداوية عن الاعلام فهو ابن بيئته، ونحن في بلد متعدد وليس هناك مؤسسة واحدة عندها الحقيقة بل يمكن اخذ صورة شاملة عن وضع البلد من كل هذه المؤسسات".
في حين اشارت الاعلامية لارا زلعوم الى ان "المشكلة التي يجب طرحها عند الحديث عن عدم قيام الاعلام بدوره هي رواتب الصحافيين المتدنية ما اتاح للطبقة السياسية ان تدخل الفساد المالي على جزء من الصحافيين فلا يتجرأون على فتح الملفات".
ولفت الصحافي بيار عطالله الى انه "ليس هناك من صحافة حرة في لبنان فاتفاق الطائف وتصرفات الطبقة السياسية والمال السياسي جعل مناقشة الاصلاحات غير ممكن الا في اطار دعائي، خاصة في غياب نقابة فاعلة للمحررين وفي ظل ما يعانيه الصحافيين من هموم اقتصادية واجتماعية".
الاصلاح الانتخابي بين المشاركة والتواطؤ
في محور الاعلام في الاصلاح الانتخابي بين المشاركة والتواطؤ؟ اعتبر الصحافي والباحث نقولا ناصيف ان لا اصلاحات انتخابية تمت سوى في عهد الرئيس فؤاد شهاب ومن خلال قانون فؤاد بطرس، الذي نسفته تسويات الدوحة. ووصف نصيف مشهد الاصلاح الانتخابي اليوم بالسوداوي في ظل التمديد ورغبة الكتل السياسية في انتاج قانون يحافظ على حجمها النيابي.
كما اكد ناصيف على ان وسائل الاعلام تحولت الى طرف في الصراع بين السياسيين لدى مناقشة قانون الانتخاب في اللجان النيابية. اذ لم ينظر مرة الى قانون الانتخاب كبرنامج اصلاحي بحد ذاته. كما لم تكن هنالك معايير واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية. وتابع ناصيف " طالما ان هنالك انقسام بين تكتلي 8 و14 لن نصل الى قانون انتخاب متطور، فالمشاهد من لجنة التواصل النيابي تؤكد انها لن تصل الى قانون انتخاب يلبي الطموحات".
وفي تعقيب على ورقة ناصيف، اعتبر الدكتورعلي رمال ان طرح اي قضية اصلاحية يقضي اعادة ترتيب الدولة ككل، لذا يستخدم الاصلاح كشعار براق ولكن من يتحكم فعليا بالاعلام هو السياسي. والمشكلة الاكبر هي في الرأي العام الذي اذا ما تحرك الاعلام بقي صامتا.
كما استعرض رمال نتائج رصد في اطار دراسة تقوم بها مهارات حول تغطية الاصلاحات في 8 صحف لبنانية حيث تبين خلال شهرين (كانون الثاني وشباط) ان اشكالية كيفية التوفيق بين التمثيل الصحيح وتعزيز المشاركة لا تطرح في الاعلام. كما ان الموضوع يطرح اما في اطار رغبة القوى السياسية بتامين وصولها او بالمقايضة من اجل مكاسب خاصة او يتم ربطه بملفات حيوية او في اطار تقاسم الادارة والنفط. اذا قضايا الاصلاح لم تطرح بشكل واضح بل خارج اطار النصوص القانونية التي تؤمن مثل هذه الاصلاحات.
ولفتت السيدة جومانا مرعي، مديرة مكتب بيروت في المعهد العربي لحقوق الانسان، الى انه "عندما تكون المسألة بعيدة عن الاصطفاف يتضامن الاعلام مثل قضية تجريم العنف الاسري. ان اسباب تراجع الاعلام ليست فقط الاصطفافات السياسية بل غياب الحياة السياسية. اذا لا اصلاح حقيقي في الاعلام الا مع احداث الاصلاح السياسي المنشود".
اما المديرة التنفيذية ل "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" يارا نصار فرأت ان :" امكانية وصولنا اليوم الى الاعلام كجمعية تعمل على الاصلاح الانتخابي مقبولة جدا حتى ان المساحات التي كانت تعطى لنا كانت اكبر من النشاط نفسه في بعض الاحيان. ولكن الاعلام يواكب ما يحصل ولا يخلق هذه النقاشات بالتالي لا يخلق راي عام". كما اشارت نصار الى المؤشرات الخطيرة حسب تعبيرها والمتعلقة بقمع الناشطين من الاجهزة الامنية المختلفة في الاونة الاخيرة ما يدعو للقلق.
تجربة 2009
اما في المحور الثالث فاستعاد عميد كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة تجربة الاعلام الانتخابي في انتخابات عام 2009. اذ بيّن صدقة فوائد هذه التجربة وسلبياتها، وأبرز الفوائد كان تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، التي هدفت الى الترويج لقيم التعدد وقيم المواطنة، كما ساهمت في رفع وعي الناخب، وتسليط الضوء على المرشحين.
وفيما يتعلق بالسلبيات والممارسات الخاطئة للاعلام خلال فترة انتخابات 2009، فكان أبرزها دور وسائل الاعلام كأدوات ترويجية للمرشحين. اضافة الى اعتمدها على منهجية التخويف من الاخر والتحريض مذهبيا، و عدم حصول المرأة على مساحة كافية للتعبير عن الآراء والافكار والبرامج الانتخابية. كما تبين بوضوح استخدام المال السياسي في الترويج للمرشحين. الامر الذي يدل على الحاجة الملحة للجنة اشراف على الاعلام والاعلان خلال الانتخابات. كذلك، اشار صدقة الى ان حملات المرشحين تميزت بضعف مضامين البرامج الانتخابية، حيث غابت قضايا اساسية كانت ضمن اهتمام المواطن، واكتفى المرشحين بالمهرجانات الانتخابية.
وفي التعقيب على المحور الثالث، تحدث رئيس جمعية سكر الدكانه ربيع الشاعران "الاعلام اليوم اسير المال والدليل الازمة المالية اليوم بعد تاجيل الانتخابات. على المؤسسات الاعلامية ان تتحلى بالجرأة لتنشر موازنتها بشفافية كما على الاعلام ان يعزز الصحافة الاستقصائية وذلك يحتاج اموالا ووجود حق الوصول الى المعلومات. كما على المجتمع المدني والسياسيين ان يجيدوا استخدام لعبة الاعلام لتمرير اصلاحات او الضغط. ولا ننسى ضرورة ان يقوم الاعلام بالضغط على القضاء كي يقوم بدوره ويبقى لدينا امل بشبكات التواصل الاجتماعي".
في حين اعتبر نزيه درويش، ، من مشروع دعم الانتخابات اللبنانية فيUNDP ، ان الاصلاح هو مسؤولية السياسيين ولكن الاعلام وسيلة ضغط وتاثير وهو في بعض الاحيان جاهل في ما يتعلق بموضوع الاصلاح الانتخابي.
اما سعيد صناديقي، من مشروع دعم الانتخابات اللبنانية فيUNDP فاشار الى ان " اللوم يقع على الاعلاميين بعدم الدراية اذ لا يعرفون مثلا ان الحل لسرية التصويت ليست العازل بل الورقة المطبوعة مسبقا كما تطرق الى دور الهيئة المستقلة للاشراف على انتخابات 2009 التي حصرت فقط بالاعلام والاعلان الانتخابيين دون ان يكون لها صلاحيات فرض العقوبة او الملاحقة بالرغم من ان القانون كان يخولها لعب دور اكبر ولكنها لم تفعل".
من جهتها، الدكتور ماريا ابو زيد فاشارت الى ان اي موضوع يطرح في الاعلام يصبح اولوية وهذا ما يجري حاليا بالنسبة لحملة الغذاء الفاسد كذلك يمكن بالنسبة للانتخابات ادراجه كاولوية.
يذكر ان خلاصة المناقشات والاوراق التي قدمت في الندوة ستصدر في كتيب يصدر عن مؤسسة مهارات في شهر نيسان.
