أصدرت مؤسسة "مهارات" اليوم بيانا عن إستدعاء مراسلة قناة “الجديد” نانسي السبع للتحقيق معها من قبل القضاء العسكري على خلفية التقرير الاخباري التلفزيوني الذي نشرت فيه صورا لجرحى من تنظيم ”داعش” يتلقون العلاج في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وسط إجراءات امنية مشددة.

وقد نوهت مؤسسة “مهارات” بموقف قناة “الجديد” والمراسلة السبع التي رفضت المثول للتحقيق معها في ثكنة عسكرية. وهذا الموقف الشجاع يتلاقى مع الحملة التي اطلقتها مؤسسة “مهارات” انا صحافي #لست_مجرما والتي تدعو السلطات المختصة الى عدم إستدعاء الصحافيين الى مخافر الشرطة والثكنات العسكرية للتحقيق معهم كأي مجرم آخر.

وشددت المؤسسة على ضرورة تطبيق ضمانات حماية المصادر الصحافية وعدم ملاحقة الاعلاميين جزائيا والتهويل عليهم لكشف مصادرهم.

واعتبرت "مهارات" ان ملاحقة القضاء العسكري للمراسلين الصحافيين سببه تعدد وتضارب القوانين والنصوص التي يخضع لها الصحافي والتي تميّز بين الصحافيين العاملين في الصحافة المطبوعة وبقية الصحافيين العاملين في وسائل الاعلام المختلفة من تلفزيونية وإذاعية والكترونية ، وهذا من شأنه ان يهدد حرية الصحافيين وإستقلاليتهم في ممارسة مهنتهم وفقا لبيان المؤسسة.

واشارت في بيانها الى نص المادة 157 من قانون القضاء العسكري الذي يتيح لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ملاحقة اي مراسل تلفزيوني او اذاعي دون الصحافيين العاملين في الصحافة المطبوعة، لنشره اي معلومات سواء تتعلق بتنقلات الوحدات الامنية والعسكرية او تتعلق بالمهمات التي تقوم بها هذه الوحدات فيما يتعلق بتوقيف المشبوهين وملاحقة المتمردين وتوقيفهم أو اي عمليات اخرى ذات صلة.  

كما ذكّرت المعنيين من صناع القرار والبرلمانيين بأنها طالبت بإلغاء نص المادة 157 في إقتراح قانون الاعلام الجديد الذي يناقش اليوم امام لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، فيعامل الصحافيين على قدم المساواة فيما بينهم لناحية الملاحقة امام محكمة واحدة مختصة للنظر في جميع قضايا النشر وإلغاء عقوبات الحبس والتوقيف الاحتياطي وضمان حق الصحافيين بالتمثل بمحام اما المحكمة دون حق إستدعائهم الى مخافر الشرطة والثكنات العسكرية للتحقيق.

وختمت مؤسسة “مهارات” بمطالبة القضاء العسكري برفع يده عن هذه القضية وإحالة الملف الى القضاء العادي لاسيما انها مرتبطة بممارسة مهنة الاعلام وحرية نشر المعلومات ولا ترتبط بملفات تتعلق بمكافحة الارهاب والامن العسكري.