نظمت "مؤسسة مهارات" و"مكتب اليونسكو الاقليمي" بالتعاون مع " المؤسسة الانسانية لتطوير التعاون"، وجامعة " AUST"، لقاء بعنوان "حرية الانترنت: الحقوق والمسؤوليات"، وذلك في مبنى جامعة الـ AUST  في الاشرفية في 24 تشرين الثاني 2014. وذلك على هامش انعقاد منتدى حوكمة الانترنت الثالث في المنطقة العربية Arab Internet Governance Forum.

هدف النشاط الى طرح التحديات التي تواجهها حرية الانترنت في لبنان والعالم العربي والرقابة التي يمكن ان تفرض على نشطاء الفضاء الرقمي. واشارت المديرة التنفيذية في "مؤسسة مهارات" رلى مخايل الى ان النشاط يأتي في اطار تسليط الضوء على محاولات التضييق التي يتعرض لها الناشطون في مجال حرية الانترنت، مشددة على اهمية دور الشباب والمجتمع المدني في دعم حرية الانترنت وحوكمته وعدم ترك الامر للحكومات وحدها.

في بداية اللقاء شدد مدير كلية الاعلام في جامعة AUST الدكتور جورج فرحا على ان  الانترنت يتعرضُ في هذه المرحلةِ الى تضييقٍ عالمي تحت شعاراتٍ متعددة، منها الحماية ُ، والامنُ القومي، والوقايةُ خصوصا لغير الراشدين، الا أنَّ شرعةَ حقوقِ الانسان تفرضُ سماحا أوسعَ وأعمق، للتعاطي مع هذه الوسيلة في تأمينِ التواصلِ العام. واعتبر فرحا ان هنالك اسساً لا تستقيم الامور من دونها فيما يتعلق بمجال الانترنت، وأبرزها حريةُ الانترنت التي تعتبر من الثوابت الوطنية، كما ان الانترنت مساحة حرية وتحرر، لا يخضع لأي رقابة ادارية أو ما شابه. فضلاً عن ان هناك حاجة الى إخراج الانترنت من سلطةِ القضاءِ الجنائي، الى سلطة قضائية عامة تراعي قواعدَ الحرية في التقيد بالاخلاقيات الاعلامية المعروفة، اضافة الى ضرورة بلورة مجال الانترنت في سياق قانوني وتنظيمي، يستلهم مبادئه من "وثيقةَ مبادئ حرية الانترنت".

في المقابل، دار المحور الاول للقاء، حول المبادئ الاساسية لحماية حرية الانترنت واشكالية عدم وجود قوانين تحمي حرية الانترنت. اكد مدير وحدة الاتصال والاعلام في "اليونسكو" جورج عواد ان لبنان ليس بحاجة الى قانون او تشريع يتعلق بمجال الانترنت، بل بحاجة الى إطار ناظم للعمل. لذلك، عمل اليونسكو على زيادة توعية الاطفال والشباب خصوصاً في المدارس على معرفة حقوقهم في مجال الانترنت، لتكوين اطار متكامل مع التشريعات والقوانين.

في حين اشار مقرر لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب عمار حوري الى ضرورة تحديد إطار قانوني للحريات ومنها حرية الانترنت، لكن النقص في التشريعات جعل القانون اللبناني خاليا من مضمون للتعامل مع هذه التقنية الحديثة. لذلك، تناقش لجنة الاعلام والاتصالات منذ العام 2010 اكثر من قانون للاعلام منها القانون المقدم من "مهارات" بالشراكة مع النائب غسان مخيبر، الذي يشمل في فقراته تنظيم قطاع الانترنت و ضمان حريته وقد اخذنا بالكثير من الاصلاحات التي تقدمت بها "مهارات".

واضاف حوري "يجب ان ننطلق من مبدأ ان الحريات هي الاساس، وتقييدها يعتبر امرا غير طبيعي. ونحن نميل الى اكثر الى الرقابة الذاتية للمؤسسات على مضمونها لانها افعل من كل قانون وسنناضل بالطبع لاقرار قانون يحمي الحريات." كما اعترف بعدم وجود سياسة او رؤية موحدة للدولة اللبنانية تجاه موضوع حوكمة الانترنت.

في السياق لفت الخبير القانوني في "مهارات" طوني مخايل الى اهمية ضمان حرية الانترنت كحق اساسي لجميع المواطنين، اما المسؤوليات فهي مشتركة بين المواطن والدولة، التي يقع عليها العبء الاكبر في المسؤولية، اذ ان دورها اساسي في تأمين وصول سهل وسريع الى الانترنت.

ووصف مخايل القوانين اللبنانية في مجال الاعلام بأنها تعاني من انفصام في الشخصية، "نقص التشريعات ساهم في وجود حالة من التمييز بين الصحافي والناشط الالكتروني، اذ ان الصحافي لا يخضع للتحقيق في المخافر في حين الناشط الالكتروني يخضع للتحقيق في المخافر، والسؤال المطروح ماذا لو كان الصحافي ناشطا الالكتروني؟". واضاف ان هناك معوقات لتداول المعلومات على الانترنت وآخرها الزام القضاء حذف ملفات نشرتها جريدة الاخبار حول فساد في الجامعة الاميركية في بيروت.

في المقابل، طرح المحور الثاني واقع وتحديات حرية الانترنت في العالم العربي وتضمن مداخلة للمدون المدون سليم اللوزي روى من خلالها تجربته وأشار الى خرق الدولة اللبنانية للمادة 19 من شرعة حقوق الانسان العالمية من خلال ممارساتها بحق الناشطين والمدونين الالكترونين واخرها قضية كريم حوا. ولفت اللوزي الى قضية مهمة وهي نقص الوعي لدى الناشطين الالكترونيين بحقوقهم خاصة موضوع امضاء التعهدات امام مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية. لذلك، طالب بتوفير كتيب يساعد الناشط في معرفة حقوقه القانونية وماذا يجب ان يفعل في حال اعتقاله.

وتطرقت مديرة برنامج حوكمة الانترنت في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وممثلة المؤسسة الانسانية لتطوير التعاون حنان بوجميعي الى ان "الانترنت في المنطقة العربية يعاني من ضعف في البنية التنظيمية، والقوانين التي تسن تضايق الحريات اكثر مما تخدمها"، وتابعت بوجميعي "الواقع الذي نعيشه اليوم في قطاع الانترنت سببه ان الكثير منا يستخدم الانترنت من دون المشاركة في حوكمة الانترنت وكيفية تنميته."

في هذا الإطار استعرض رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد واقع التضييق على الناشطين الالكترونيين في المنطقة العربية، وخصوصاً في الكويت التي كانت تعتبر من اكثر الدول العربية حرية في مجال الصحافة وحرية الرأي، لكنها تدهورت على هذا الصعيد في السنوات الاخيرة.

كذلك، رأى عيد ان لبنان لم يعد واحة للديموقراطية وحرية التعبير، وخصوصاً بعد توقيف الناشط الالكتروني كريم حوا الذي سجن لأربعة ايام بعد التحقيق معه في مكتب جرائم المعلوماتية بسبب اعادة نشره لمقال على صفحته على "فايسبوك". كما اكد ان الحل بالتقاضي المدني وليس الجزائي فالكلام يواجه بالكلام.   

تلا الحوار نقاش مفتوح بين الطلاب والمشاركين من اكاديميين وناشطين حول واقع الانترنت في لبنان، وابرز المشاكل التي ساهمت في تعطيل هذا القطاع وتأخره مقارنة بدول العالم الاخرى.