أطلقت مؤسسة "مهارات" اقتراح "قانون الاعلام" في مؤتمر صحافي أقيم في فندق "فينيسيا"، بحضور النائب غسان مخيبر تزامناً مع تسجيل هذا الاقتراح في المجلس النيابي. وعرض كلّ من مخيبر والمستشار القانوني لـ"مهارات" طوني مخايل لأهمّ التعديلات التي تضمنها اقتراح القانون والأسباب الموجبة والنظرة العامة لتعديل قوانين الإعلام في لبنان.

ثم ألقت مديرة المؤسسة ألين فرح كلمة شكرت فيها كل من ساهم بإنجاز هذا العمل وصولاً الى تسجيله في المجلس النيابي، ثم فتح النقاش بين المشاركين. وشكّلت لجنة متابعة تضمّ إعلاميين وقانونيين، شاركوا في بلورة اقتراح قانون الإعلام، بهدف السعي الى حشد الدعم المطلوب لإقرار اقتراح القانون.

يساهم اقتراح القانون في إدخال تعديلات جذرية تطال مختلف وسائل الإعلام وملكيتها خصوصاً المطبوعات والإعلام الالكتروني، كما يحدّد المسؤوليات المدنية والجزائية وأصول المحاكمات. يعتبر هذا الاقتراح منطلقاً لورشة تشريعية لاحقة تنوي "مهارات" استكمالها، تضم تنظيم وسائل الإعلام والهيئات المشرفة عليها والمهن الاعلامية ونقاباتها وشرعة الآداب والأخلاق المهنية.

يذكر أن "مهارات" بدأت العمل بمسار تشاركي في "مشروع نحو قوانين جديدة للإعلام في لبنان" منذ عام 2007، من خلال ورش عمل طالت إعلاميين وحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني. وذلك بهدف تحديد النواحي السلبية في القوانين اللبنانية الحاليّة والفراغات التشريعيّة، وصولاً الى وضع مسودة قانون إعلام بديل يعكس رؤية وتطلعات الجسم الإعلامي والمجتمع المدني ويراعي المصلحة العامة.