"مهارات" ردّاً على موقف نقابة الصحافة: اقتراح قانون الإعلام الجديد يعزّز حرية الإعلام للجميع
أعلنت مؤسسة مهارات في بيان أنه "بعد ان أنهت لجنة الإعلام والاتصالات مناقشة اقتراح قانون الاعلام، الذي تقدمت به مؤسسة مهارات مع النائب غسان مخيبر، وأقرت مبادىء كثيرة منه وبات جاهزاً لاحالته الى الهيئة العامة، تنبهت له نقابة الصحافة اللبنانية وأصدرت بعد ظهر أمس بياناً تهاجم فيه الاصلاحات التي أتى بها الاقتراح ومنها الغاء الامتيازات واباحة اصدار المطبوعات السياسية والغاء دور نقابتي الصحافة والمحررين وفق ما جاء في بيان النقابة".
وأوضحت المؤسسة "أن اقتراح قانون الاعلام كان ثمرة تشاور وجهد وابحاث ودراسات مقارنة بدأت منذ العام 2007، شارك فيها ممثلون عن وسائل اعلامية وصحافيون وحقوقيون عملوا مجتمعين على بلورة افكار اصلاحية تعكس رؤية وتطلعات الجسم الاعلامي والمجتمع المدني في اطار المصلحة العامة".
وشدّدت في بيانها على "أن اقتراح قانون الاعلام الجديد يحرر الصحافة اللبنانية ويفتحها على عصر تكنولوجيا المعلومات وحرية اصدار المطبوعات ونشر المعلومات وتداولها، ولا يمس بحقوق الملكية الفكرية للصحف أو بمصالحها المادية بل يوسع هامش تأسيس الصحف المطبوعة محليا، خصوصا وأن لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي يميز في قانونه بين مطبوعة سياسية وأخرى غير سياسية في عصر الخبر العابر للحدود خارج اطار اي تصنيف او رقابة".
واعتبرت أن "اقتراح قانون الاعلام الجديد يفتح المجال لأصوات جديدة في مجال اصدار الصحف بحرية من شأنه ان يعكس التنوع والتعددية الحقيقية في المجتمع اللبناني، ولا يقوض مهنة الصحافة، كما اشار بيان نقابة الصحافة أمس، بحجة انه يلغي امتيازات اصحاب الصحف المطبوعة ويشرع للفوضى الاعلامية".
وأشارت الى أنه "بالنسبة لاعتبار نقابة الصحافة أن اقتراح القانون من شأنه ان يلغي دور نقابتي الصحافة والمحررين، فإن مقاربة الموضوع من هذه الناحية يستدعي من نقابة الصحافة أن تطلع الرأي العام على الإنجازات والاصلاحات التي حققتها في مجال تطوير مهنة الصحافة وحماية العاملين فيها، اذ إن قانون المطبوعات الحالي الذي تتمسك به هو من شوه مفهوم العمل النقابي".
وأكدت "ان اقتراح قانون الاعلام الجديد يعزز حرية الاعلام للجميع وفقا لمبادىء الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن في زمن المتغيّرات وتطور مهنة الاعلام ومفاهيمها الا ان يتلاءم التشريع اللبناني مع هذه التطورات، وما تكفله أحكام الدستور اللبناني لجهة حماية حرية الرأي والتعبير للجميع".