نظّمت مؤسسة مهارات جلسة حول "ضمان السلامة الرقمية وحقوق الإنسان في السياق اللبناني لحوكمة الإنترنت" شارك فيها النائب رازي الحاج، وعميدة كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة NDU د. ماريا بو زيد، والمحامي فاروق المغربي، وأدار الجلسة الصحافي إدمون ساسين، وذلك يوم الأربعاء 12 شباط الساعة الحادية عشر صباحًا في كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، مار روكز.

تأتي هذه الجلسة في إطار منتدى حوكمة الإنترنت اللبناني الذي انعقد في 11- 12 شباط 2025  تحت عنوان "تشكيل نظام رقمي مرن وعادل للبنان"، والذي يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة من الحكومة، قطاع الأعمال، المجتمع المدني، المجتمع التقني، الأكاديميين، المنظمات الدولية والإقليمية، صانعي القرار والخبراء في مجال حوكمة الإنترنت في لبنان.

ركّزت الجلسة على أهمية الذهاب نحو قوانين وأطر عصريّة توفّق بين الأمن الرقمي وحرية التعبير وحقوق الإنسان، وعدم إدارة قطاع الإعلام بعقلية الإعلام التقليدي، إضافة إلى تطوير مسودات قانون الإعلام بحيث تراعي موضوع الذكاء الإصطناعي، ولا تكتفي فقط بقضايا حرية التعبير بالرغم من أهميتها. 

فيما يخص التحول الرقمي أكدّ المشاركون في الجلسة أن الأمن الرقمي أساسي لاسيما موضوع حماية المستخدم الذي يشكل الحلقة الأضعف، فيما تمارس الحكومات والشركات سيطرتها. بالإضافة إلى أهمية دور الجامعات والمتخصصين بتزويد أهل السياسة بخبراتهم، والإنطلاق من تجارب دول أخرى لتطبيقها على الواقع اللبناني. 

ولفت المشاركون إلى أن إستراتيجية التحول الرقمي تحتاج الى جسم متخصص مستقل يتولّى الموضوع. ومن الضروري وضع أسس التربية الرقمية في المناهج التعليمية للتغيير الإجتماعي، وإن كان ذلك لن يتم من خلال القوانين على الأقل أن يكون من خلال وجود مستخدمين واعين لحقوقهم وواجباتهم بهدف التغيير.

الحاج

شارك النائب رازي الحاج تجربته التشريعية "من تجربتي القصيرة في مجلس النواب من حزيران 2022 حتى اليوم قدمت حوالي 18 إقتراح قانون، فقط اثنين منهم تحولوا إلى اللجان. وبالتالي يمكن القول أن المجلس النيابي لا يعمل كمؤسسة دستورية بطريقة طبيعية. لدينا ضعف في مشاريع القوانين، بينما هناك استسهال تشريعي في اقتراحات القوانين خاصة المعجل المكرر، والحكومات لا تعرف دورها حيث أن هناك العديد من مشاريع القوانين يجب أن تأتي من الحكومة لأنها قوانين متخصصة ببعض الوزارات، ويجب على الوزارات ان يكون لديها الأشخاص الكفوئين  ليواكبوا التطور." وتحدث عن اقتراح قانون تقدم به لانشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي وقال ان هدف الوكالة الوطنية للتحول الرقمي هو تأسيس لتحول رقمي مستدام وفعلي والتحول الرقمي هو عمل شاق ويحتاج متابعه طويله والاهم انه يحتاج لقرار سياسي، وأنه سيحمل هذا الأمر كمطلب أساسي عند لقاء الرئيسين عون وسلام والتأكيد على ضرورة أن يتم هذا الأمر بالطرق العلمية الصحيحة. وفيما يخص مشاريع التحول الرقمي يرى الحاج أننا نقوم بإطلاق المشاريع ولا نستكملها ولدينا 83 مشروع الكتروني ورقمي لم يتم تفعيلها.  

بو زيد

قالت عميدة كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة NDU د. ماريا بو زيد إنّ لا أحد من النواب والمسؤولين يعرف بكل الاختصاصات وهنا يأتي دور المتخصصين من الجامعات والمجتمع المدني بتزويد أهل السياسة بخبراتهم. وقد قمنا بتجربة مع مؤسسة مهارات وأصدرنا 8 أبحاث محلية عن مواضيع مختلفة تحت إطار قانون الإعلام وانا عملت على موضوع الإبتكار، وكان هناك تعاون محلي أوروبي في هذا الإطار. هذه الدراسات يجب أن لا تبقى في الأدراج ويجب الاستفادة منها وهي آنية وصالحة للنهوض بالقطاع ويمكن لأهل السياسة الإستعانة بها. اليوم أصبح لدينا ذكاء اصطناعي وهناك أطر في العالم تنظّم هذه القضايا بينما في مسوداتنا لقوانين الإعلام لا نزال نناقش قضايا التجريم، واليوم هناك دول سبقتنا بأشواط، حيث أن مقاربتنا للأمر لم تعد صالحة. وشددت بوزيد على أن موضوع الأمن الرقمي أساسي ويجب حماية المستخدمين خاصة في البلدان التي لا يسود فيها حكم القانون.

المغربي

اعتبر المحامي فاروق المغربي ان هناك ثغرة بما يتعلق بعمل اللجان النيابية إذ أن الجلسات سرية حتى قانون الوصول إلى المعلومات لم يمنع الحصول على النقاشات التي تتم في اللجان ولكن المجلس منعها، حيث تعّود السياسيون على أن يكون الحديث في هذه اللجان شيء وأمام الإعلام شيء آخر، ووجود المجتمع المدني والخبراء مهم ومحفز لحضور النواب ونقاش القضايا الأساسية.

وحول جلسات اللجنة الفرعية التي تناقش قانون جديد للإعلام، أوضح المغربي أن اللجنة فيها كفاءات مهمة ومجتمع مدني يناقش بجدية، ويجب ان لا نقارب الأمور بالطريقة التقليدية حيث أن العالم من حولنا يتغير. 

وشدد المغربي أنه كلما تأخر إقرار مسودة قانون الإعلام كلما أصبحت تتطلب تعديلات، وهناك نقاش دائم حول الموازنة بين حماية حرية التعبير وحماية الكرامات الشخصية، اما في موضوع توقيف الصحافيين فالمشكلة تكمن في النيابات العامة التي تفرض عقوبات القدح والذم من خارج نطاق صلاحياتها.

مخايل

وفي مداخلة ضمن الجلسة أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل أن وضع القوانين يجب أن يتم  اليوم بإطار أي قانون إطار ولا أتحدث هنا عن التفاصيل التفاصيل تصدر بمراسيم، يجب أن يكون التخطيط على مستوى رئاسة الحكومة بأن تُصدر رئاسة الحكومة الـخطة وبعدها يأتي التشريع ليلاقي الخطة الوطنية الموضوعة. ومن خلال عملنا رأينا الترابط الموجود بين مختلف المجالات فعندما درسنا قانون الإعلام تبين أنه مرتبط بالتكنولوجيا والتطور ومرتبط بالتربية. فالخلاصة الأساسية تفعيل أول مدخل للإصلاح وهو إصلاح  النظام الداخلي لمجلس النواب لتفعيل اللجان  وأن تُقرّ القوانين ضمن رؤى وخطط استراتيجية وطنية متكاملة. 

وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات أبرزها:

- الإستفادة من اللحظة السياسة الحالية وإغتنام الفرصة لإقرار قانون عصري شامل للإعلام يتضمن ضمان حرية التعبير في الفضاء الرقمي.

- الإعتماد على الأبحاث والدراسات والدور الرائد للجامعات اللبنانية لجعل السياسات العامة اكثر مواءمة مع التطورات الرقمية ومتوازنة مع ضمان حقوق الانسان والحريات الاساسية.

- إلغاء تجريم الصحافيين والمواطنين وتحديداً في قضايا النشر على وسائل التواصل الإجتماعي.

- إستبدال محكمة المطبوعات بمحكمة مختصة مؤلفة من غرف مدنية للنظر بقضايا النشر.

- ضرورة خلق دينامية جديدة لعملية التشريع في المجلس النيابي.

- التعاون في صياغة قوانين الإعلام بين أهل السياسة والإختصاصيين والاكاديميين والمجتمع المدني والتقني، للاستفادة من الخبرات المشتركة وتأمين الدعم التقني للجان النيابية ومجلس النواب. 

- الإستفادة من تجارب دول أخرى والبناء عليها بما يتلاءم مع الواقع اللبناني.

- وجود جسم متخصص وكفوء يدير القطاع الرقمي ويسهم في تطوره على المدى الطويل. 

- أهمية وضع أسس لقوانين الذكاء الإصطناعي تراعي التطور الرقمي السريع والمعايير الدولية. 

- تشكيل لجنة عليا للتحول الرقمي تضمّ جميع أصحاب المصلحة من وزارات وخبراء وجامعات وجمعيات متخصصة.

- موضوع الأمن الرقمي وحماية المستخدم الذي يشكل الحلقة الأضعف أساسي ويجب ضمانه في القوانين والسياسات، فيما الحكومات والشركات تمارس السيطرة.

- إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب لتفعيل عمل اللجان النيابية وإقرار القوانين ضمن رؤى وخطط استراتيجية وطنية متكاملة. 

جلسة بناء القدرات حول التدقيق في المعلومات: التربية الإعلامية والمعلوماتية

نظّم فريق "مهارات نيوز- فاكتوميتر" ورشة تدريبية حول التحقق من المعلومات ضمن المنتدى يوم الأربعاء 12 شباط 2025، تناولت منهجية مهارات نيوز للتحقق من المعلومات، وعرض الفريق أدوات عدة يمكن استخدامها للتحقق من المعلومات، إضافة الى بعض الأمثلة عن المعلومات المضللة التي تمّ التحقق منها خلال فترة الحرب، ربطًا بأهمية ضمان سلامة المعلومات في الفضاء الرقمي خصوصًا في ظلّ التطوّر التكنولوجي السريع والذكاء الاصطناعي الذي يؤثّر على الفضاء المعلوماتي.

تناولت الجلسة:

1- الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المعلومات خلال الحرب: إذ تمّ استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة وفبركة الوقائع، بهدف نشر الخوف في نفوس المواطنين أو الترويج لبروبغندا تخدم أجندات معيّنة. وفاقم الذكاء الاصطناعي صعوبة رصد المعلومات والتحقق منها خصوصًا في فترة الحرب، وذلك بسبب الوضع الأمني الذي يمنع الوصول إلى أماكن الأحداث، وتداول المعلومات بشكل كبير مما يصعب الوصول إلى مصدر الناشر الأوّل، وسهولة تصديق هذه الأخبار بسبب الضغط النفسي الذي يعيشه المواطنين خلال الحرب.

2- أنواع الأخبار الكاذبة: شرح الفوارق بين المعلومات الخاطئة (معلومات تنشر من دون قصد أو وعيٍ مسبق بأنها غير صحيحة) والمعلومات المضلّلة (معلومات يتم نشرها عن قصد بهدف الضرر والإساءة) والمعلومات الضارة (معلومات حقيقية يتم نشرها، كي تؤدي إلى نتائج سلبية وتحدث ضررًا). كما تمّ تفصيل أشكال الأخبار الكاذبة ( صور- مقاطع مصورة- تسجيلات صوتية - أخبار مكتوبة). وتمّ بعدها عرض أسباب وقوع وسائل الإعلام في الأخبار الكاذبة وأساليب التلاعب بالأخبار.

3- منهجية مهارات نيوز - Fact-O-Meter للتحقق من التصاريح والشائعات

شرح فريق مهارات بشكل مفضل عن قسم "Fact-O-Meter" وهو قسم للتحقق من تصاريح ووعود المسؤولين والمعلومات المتداولة في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي في ثلاث قطاعات هي الطاقة والبيئة، الحوكمة، والصحة العامة. وعرّف الفريق منهجية التحقق من المعلومات في "Fact-O-Meter" التي تعتمد على المبادئ الأساسية التي ترعى العمل الصحافي أي الإستقلالية والشفافية والدقة عبر الإعتماد على الأدلة والبيانات الموثقة. ومن المبادئ التي يتم استخدامها للتحقق من المعلومات: التأكد من المصدر، القراءة أكثر عن الموضوع، التحقق من الكاتب، التحقق من المصادر أو المراجع الداعمة، التأكد من تاريخ النشر، الإستعانة بالخبراء.

وأخيراً تمّ تقديم الوسائل التقنية التي يمكن من خلالها التحقق من الصور ومقاطع الفيديو مثل:

TinEye, Google Image ،Yandex Image ،FotoForensics، Frame By Frame، InVid

وفي ختام الورشة أجاب فريق مهارات على أسئلة الحضور.