بيان صحافي - بيروت، في 24 أكتوبر 2016

 

لقاء مهارات و مشروع "بناء السلام في لبنان"

حول "مصادر التغطيات الإعلامية والحق بالاطلاع"

نظّمت مؤسسة "مهارات" بالتعاون مع مشروع "بناء السلام في لبنان" التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، لقاء حول "مصادر التغطيات الإعلامية والحق بالاطلاع: الواقع والتحديات"، اليوم الثلثاء 25 تشرين الاول 2016، في فندق لو غراي -وسط بيروت. أدار اللقاء الإعلامي وليد عبّود وحضره وشارك فيه عدد من الاعلاميين والخبراء وصحافيين استقصائيين ومسؤولين رسميين في مواقع عامة.

طرح اللقاء كيفية تعامل الاعلام اللبناني مع مصادر المعلومات انطلاقاً مما ورد في ميثاق الشرف الاعلامي لتعزيز السلم الأهلي في لبنان الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2013 ووقّعت عليه 34 مؤسسة اعلامية، إذ يعمل كل من البرنامج و"مهارات" في دراسات على رصد كيفية تطبيقه من قبل المؤسسات الموقّعة عليه. وعرض اللقاء خلاصة أولية لدراسة تعدّها "مهارات" بالتعاون مع مشروع "بناء السلام في لبنان" حول "مصادر التغطيات الاعلامية والحق بالوصول الى المعلومات"، تبيّن أهمية المصادر وثقافة نسب الخبر والتعاطي مع هذه المصادر السائدة في الاعلام اللبناني اليوم، تعرض الصعوبات والعوائق التي تعترض وصول الصحافي اللبناني الى المعلومة والتعاطي معها بمهنية، وأهمية الحق في الوصول الى المعلومات لتعزيز المصادر والعمل الصحافي والشفافية والصدقية.

وناقش اللقاء أهمية المصادر في العمل الاعلامي وأثرها على معالجة القضايا المتعلقة بكشف الفساد لا سيما في ظل غياب قانون يتيح الحق بالوصول للمعلومات. وطرح اللقاء التحديات التي تواجه الصحافيين لناحية ذكر المصادر او تجهيلها والتوازن بين حماية المصادر وحق الجمهور بالتحقق من صدقية المصدر. هذا الى تعامل المواقع الالكترونية مع مصادر الاخبار والمعايير التي تتحكم بذكر المصدر او تغفيله.

مخايل

بداية، لفتت المديرة التنفيذية لـ"مهارات" رلى مخايل في كلمتها إلى إلى أهمية قانون الإعلام الجديد الذي أعدته المؤسسة، وضرورة تبادل الخبرات في ما يخص الحق في الوصول إلى المعلومات وأشارت إلى أهمية وجود قانون يحمي الصحافيين حيث نجد أن نسبة التحقيقات الاستقصائية متدنية.

التحديات التي يواجهها الصحافيون

تناول النقاش التحديات التي تواجه الصحافيين خلال عملهم الاستقصائي في الحصول على المعلومات وإمكان مراعاتهم للمصادر التي يتعاملون معها.

حاطوم

أشار الصحافي فراس حاطوم إلى ضعف في التحقيقات الاستقصائية في لبنان، مؤكداً من جهة أخرى أنه "لا يوجد ضعف في عدد الصحافيين الراغبين في العمل في التحقيقات الاستقصائية حيث بدأ عدد من الصحافيين العمل في هذا المجال". وأضاف "منذ 4 سنوات بدأت محطات محلية منح حيز للصحافة الاستقصائية وكنا بدأنا بإيجاد طرق للوصول إلى المعلومات، غير أن البرامج الأسبوعية دخلت إلى الخط. إذ أصبح التقرير يحتاج إلى أسبوع عوضاً من العمل على تحقيق يحتاج لنحو 4 أو 5 أشهر. وتميل التلفزيونات إلى هذا النوع من البرامج السريعة نظراً لضغط الوقت". ولفت إلى "أن الصحافة الأجنبية لا تعوّل على نسب المشاهدة للبرامج من النوع الاستقصائي، إذ يُدفع للصحافي ليكون متفرغاً وبعيداً من أي رشوة حيث يقوم بنحو ثلاث تحقيقات في السنة، المشكلة في البحث عن التمويل والعائق هو عدم تحمس التلفزيونات لهذا  النوع من البرامج".

قبيسي

من جهته لفت الإعلامي في قناة "الجديد" رياض قبيسي إلى المشاكل التي يواجهها الصحافي في الحق للوصول إلى معلومة ، وقال: "نعيش في بلاد الضرب تحت الحزام، بمعنى أن هذا النظام يحجز على قوانينن حماية الصحافيين مثل قانون حماية كاشفي المعلومات او قانون الحق في الوصول إلى المعلومات". وأكد "أنه يمكن سحب أوراق ومعلومات من أي إدارة بالوسائل غير التقليدية". وسأل "إذا كان الاتحاد الأوروبي قام بتمويل مشروع أرشفة الداتا فلمَ لا يسائل الاتحاد الحكومة اللبنانية عن صيرورته؟". وأكد أن البت في قانون حماية كاشفي الفساد هو العقبة الأولى وأن الخوف من الوصول إلى المعلومات عبر الطرق غير التقليدية يشكل العقبة الثانية، علماً "أن الوسائل غير التقليدية تشكل 20 في المئة من العمل الاستقصائي".

مرتضى

وفي مداخلته سأل الصحافي في جريدة "الأخبار" رضوان مرتضى أنه في حال أجرى الصحافي تحقيقاً استقصائياً وتمكن من كشف معلومات عن فساد فهل سيحاكم الفاسد أم الصحافي؟". وذكّر بمسألة تغريم صحيفة لأن أحد صحافييها تحدّث عن قاضية. وأشار إلى "أن المؤسسة تبحث عن "الرايتينغ" أولاً وفي حال أرادت كشف المعلومات فإن قوانين الحماية غير موجودة لذلك تبتعد عن هذا النوع من التقارير". ولفت إلى "أن القضاة والعاملين في العدلية أساساً غير محميين. كما أن الصحافي الاستقصائي يقوم بعمله من باب الهواية ويدفع من جيبه لأنه يرغب في تحقيق ذاته من خلال هذا العمل".

عاكوم

وكانت أكثر من مداخلة للقاضية رنا عاكوم التي تابعت قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقالت: "نحن موجودون لنعالج فكرة إلى أي مدى للمواطن او الصحافي الحق في الوصول إلى المعلومة بطريقة تقليدية، وهذا ما نصبو إليه من خلال تعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص. إذ إن القوانين نفسها تضع في داخلها عراقيل معينة تحول دون المراقبة والشفافية والمحاسبة". ورأت أن "الرايتينغ ليس السبب بل السؤال هو ما الذي يحدث فعلاً إذا كشفنا مكمن فساد وتابعنا القضية؟ من واجب الصحافي أن يكون لديه من النزاهة ما يكفي حتى نصدق المعلومة التي يقدمها".

أضافت "إن إلغاء التراخيص للصحف يعني شجيع وجود مطبوعات ليس لديها الحد الأدنى من المهنية والمسؤولية، فالأهم هو الثقة بالجريدة والصحافي والمعلومة". واعتبرت أنه "من الجيد أن تكون للأمن العام اللبناني رقابة على المناشير لأن الضوابط مطلوبة قبالة الفوضى في المعلومات". وإذ أشارت إلى أن بعض قوانين مكافحة الفساد لم تقر إلا بدعم دولي، سألت "ما هو المطلوب إذا لم ينفع الالتزام الدولي والضغط الشعبي؟". ولفتت أن التقدم الإيجابي هو في منع توقيف الصحافي اعتباطياً. وردّت السبب في تجريم أي صحيفة إلى أن القانون مبتور أو لأن الحكم القضائي مستوجب الفسخ، في حين أن قرارات محكمة المطبوعات قابلة للتمييز".

جبارة

اعتبر خليل جبارة، مستشار وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن "المشكلة في الحديث النظري عن مصطلحات الشفافية إذ باتت الوصول إلى المعلومات عمليّة علميّة ونظرية وغير مرتبطة بالواقع". وأضاف "نحن كوزارة معنيين بشكل أساسي. فعلى سبيل المثال إن إثارة مسألة المواكبة الأمنية للسياسيين من خلال معلومات مسرّبة تعكس واقع صراع معيّن، كما لم يتم الحديث عن المواد والقوانين المتعلقة بها". وأشار إلى "أن عددا من الصحافيين بنوا أسماءهم على كمية المصادر التي يحصلون عليها، لكن انتقل لاحقاً ربط الاعلامي بالمصادر السياسية إلى ربطه بالتسريبات والمصادر الأمنية والذي أتي بمفعول عكسي". وختم "ثمة فارق بين الوصول إلى المعلومات وفق المفهوم العالمي وبين عدم الاكتراث بالتقارير السنوية التي تصدر عن التفتيش المركزي مثلاً. ودعا إلى تكريس الحق في الوصل إلى المعلومات من خلال تشكيل قوة ضغط إعلامية".

الأمين

وفي مداخلة للصحافي رامي الأمين، قال: "منذ تابعنا تحقيقات استقصائية أنا وزميلي رياض قبيسي رفعت ضدنا الكثير من القضايا. إن المشكل الأساسي هو في مجلس النواب غير الشرعي". وسأل "كيف نحصي اللاجئين السوريين وآخر إحصاء لللبنانيين كان منذ الثلاثينات؟". وإذ اعتبر أن "السيستم بكامله يجب تغيييره. البعض يستغرب ملاحقتي لشخص طبيب مزوّر، لكن قبيسي لاحق حاكم مصرف لبنان وعدداً من الوزراء بأموال أوجعوها في سويسرا لكن ماذا تغير؟ علينا البقاء أمام المجلس النيابي حتى تغييره".

خليفة

من جانبها تناولت الصحافية مارلين خليفة مسألة عدم القدرة على التحرك بالمعلومات التي يحصل عليها الصحافي، خصوصاً في موضوع النازحين السوريين حيث تقوم المصادر السياسية بتوزيع المعلومات المناسبة لها مما خلق هذا الضياع في تقييم الموضوع. واعتبرت "أن التحديات تتمثل في إمكانية النشر بسبب تداخل مصالح المسؤولين عن الوسائل الإعلامية والمصادر المرتبطة بها وإمكان تجهيل المصادر، وفي عدم السماح بالتفتيش عن مصادر جديدة وحصرها بمصادر تتحدّث لصحافيين معيّنين إذ يمنع على آخرين تناول الموضوع". وعقبت على "انتقائية في تناول الفضائح الإعلامية وحصرها بجهات معينة سواء سياسية أو رسمية".

مخايل

تناول المستشار القانوني لمؤسسة "مهارات" طوني مخايل قانون الإعلام الجديد الذي قدمته المؤسسة إلى المجلس النيابي منذ سنوات "حيث لا يزال يناقش في لجنة الاعلام والاتصالات وفي كل مرة يقومون بتشويه المسودة" وفق تعبيره . وسأل "لماذا نربط الصحف بتراخيص وامتيازات في حين أن بعض الصحف يقفل؟ هذا ما قدمناه في  مسودتنا". وتابع "حاولنا أن نكون عمليّين لإطلاق حرية الصحافي وتأمين الضمانات والاستقلالية خصوصاً عير الديجيتال ميديا، حيث لا يزال القانون عالقاً في اللجنة". مشيراً إلى أهمية الحق في الوصول إلى المعلومات حيث يبحث الصحافي عن المعلومة السريعة داخل منظومة إعلامية سريعة. وختم "علينا تعزيز ثقافة حماية المعلومة خصوصاً تلك التي تنشر عبر الانترنت، دور الصحافي هنا هو توجيه الناس والابتعاد عن الفضائح لذا يجب ان يكون هناك سياسة مالية لدعم البرامج الاستقصائية".

أبي عقل

أما الصحافية في جريدة "النهار" مي عبود ابي عقل فشددت على التعامل باحترام مع مصدر المعلومة، وذكرت أنه في لخارج يوجد ما يسمى "ناطقاً صحافياً" موجود في كل وزارة ومجبر على إعطاء الجواب الصحيح لدى سؤال الصحافيين عن أي معلومة. ولفتت إلى "أهمية وجود من يتابع القضية من بعدك، ففي حين كنت أتابع موضوع الأثار في بيروت في عز فورة شركة "سوليدير" كنت أضع إدارتي أمام أمر واقع وهو المعلومة الصحيحة التي هي من حق المواطن، وكانت مقالات "النهار" مرجعاً للتقارير الدولية التي أجريت عن آثار بيروت وأجبرت "سوليدير" على الحفاظ على هذه الآثار، وهذا الدور لعبه الإعلام. ولفتت "إلى ضرورة التثبت من المصدر وأن يكون للصحافي صدقيته".

سبلاني

وتحدث أركان سبلاني، مدير مشروع مكافحة الفساد في المنطقة العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتاً "إلى كيفية إقرار قانون منع اطلاق النار عشوائياً وقانون سلامة الغذاء من خلال الحالة الضاغطة التي شكّلها الإعلام بغض النظر عن قابلية تنفيذ القانونين". واعتبر "أن قانون الوصول إلى المعلومات ليس الحل السحري. لكن ثمة ضبابية تخلق حالة من عدم المسؤولية حيث لا نعرف من هو المسؤول عن إيقاف القانون وسحب اقتراحه من الهيئة العامة لمجلس النواب". وأشار إلى أهمية نشر مشاريع القوانين التي تقدم في المجلس النيابي والعديد من المشاريع والمناقصات. ورأى أنه "يجب تشكيل حالة ضاغطة لتسيير قانون الوصول إلى المعلومات. علماً أنه في ظل غياب القانون وخلال السنوات الخمس الأخيرة ثمة تطور ومجهود لافت في الصحافة الاستقصائية خصوصاً مع مشاركة المجتمع المدني وأحكام بعض القضاة". وأضاف "الاستقصاء ليس حكراً على الصحافيين، لكن التسطيح الإعلامي والتعامل مع العناوين دون الدخول إلى العمق يميّع بعض القضايا".

الفرزلي

أما الصحافي في جردة "السفير" ايلي الفرزلي فأشار في مداخلته إلى أنه حتى الآن لا يمكن الحصول على مراسيم النفط في لبنان لا من قبل الصحافيين ولا حتى المواطنين وهو الأمر الذي يجب أن يتاح للجميع.

شعبان

وتناول الدكتور جاد شعبان مسألة القدح والذم "الجائرة في حق الصحافيين" بحسب تعبيره، ولفت إلى "أنه يتمّ ربط الوظيفة العامة بالشخص الموجود فيها حيث لا يمكن الحديث عنه حتى لو خرج من منصبه". وقال :"علينا اصلاح مواد القدح والذم وحماية كل من ينتقد أي أحد موجود في الدولة، وإّذا كان أحد مثبت أن سمعته ليست جيدة فلماذا يكون ممنوع علينا الحديث عنه ومساءلته وهو الأمر المتاح في الولايات المتحدة مثلاً".

نسر

من جانبه رأى الإعلامي محمد نسر في قناة "المنار" أن "المشكلة ليست في الصحافيين والداتا موجودة وسهلة برأيي لكن المشكلة في مكان آخر أي في المؤسسات الرقابية ، التي لا تتحرك أمام أي إخبار حتى لو قدّم في حوار نجريه مباشرة على الهواء". وشدّد على "أهمية حق إيصال المعلومة  أكثر منه في الوصول إلى المعلومة". واعتبر "أن أصل النقاش هو في إيصال العلومة حيث يتم إيقاف بثّ محطة عبر قمر صناعي أو يتمّ إيقاف صفحة عبر "فايسبوك" لأنها نشرت صورة ما. هنا الدعوة إلى التكافل الإعلامي والحفاظ على أهل البيت الواحد".

التحديات التي يواجهها المسؤولون عن المواقع الالكترونية

وتناول النقاش المشاكل التي يواجهها المسؤولون عن المواقع الإخبارية الالكترونية في التعاطي مع

 وتنسيبها.

كساب

وفي هذا الصدد أشار طوني كساب من المؤسسة الللبنانية للإرسال (LBCI)، إلى "معاناة المواقع من بطء في تصرف الوزارات والإدارات الرسمية حيث لايمكننا الوصول بسرعة إلى المعلومة الصحيحة في حين تكون المعلومات المتضاربة تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ففي جريمة عشقوت مثلاً تريثنا لكن المعلومات غير الدقيقة نشرت على باقي المواقع". وأضاف "ننتظر صدور البيان الرسمي في حين تكون المعلومة الأولية المغلوطة قد رسخت في أذهان الناس، وعليه يجب على الإدارات الرسمية والمعنيين التكيف مع السوشيل ميديا بشكل أسرع وبوتيرة سريعة".

العلاقة بين المؤسسات الأمنية والاعلام

مسلم

لجهة تعامل المؤسسات الإعلامية والصحافيين مع المصادر الأمنية، تحدّث رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم عن المواكبة السرعية للمؤسسات العامة والبطء في المعلومات، معتبراً أنه "ليس لينا بطء بقدر ما لدينا صدقية. هدفنا هو إيصال الصورة الرسمية الصحيحة. ثمة صراع وتحدٍّ يومي لمواكبة وسائل الإعلام ومواقع التواصل والوصل إلى المعلومة الأمنية الدقيقة إذيتوجب علينا الحصول على المعلومة من رتيب التحقيق من مكان الحادث".

وأشار في مداخلته عن موضوع اللاجئين السوريين والتعاطي الإعلامي معه، إلى أن "اللاجئ السوري ليس سبب جريمة في لبنان، بل هم جماعة ضعيفة ولديها مشاكل وخوف منا أكثر مما يشكلون خطراً علينا. التحدي ليس أمنيا بل في مواجهة الارهاب". وأكد "أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ليس للرقابة بل لملاحقة الشبكات". وأضاف نستفيد من التحقيقات الاستقصائية سواء كانت أسبوعية أو معمّقة حيث يمكن كشف فساد معين، حتى داخل قوى الأمن الداخلي، ونقوم بالملاحقة المطلوبة الأمر الذي علينا تقبله في بلد ديموقراطي يكون فيه المواطن أيضا صحافيا استقصائياً".

صدقة

في ختام اللقاء كنت مداخلة لعميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة، أشار فيها إلى "دور الأخلاق الاعلامية في العمل الإعلامي وكيفية التعاطي مع المصادر". واعتبر أن ما طرح في اللقاء من تجارب لصحافيين إنما يمكن استخدامه في المحاضرات الخاصة بطلاب الإعلام. وأكّد "على أهمية قيام الصحافي بنقد ذاتي وتوثيق معلوماته والتأكد من مصادره"، مشدداً على ضرورة "ذكر الوسائل الإعلامية للمصادر حتى لو كانت من وسيلة إعلامية زميلة لها، كي لا يستمرّ الاستخفاف بالتعاطي مع المصادر".