مثل الناشط شربل الخوري اليوم الاثنين بتاريخ 24/2/2020 امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بناءً على شكوى تقدم بها الخبير الاقتصادي شربل قرداحي على خلفية تغريدة نشرها الخوري على حسابه الخاص على تويتر ينتقد فيها تغريدة لقرداحي حول رأيه في معالجة الأزمة الاقتصادية. وتضمنت التغريدة كلاما قاسيا وجهه الخوري إلى قرداحي والتيار الوطني الحر.

خضع الخوري للتحقيق في المكتب المذكور وجرى توقيفه بناءً الى إشارة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بعدما رفض توقيع تعهد غير قانوني تحت الضغط لحذف التغريدة المشكو منها وتقديم الاعتذار عن مضمونها.

وتخوفت المحامية المتابعة لقضية شربل الخوري نيرمين السبيعي في اتصال مع مؤسسة " مهارات" من "السرعة القياسية في ختم ملف التحقيق من قبل القاضية غادة عون وإحالته إلى بعبدا في ظرف نصف ساعة"، ما اعتبرته سابقة خطيرة. واعتبرت السبيعي أن الهدف من هذا الإجراء إغلاق الأبواب أمام أي مراجعة أو تدخل للنيابة العامة التمييزية للعدول عن قرار التوقيف وإطلاق سراحه".    

من جهتها، تساءلت الصحافية في موقع درج ديانا مقلد، حيث يعمل خوري، في حديث لـ "مهارات" عن حياد القضاء "لاسيما ان القاضية عون تصرفت على أنها قاضية حزب وليست قاضية دولة". ورأت مقلد أن الناشط شربل الخوري تصرف وفق حقه الدستوري بالتعبير بطريقة جارحة لأن من حق الناس الانتقاد. 

تعتبر مؤسسة مهارات أن استدعاء الناشطين للتحقيق معهم أمام مكتب جرائم المعلوماتية في الشرطة القضائية بسبب مواقفهم وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل انتهاكًا لحقوق الانسان في حرية التعبير وانحيازًا غير قانوني وغير مبرر من قبل النيابة العامة لمصلحة المشتكي.

وقد اصبحت ممارسة المكتب المذكور بالتهويل والضغط للحد من حرية الناشطين في التعبير عبر طلب حذف التعليقات والتغريدات المشكو منها والاعتذار لصاحبها وتوقيع تعهد بعدم التعرض وبالصمت تحت طائلة التوقيف، نمطا دأب على ممارسته بتغطية قضائية منذ نشأته. علما ان هذا المكتب انشئ بطريقة غير قانونية بقرار منفرد من مدير عام قوى الامن الداخلي خلافا لقانون تنظيم قوى الامن الداخلي.

تشدد مهارات على أن الملاحقة الجزائية بجرائم القدح والذم لا تبرر احتجاز الحرية من قبل السلطات القضائية المولجة في التحقيق لعدم التناسب أو إساءة استخدام الإجراءات القضائية لتوقيع عقوبة الحبس تحت ستار الاستدعاء للتحقيق في الشكاوى والتوسع فيه.

 وتطالب " مهارات" السلطات القضائية باحترام نصوص أصول المحاكمات الجزائية التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي إلا بموجب قرار معلل وحالات محددة حصرًا لا تنطبق على القضية الراهنة. كما تدعو إلى اطلاق سراح الناشط شربل الخوري فورًا لتمكينه من تأمين حقوق الدفاع والمحاكمات العادلة.