نظمت "مؤسسة مهارات" لقاء يتناول "موقع الاصلاح الانتخابي في الاعلام اللبناني: تجربة 2015" اليوم الاثنين 21 كانون الاول في فندق فينيسيا. جمع اللقاء النواب الان عون وأحمد فتفت وأنطوان زهرا ومدير تحرير جريدة النهار غسان حجار، ونائب مدير تحرير جريدة الاخبار بيار أبي صعب ومدير تحرير صحيفة السفير حسين أيوب، ومديرة الاخبار في "LBCI" لارا زلعوم ومدير الاخبار في قناة المنار علي حايك وعضو الهيئة المشرفة على انتخابات العام 2009 عطالله غشام والدكتور كرم كرم، والخبير الانتخابي سعيد صناديقي ومجموعة من الصحافيين والاكاديميين وخبراء من المجتمع المدني. ويأتي اللقاء في اطار مشروع "التعبئة والمناصرة المدنية من أجل الإصلاح الإنتخابي" المموّل من الإتحاد الأوروبي.

ركز اللقاء الذي اداره الاعلامي وليد عبود على خلاصة دراسة عن تغطية الاعلام قضايا الاصلاح الانتخابي من خلال ثلاثة محاور هي الاصلاحات من منظور  القوى السياسية وقوى المجتمع المدني، وموقف الاعلام من موضوع الاصلاحات الانتخابية، وتجربة تطبيق قانون الاعلام والاعلان الانتخابيين عام 2009.

كما طرح اللقاء واقع وتحديات اصلاح القانون الانتخابي كما اوردتها التغطيات الاعلامية خلال سنة 2015، السنة  التي كان من المفترض ان يناقش فيها البرلمان اللبناني قانون الانتخابات ويقر اصلاحات اساسية، غير ان المسار التشريعي تعطل فيما لم ينجز قانون الانتخابات.

في بداية اللقاء أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" رلى مخايل ان دراسة تغطية الاعلام قضايا الاصلاح الانتخابي جاءت لبلورة مضامين وسائل الاعلام حول هذا الموضوع سواء الصادرة من الاعلاميين او مسؤولين رسميين او قادة رأي من اجل ان تسهم في التعرف على الاهمية المعطاة للموضوع، واستشراف الطروحات حوله ولاحقا اليات عمل تحقيقات للاهداف المرجوة. ويأتي اللقاء بحسب مخايل للمساهمة في النقاش العام حول الانتخابات ودور الاعلام في رفع الوعي وتكوين رأي عام مناصر لقضايا الاصلاح.

الاصلاحات من منظور  القوى السياسية وقوى المجتمع المدني

اشار النائب احمد فتفت ان تيار المستقبل مع اصلاحات عديدة لم يظهرها الاعلام، " ننظر للقانون الانتخابي من خلال جزأين جزء يحتوي على الاصلاحات في قانون الانتخاب ونحن ملتزمين بأغلبها كتيار مستقبل، وهناك جزء سياسي يتم فيه مناقشة النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وهنا تكمن المشكلة".

واضاف فتفت "بالنسبة للقانون الانتخابي، فنحن مع قانون مختلط  يجمع بين النظام النسبي والاكثري، لكنه يشمل جميع الاصلاحات الانتخابية ومنها الكوتا النسائية".

بدوره اعتبر النائب الان عون ان الكل يتحدث عن الاصلاحات الانتخابية ولكن القليل يعمل على تنفيذها، خلال 3 سنوات من عمل اللجان المسؤولة عن مناقشة قانون انتخاب تبين ان المشكلة ليست في صيغة القانون، ولكن لا توجد إرادة حقيقية للتغيير، فكل فريق متمسك بما حصل عليه من مكاسب.

واكد عون اننا نبحث عن قانون يضمن المناصفة الحقيقية، فالمناصفة اليوم شكلية وكل قوانين الانتخابات منذ الطائف الى اليوم ترجمت ذلك. والحل في مشروع قانون يشبه القانون الارثوذكسي اي قانون يعزز الغموض البناء في نتيجة الانتخابات، عبر زيادة نسبة التمثيل المسيحي، لانه الوحيد الذي يعكس التنوع في وقت باقي الطوائف فيها نوع من احادية التمثيل. واضاف عون ان "الاصلاحات الحقيقية تأتي عبر التغيير الايجابي في سلوك الطبقة السياسية وسلوك المواطن، والنظام النسبي يدعم هذا التغيير".

في المقابل، قال النائب انطوان زهرا ان " تعاطي الاعلام مع الاصلاح يأتي عبر ما تريده القوى السياسية، وهي ليست اصلاحات حقيقية، اذ ان مدخل الاصلاح هو قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل".

واكد زهرا ان القوات مع قانون انتخاب مختلط، اذ ان الاعلام والمجتمع المدني يصور النظام النسبي كقيمة مطلقة ولا اصلاح الا بالنسبية، ولكن اعتماد النسبية المطلقة في ظل الانقسامات الحادة ستكون لحساب قوى التطرف، كما ان النظام الاكثري المطلق لا يؤمن صحة التمثيل خاصة للاقليات.

وجهة نظر المجتمع المدني بالنسبة للاصلاحات الانتخابية كانت حاضرة في اللقاء، اذ اكدت  المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات يارا نصّار ان بعض الاصلاحات موجودة في قوانين انتخابية مثل الارثذوكسي والمختلط. لكن المشكلة الحقيقية بحسب نصار ان هناك ازمة ثقة مع الطبقة السياسية بسبب التمديد وعدم الوصول الى خلاصات جدية لعمل اللجان التي تدرس قانون الانتخاب.

والحل بحسب نصار عبر اعادة الثقة للبنانيين بالسلطة السياسية من خلال ابراز جديتها في اقامة انتخابات، وفتح نقاش وطني حول قانون الانتخابات الذي يضمن التمثيل الصحيح.

كما اكد الدكتور كرم كرم ان لا قوى سياسية داعمة للاصلاح الانتخابي في لبنان، اذ ان الطبقة السياسية حاولت من خلال قوانين الانتخابات ضرب ما جاء به الطائف، فالهاجس المسيطر على هذه الطبقة اعادة توزيع السلطة وليس اعادة تأسيسها. كما ان النظام الانتخابي له وظيفة نقل النظام من مكان الى آخر ولا احد يجيب اليوم الى اي نريد اخذ النظام. واضاف كرم ان القوى السياسية الحالية ستظل المسيطرة حتى لو طبقت الاصلاحات ومنها النظام النسبي، اذ لا يوجد قوى ثالثة في البلد ستستفيد من النسبية. واشار كرم ان معظم الاصلاحات التي يجب اقرارها هي اصلاحات اجرائية.

موقف الاعلام من موضوع الاصلاحات الانتخابية

في المحور الثاني اكد نائب مدير تحرير جريدة الاخبار بيار أبي صعب ان الاعلام اللبناني جزء من النظام، وبالتالي هو بحاجة الى اصلاح يأتي عبر دولة المواطن، والخروج من الطائفية، وظهور قوى سايسية بديلة. واضاف ابي صعب ان "الاصلاحات في القوانين ومنها القانون الانتخابي لا تكون في مصلحة المواطن، لان هناك طبقة سياسية حاكمة تحاول المحافظة على مصالحها، والاعلام نفسه بحاجة الى اصلاح".

بدوره اعتبر رئيس تحرير جريدة النهار غسان الحجار ان الاعلام يقوم بواجبه ويعرض وجهات نظر كثيرة في مجال الاصلاح الانتخابي، ولكن يبقى السؤال هل هناك جدية لدى القوى السياسية في اجراء انتخابات، اي قانون انتخابي يناسب المواطنين ويضمن التمثيل الصحيح.

في حين لفت المحرر في جريدة السفير حسين ايوب الى ان هناك تدهور في ثقة اللبنانيين في الطبقة السياسية، في ظل تعودنا على انتظار سلة تفاهمات اقليمية تنعكس ايجابا على الوضع الداخلي. واعتبر ايوب ان تشكيل لجنة دراسة لقانون الانتخاب جاءت لتمرير الوقت ليس اكثر.

في المقابل اقرت لارا زلعوم مديرة الاخبار في ال LBCI ان هناك تقصيرا  من الاعلام كما ان مادة الانتخابات جافة لاسيما بالنسبة للاعلام المرئي. ولفتت ان المواطنين لا يعرفون ما هي النسبية ولكن اذا فريقهم السياسي هو مع النسبية يصبحون معها. ونحن نهتم ان نعرف ماذا يريد المواطن ولكن تخويف المواطنين مستمر منذ ايام السوريين، دائما هناك تخويف. فهل نريد دولة او مجموعة الطوائف.

ثم اشار مدير تحرير قناة المنار علي حايك الى تأثير مشكلة الاصطفاف السياسي على الاعلام، اذ انه ان هذا الاعلام متهم بتحريف الوقائع في موضوع الاصلاحات الانتخابية، بالرغم من انه لم ينقل سوى تصريحات الطبقة السياسية في هذا الخصوص.

تجربة الاعلام والاعلان الانتخابي عام 2009

وتحدث غشام عن تجربة عمله في الهيئة المستقلة المشرفة على انتخابات 2009، التي انطلقت من الصفر من دون قاعدة بيانات ولا موظفين ولا مكاتب، مستعرضا ان صلاحيات الهيئة كانت مؤخرة وليست تنفيذية وتكتفي باعداد البيانات عند عدم الالتزام بالمواد القانونية المتعلقة بالاعلام والاعلان والانتخابي. والاعلام لم يتجاوب مع هذه المذكرات والتنبيهات لارتباطه بالسياسيين، لذا من الواجب تعديل صلاحية هذه الهيئة. في حين اعتبر الخبير الانتخابي سعيد صناديقي ان الخطأ يكمن في التعاطي مع قانون الانتخابات على انه جزأين تقني وسياسي، ولكن حتى الجزء السياسي من الاصلاحات يمكن حله تقنيا مثل الانتخاب في مكان السكن،اي لا يجب ان نشكل لجنة سياسية واخرى لجنة تقنية لصياغة قانون الانتخاب وجمعها في لجنة واحدة.