نظمت مؤسسة "مهارات" جلسة حملت عنوان " إدارة الإنترنت وحقوق الإنسان" في اطار منتدى حوكمة الانترنت اللبناني المنعقد على مدى يومين في الجامعة الاميركية في بيروت، حيث تناولت القوانين اللبنانية فيما خص حرية التعبير وعمل الإدارات الرسمية والتشريعية في هذا الاطار. وشارك في الجلسة كل من النائبة في البرلمان اللبناني ديما جمالي والنائب السابق غسان مخيبر، ومديرة "المادة 19" في الشرق الاوسط  سلوى غزواني، الخبير القانوني طوني مخايل، والصحافية صبحية النجار. وادارت الجلسة مديرة البرامج في مؤسسة مهارات ليال بهنام.

قدمت بهنام مجموعة من المحاور التي تركز على حرية التعبير عن الرأي في لبنان عبر الانترنت، والإستنسابية في ملاحقة الناشطين على الانترنت، والسياسات العامة التي يجب التركيز عليها لحماية حقوق الانسان.

جمالي

وأكدت جمالي أن مجلس النواب يعاني من بطئ في تقديم التشريعات ودراستها، وأنه لا يوجد من يحمي المعبرين على الانترنت الذين يحاسبون من جهات عسكرية وليست مدنية وهذا ما يجب أن يتغير. وأضافت جمالي أنه يوجد صعوبات في تطبيق قانون المعاملات الالكترونية مثل قانون حرية الوصول الى الانترنت، كما أن العقوبة ليست متناسبة مع حجم ارتكاب تعديات على شبكة الانترنت، مشيرة إلى أنه يوجد ثغرات عدة يجب العمل عليها في لجنة التكنولوجيا التابعة لمجلس النواب وهذا دور المشرعين.

مخيبر

واعتبر مخيبر أن عمل مجلس النواب في الرقابة والتشريع سيئ، حيث يعتبر النائب أن التشريع ليس الدور الأساسي له، كما يُطالب النائب بالخدمات وليس بالعمل النيابي الرئيسي. وفيما خص حوكمة الانترنت قال مخيبر إن الحوكمة تحول المواطن الى وسيلة اعلام، وهو ما يحد من احتكار وسائل الاعلام، وتحدث عن حق الوصول الى المعلومات مشيراً إلى أن ادارة الرسمية تعاقدت مع شركة لطباعة الجريدة الرسمية ما حمل الدولة والمواطن تكاليف اضافية، لكن يمكن تخفيف هذا العبئ عبر تحويلها من جريدة ورقية الى الكترونية.

وعن مكتب جرائم المعلوماتية قال مخيبر إن عمل هذا المكتب قد توسع الى حد كبير وهو مكتب فني متخصص يساعد الضابطة العدلية وليس تابعاً لها، ما يجعل منه محل خلاف كبير حول توسعة نطاق صلاحياته.

غزواني

من جهتها أشارت غزواني إلى أن اثبات القدح والذم صعب جداً، وأن قانون الحق في الوصول الى المعلومات في لبنان في الفصل التاسع تحدث عن وسائل النشر الالكتروني لكن لم يتحدث عن وسائل أخرى، مضيفة أن قرار تعزيز حرية التعبير على الانترنت جاء في اطار دعوات التصدي للاشاعة والتضليل على الانترنت والارهاب الالكتروني وهو يهدف الى التمييز بين حرية التعبير وخطابات الكراهية. واقترحت غزاوي بأنه يجب على القاضي أن يميز بين القدح والزم وحرية الرأي والتعبير على خلفية أصل الفكرة المقترحة.

مخايل

وقال مخايل أن القوانين الحالية غير منصفة فيما خص حرية الراي والتعبير، مؤكداً ضرورة تطوير القانون اللبناني ومعالجة الاستنسابية في هذا الشأن، وأن قانونية الاستدعاءات غير منصفة وتميّز بين الصحافي الذي ينتمي الى نقابات وبين الصحافي الالكتروني.

واشار مخايل الى إن حرية الرأي والتعبير في لبنان تخضع لعدة قوانين وليس لقانون واحد، وإن المحكمة قادرة على حجب أي مواقع وحسابات على خلفية ما يسمى بجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، كاشفاً أن الحكومة المقبلة تسير في تشديد العقوبات فيما خص التعبير على الانترنت.

النجار

الجلسة تضمنت مداخلة للصحافية صبحية النجار أيضاً، التي اقترحت بأن يقوم القضاء ببعض الاستثناءات فيما خص حرية الرأي والتعبير كما يتم مع بعض السياسيين، لا سيما مع وجود العديد من الآراء حول حرية التعبير وحدود ذلك. وأوضحت نجار أن الشخصية العامة معرضة للانتقاد على خلفية مسؤوليتها، وأن حق الوصول الى المعلومات في لبنان ضئيل جداً، حيث أن الصحافي إذا ما أراد الوصول إلى أي معلومة يجب أن ينتظر أيام عدة لذلك.