أصدرت المحكمة العسكرية في 26/11/2021 حكماً غيابياً يقضي بحبس الصحافي رضوان مرتضى سنة وشهر بجرم إهانة المؤسسة العسكرية على خلفية كلامه في مقابلة تلفزيونية عن مسؤولية الجيش في انفجار المرفأ.

تشدد مؤسسة مهارات على مبادئ حرية الرأي والتعبير والصحافة المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية وتعتبر ان حرية التعبير والنقد في القضايا المتعلقة بأداء الهيئات والمؤسسات العامة والموظفين العامين بما فيها المؤسسات العسكرية والامنية، هي في صلب الدور المناط بوسائل الاعلام في مجتمع ديمقراطي. كما وان اي تقييد غير مبرر لهذا الدور ولهذه الحرية من شانه ان يشكل انتهاكا لحرية الصحافة في ممارسة دورها ولحق المجتمع في الاطلاع والوصول الى المعلومات.

وتذكر مهارات ان قانون القضاء العسكري رقم 24 للعام 1968 لاسيما المادة 157 لا تجيز ملاحقة الصحافيين امام المحكمة العسكرية في قضايا النشر المتعلقة بالجيش والسلطة العسكرية.

وتعتبر مهارات ان نص المادة 157 من قانون القضاء العسكري يشكل انتهاكا لحرية الاعلام من خلال النص بشكل مطلق على حظر تداول اية معلومات تتعلق بمؤسسة الجيش والسلطات العسكرية دون موافقة تلك السلطات او اجازتها، مما يشكل رقابة مسبقة على وسائل الاعلام وحرية تداول المعلومات.

ويُذكر أن المحكمة العسكرية اصدرت عدة احكام غيابية بحبس صحافيين في العامين 2018 و2019 ثم تراجعت عنها معلنة عدم اختصاصها في ملاحقة الصحافيين ووسائل الاعلام في قضايا التشهير ونشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات العسكرية والامنية. (مراجعة تقرير مؤسسة مهارات لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ايار 2019.)

تؤكد مهارات ان عقوبة الحبس بحق الصحافيين الذين يقومون بمهامهم الصحافية هي غير متناسبة ولا يمكن تبريرها في مجتمع ديمقراطي قائم على الشفافية والمحاسبة في ادارة الشأن العام.

وتذكر السلطات القضائية ان حرية الصحافة ووسائل الاعلام لا يمكن ان تقيّد بشكل استنسابي وغير مبرر بهدف اسكات الصحافيين والتضييق على حرية تداول المعلومات بشأن القضايا والملفات المتعلقة بالمصلحة العامة او ذات الاهتمام العام لاسيما في قضية انفجار مرفأ بيروت.