استمرار احتجاز حرية الناشط أحمد أمهز يشكلّ اعتداء صارخاً على الحريّة الشخصيّة المصانة بموجب احكام الدستور

بيان صحافي – مؤسسة "مهارات"

يستمرّ القضاء اللبناني في احتجاز حريّة الناشط أحمد أمهز الذي اوقف في 21 آذار الجاري بتهمة تحقير الرؤساء على خلفية تعليق نشره على صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك" في أواخر شباط الفائت.

وتنشط الأجهزة الأمنية اللبنانية في تعقّب تصاريح الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وتسطير كتب معلومات لملاحقة النشطاء بواسطة النيابات العامة، التي يشرف عليها قضاة عدليّون استناداً الى احكام المواد 384، 386، 387 و388 من قانون العقوبات، والتي تقضي بعقوبات تصل الى سنتين سجن بتهمة تحقير رئيس الدولة وإلى سنة حبس إذا تناول القدح او الذم الرؤساء والمسؤولين الاخرين في الدولة بسبب صفتهم او وظيفتهم.

وقد دأبت السلطات الى تعزيز دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في ملاحقة النشطاء ومنتقدي الرؤساء والهيئات الحكومية عبر مواقع التواصل واحتجاز حريّتهم من دون مراعاة حقوقهم، في اساءة واضحة لممارسة السلطة ولعدم جواز الاحتجاز التعسفي بدون مبرّر خصوصاً في قضايا مرتبطة بحريّة التعبير عن الرأي.

تعتبر "مهارات" أن امتناع قاضي التحقيق في قضية أمهز عن إخلاء سبيله بعد استجوابه أمس واحالته الى المحكمة ليساق مخفوراً ويحاكم وهو موقوف بسبب تعليق - مهما بلغت قساوته على موقع التواصل "فايسبوك" -  يؤكد على ضرورة إقرار الإصلاحات القانونية التي تقدّمت بها "مهارات" الى المجلس النيابي بالتعاون مع النائب غسان مخيبر والتي تحظّر على السلطات التوقيف الاحتياطي في قضايا الرأي ومحاكمة الناشطين من وراء القضبان.

وتشدّد "مهارات" على ضرورة إقرار اصلاحات اخرى متعلّقة بضرورة ربط حق تحريك دعوى الحق العام في قضايا القدح والذم بحق الرؤساء والموظّفين العامين وكلّ من يتولّى خدمة عامّة بالإدعاء من قبل المتضرّر الشخصي، بدلاً من تركها سيفاً مسلطاً على رقاب الناشطين وتحرّك استنسابياً من قبل الأجهزة الأمنية وتسلك طريقها الى القضاء المقيّد بقوانين وضعيّة أضحت اليوم لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الأساسية في المجتمعات الديموقراطية.