لقد أصبحت "المثلية الجنسية" في السنوات الأخيرة هاجسا مقلقًا للمرجعيات الدينية اللبنانية، حيث تلقت وزارة الداخلية اللبنانية اتصالات من المراجع الدينية رافضة لانتشار هذه الظاهرة وتدعو الوزارة لاتخاذ مواقفها ضد التحرّكات التي نظمتها خلال شهر حزيران. على أثره وبصفة "عاجل جدًا" أمر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في 24 حزيران 2022، مديريتي الأمن الداخلي والأمن العام بمنع أية أنشطة تروّج للـ"الشذوذ الجنسي" على حدّ تعبيره، لأنها مخالفة للأعراف والتقاليد المجتمعية وتتناقض مع مبادئ الأديان السماوية.

فقد نشطت خلال شهر حزيران حركة مجتمع الميم-عين في لبنان تحت ما يسمى "شهر الفخر" عبر الجمعيات الداعمة لهذه الفئة من المجتمع والتي دعت إلى تجمعات ولقاءات للتعرّف أكثر على تحركاتها وأنشطتها من بينها عروض مسرحية، حيث شكلت أزمة بين الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي وتحوّلت إلى خطابات تدعو للكراهية ضد المثليين ومن يدعمهم، وتفاقمت التهديدات وزادت من حدّة الخلافات حتى وصلت إلى إلغاء مسيرة دعت إليها إحدى المنظمات التي تعنى بشؤون مجتمع الميم-عين. ومنهم مؤيدون لقرار الداخلية والداعمة للمراجع الدينية في لبنان التي واجهت المثلية حفاظًا على ما أسمته "الأعراف والتقاليد".

بدأت ظاهرة معارضة تحرّكات أفراد مجتمع الميم-عين في لبنان في أواخر شهر حزيران وامتدّت متتالية خلال شهر تموز تمثّلت بمواقف سياسية داعمة للمواقف الدينية، لتصل إلى مظاهرات رافضة "للمثلية" في المجتمعات اللبنانية خاصّة في بيروت والعاصمة الثانية طرابلس.

رصدت مؤسّسة مهارات في هذا التقرير، تفاعل جهات متعددة مع هذا الموضوع كالقادة الروحييّن، الجمعيات المدنية، الأحزاب السياسية اللبنانية، النواب التغييرين،  الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى القيود والتهديدات التي تعرّض لها مجتمع الميم-عين مع غياب الشعور في الأمان، كما عرضت تسلسل الأحداث الزمني من القرارات الوزارية والدعم الديني لها وصولًا إلى استنكارات الجمعيات المدنية.

للإطّلاع على التّقرير:

بيان الداخلية يقسم المجتمع اللبناني بين مؤيّد ومعارض - رهاب "المثلية الجنسية" تتصدّر وسائل التواصل الإجتماعي