15 كانون الأول 2011
"مهارات" و"مرصد الرقابة" أطلقتا مسودة "قانون الحرية السينمائية "
عقدت "مؤسسة مهارات" و"مجموعة مرصد الرقابة" مؤتمرا صحافيا في صالة متروبوليس- سنتر صوفيل، للاعلان عن إطلاق مسودة "قانون حرية الاعمال السينمائية والاعمال المصورة"، ودراسة "أعمال الرقابة قانونا"، التي شكلت منطلقا لإعداد مسودة قانون يكرس حرية الانتاج والعرض. هدف المؤتمر الصحافي الى إطلاع الرأي العام على مضمون الدراسة ومسودة القانون وإطلاق النقاش العام حول واقع الرقابة في لبنان، وضرورة وضع تشريعات ملائمة تكرس حرية الاعمال المصورة في لبنان وإطلاق حملة مناصرة ودعم بهدف تسجيله واقراره في المجلس النيابي في مرحلة لاحقة.
أدار اللقاء الصحافي بيار أبي صعب، وطرح اشكاليات الرقابة والتطلعات من اطلاق مسودة مشروع القانون، ثم تكلمت الفنانة حنان الحاج علي من "مرصد الراقبة" عارضة لعمل "المرصد"، وقالت: "هو تحرك مدني طوعي مستقل، قوامه مجموعة من المؤسسات والجمعيات الفنية والثقافية والحقوقية نشأت وتعمل من أجل إعادة النظر في قوانين الرقابة في لبنان والعمل على تطويرها، ليس فقط ليبقى لبنان واحة للحريات والانفتاح والتفكير والإبداع، كما يقال تجنيا على الواقع اللبناني المتردي قدما، بل ليتسنى للبنان منظومة تشريعية قانونية تتيح لح النفاذ من براثن التخلف، وحتى يكون ميزان العدل في خدمة حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور، ولكن المكبلة بقيود تشريعية وقانونية تلحقها بركب المحاصصة الطائفية والفئوية والحزبية".
أما "مؤسسة مهارات" فعرضت مديرة المؤسسة ألين فرح دور المؤسسة، وقالت: "أثناء التحضير لهذا العمل خضنا نقاشات مع الكثير من الزملاء والاصدقاء، وفوجئنا بمواقف تدعم الرقابة بحجة اننا نحتاج الى من يراقب ويحذف حتى "ما تفلت الأمور". والرقابة ثقافة سائدة في التربية والبيت والعمل، "كل شي لازم يكون اندر كونترول"، نحن نعرف ونعي تماما ان هذا النقاش سيأخذ وقته، وهناك من هو "مع" او "ضد". ونحن في "مهارات" قررنا ان نكون "مع" ولكن "مع الغاء الرقابة المسبقة"، وليقل القضاء كلمته إذا ما نتج اي ضرر من تداول اي افكار بحرية".
وأضافت: "نؤمن بأن لكل انسان بصمته الخاصة وهويته الخاصة ورؤيته الخاصة لمجريات الحوادث أو لمسائل ما زالت تعتبر "تابو" مثل الجنس او الدين او ذاكرة الحرب. لكن لا يحق لأي كان أن يجتزئ منها، فلنترك فرصة للمشاهد او القارئ ليقول كلمته، فقد يوافق او لا يوافق... ولتكن هناك لجنة تصنف الافلام والاعمال المصورة".
ثم عرض المحامي نزار صاغية نتائج دراسة "أعمال الرقابة قانونا" وأبرز المبادئ التي استندت اليها مسودة قانون "حرية الاعمال السينمائية في لبنان". وعرض الأسباب الموجبة للقانون، كالآتي: "يهدف هذا القانون الى تكريس حرية الانتاج والعرض، لما لهذه الحرية من انعكاسات مهمة على صعيدي زيادة الانتاج وتعزيز التخاطب الاجتماعي في القضايا العامة. ومن ابرز ما تضمنه الأمور الآتية:
1- ضمان حرية المشاهد وانتاج الأعمال السينمائية او بشكل أعم الأعمال المصورة:
الهدف من تنظيم هذه الحرية لا يتصل اطلاقا بمحتوى العمل المراد تصويره، طالما ان حرية اختيار المحتوى مطلقة، انما فقط ضمان ان يتم من دون الاضرار بحق الغير باستعمال الأماكن العامة. ومن هذا المنطلق، هدف القانون المقترح الى تكريس القواعد الآتية والتي تشكل تغييرا اساسيا للممارسة الحالية:
- لا يتوجب اطلاقا الاعلان عن محتوى العمل المراد تصويره.
- لا يخضع لأي اذن او تصريح مسبق اخذ المشاهد في الأماكن الخاصة او حتى في الأماكن العامة شرط ان لا يتم ذلك خلال الليل أو ان لا يؤدي الى اي اعاقة لحركة السير.
- تخضع حرية أخذ المشاهد لمبدأ التصريح المسبق من دون الحاجة الى أي إذن المسبق، وتاليا فهي تمارس في حال صمت الادارة. ولا يشذ عن ذلك الا المناطق العسكرية المحددة بشكل ضيق في القانون والتصريحات المقدمة دون الالتزام بمهلة التصريح.
- تم تحديد الجهة -وهي البلدية او المحافظة- التي يقدم التصريح اليها.
- تم تنظيم اللجوء الى القضاء في حال رفض الاذن وفق الاصول الموجزة، منعا لتحوير السلطة.
- لا يخضع تصوير الأحداث العامة لأي تصريح مسبق.
2- ضمان حرية عرض الأعمال المصورة:
الهدف من تنظيم هذه الحرية هو حماية القاصرين حصرا من مشاهد قد تؤثر عليهم سلبا. وهذا ما تم من خلال تضمين مشروع القانون القواعد الآتية:
- إنشاء هيئة ادارية مستقلة تتولى تصنيف الأفلام حماية للقاصرين عند الحاجة، وضمان استقلالية أعضائها، وذلك منعا لتحوير السلطة.
- تفعيل عمل الهيئة من خلال إنشاء مجموعتي عمل.
- استبدال موجب الحصول على إجازة مسبقة بموجب التصريح المسبق، مع وضع مهل قصيرة للنظر في تصنيف الأفلام، على أن يعد صمت الإدارة بمثابة موافقة، وذلك منعا للتسويف والمماطلة.
- إخضاع أعمال الهيئة للرقابة القضائية ضمن أصول موجزة.
- إخضاع أعمال الهيئة للرقابة الاجتماعية من خلال إلزامها نشر تقرير سنوي عن أعمالها.
3- تشجيع الانتاج الطالبي والمهرجانات الثقافية والفنية، وهذا ما يتجلى من خلال إعفاء من الرسوم أو من خلال وضع أصول موجزة لتصنيف هذه الأفلام".
ختاما، كان نقاش مع الجمهور.
