من أجل اعلام يعزز الشفافية المالية...

يلعب الاعلام دورا محوريا في تعزيز الشفافية المالية والمساءلة ومكافحة الفساد من خلال اتاحة المعلومات الدقيقة والصحيحة لصانعي السياسات والمجتمع المدني والجهات الفاعلة ليتمكنوا من القيام بدورهم ومهامهم كما تأمينها لنفسه كسلطة مراقبة تملك قدرة وسلطة كبيرة على التأثير  . من هنا جاء مرصد الشفافية لمؤسسة مهارات الذي يصدر نشرة دورية بموازاة برنامج تدريبي لصحافيين على قضايا الشفافية والعلاقة بين الاعلام والشفافية والدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه في مجال تعزيزها. النشرة تشكل خلاصة لعملية رصد يقوم بها فريق مهارات لكيفية تعاطي الاعلام مع قضايا الشفافية ونوع التغطية وأبرز تلك القضايا.  كما تفتح نشرة الشفافية المالية نوافذ وزوايا اضافية للزميلات والزملاء يمكن أن تشكل مادة اعلامية اضافية تخرج عن سياق التغطيات الاخبارية التقليدية وتدقق بمعطيات ومعلومات يتم تداولها من أجل التأكد من نسبة صحتها وحقيقتها.

في النسخة الثالثة من الشفافية المالية، تبدل جزء من المشهد...

في الشكل والمضمون تحمل النسخة الثالثة من نشرة الشفافية المالية بعض المؤشرات الجديدة التي تقود الى نتائج مختلفة عن نتائج النشرتين وفترتي الرصد السابقتين.  (النشرة الأولى و النشرة الثانية).

فعلى مدى واحد وثلاثين يوما عمل، فريق مهارات على رصد 172 بيانا مرتبطا بالشفافية المالية. تراجعت الخطة الاصلاحية المالية عن تصدر قائمة المواضيع الأكثر تغطية لصالح تقدم موضوع المالية العامة وموازنتها تليها الخطة المالية الاصلاحية ومن ثم الادارة المالية لمصرف لبنان. واللافت في الفترة الثالثة أن المناقصات العامة والرقابة على الانفاق العام تقدمت في سلم التغطيات وشكلت مجتمعة 14 في المئة من اجمالي التغطيات المرصودة في الفترتين السابقتين.

أما المصطلحات الأكثر تداولا فتصدرتها مرة جديدة العبارات المتصلة بتوزيع الخسائر وأموال المودعين يليها القطاع المالي والمصرفي وحسابات مصرف لبنان ودائما من دون تقديم حلول عملية لهذه القضايا التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

المالية العامة والموازنة وأهمية الالتزام بالمواعيد الدستورية لمراحل اعدادها

كثيرة هي المواضيع المتصلة بمالية وموازنة الدولة والتي تم رصدها خلال فترة شهر تقريبا. لكن تصدر موضوع المالية العامة والموازنة القضايا الأكثر تغطية يترافق مع مسار روزنامة مواعيد اعداد الموازنة العامة لعام 2025 وذلك منذ انطلاقه في  الأول من نيسان مع ارسال وزارة المال الى الادارات العامة تعميم الموازنة تمهيدا لاعدادها ومن ثم القيام بدراستها ومناقشتها في وزارة المال. ومنذ الأول من آب وحتى نهايته من المفترض توحيد الموازنات وتأمين توازنها وتحضير المشروع لاحالته الى مجلس الوزراء.

تشرح مسؤولة البرامج مايا بصيبص في المعهد المالي-معهد باسل فليحان، أن مسؤولية إعداد الموازنة العامة تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة وبشكل أساسي على عاتق وزارة المالية، الا أنها لا تقوم بهذا الدور بمفردها وبشكل مستقل، بل تشارك فيه جزئياً جميع الادارات العامة. كما يدخل اقرار الموازنة العامة في صلاحيات البرلمان ضمن قواعد وأصول معينة وتنشر من قبل رئيس الجمهورية ضمن مهل وأصول محددة.

انطلاقا من أهمية الموازنة العامة كأداة للتخطيط، ولاستشراف السياسات الاقتصادية والأهداف الاجتماعية وبرامج  الحكومة ذات الأولوية. تعتبر عملية إعداد الموازنة واحترام المهل القانونية أساسا لاحترام الأطر المالية  والخطط الاستراتيجية القطاعية, لضمانة الانتظام المالي والدستوري وأساسا لاحترام مبادىء الاستقرار والشفافية والمصداقية والمساءلة.

المراحل الرئيسية لإعداد و إقرار الموازنة (المصدر: المعهد المالي-معهد باسل فليحان)

الخبراء يتقدمون على السياسين ...ووسيم منصوري محور ملفات معقدة

لطالما تصدر  السياسيون قائمة الأكثر تحدثا في قضايا الشفافية المالية كما في الفترتين السابقتين لكن هذه المرة تقدم الخبراء الى رأس القائمة مع الصحافي منير يونس والخبير الاقتصادي محمود جباعي. 

واللافت في نتائج الرصد لهذه الفترة أن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري استقطب عدد التغطيات الأكبر متقدما على وزير المال يوسف الخليل  الذي اعتاد تصدر مشهد القضايا المالية وان من باب الاجراءات والقرارات التي يتخذها على مستوى وزارته.

تصدر الحاكم يعود الى سلسلة ملفات واجراءات وزيارات مهمة كزيارة منصوري  إلى الولايات المتحدة  الأميركية ولقاءاته مع وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية، وصندوق النقد والبنك الدولي لتجنيب وضع لبنان على اللائحة الرمادية.

اضافة الى زيارة منصوري الى الولايات المتحدة والقرارات الإجرائية لمصرف لبنان بتمديد العمل بالتعميمين 158 و 166 برز كلام منصوري عن القطاع المصرفي عندما اعتبر أن  الوقت حان كي يعيد القطاع المصرفي عملية التسليف، لأنه لا يمكن إعادة العجلة الاقتصادية من دون عودة الإقراض إلى القطاع الخاص. فالقطاع المصرفي اللبناني يشكل جزءًا أساسيًا وحيويًا من الاقتصاد اللبناني وهو يعتبر المحرك الأساسي لعملية النمو.

قضية الفيول العراقي ومطالبة سياسيين مصرف لبنان بصرف الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول العراقي تحت طائلة الدخول بالعتمة جعلت منصوري مجددا في دائرة الضوء. فالحاكم بالانابة اشترط  ضرورة صدور قانون من مجلس النواب يسمح له بتغطية ثمن الفيول العراقي ويحدد الأطر القانونية للدفع،وقال منصوري في حديث للجديد  "لا يوجد في موازنة سنة 2024 أي اعتمادات لدفع ثمن النفط العراقي الذي يطلبه وزير الطاقة"، ولا يوجد للحكومة  أموال في حساباتها تسمح بذلك.

  تعليق الدكتور خليل جبارة

العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان:

عندما قررت حكومة الرئيس حسان دياب تعليق سداد مدفوعات اليوروبندز في شهر آذار 2020، قامت بالتعاقد مع شركة لازارد الاستشارية العالمية التي قدمت تقريراً عن حجم الخسائر في القطاع المالي. تركز اهتمام المعنيين بشكل أساسي على مناقشة حجم الخسائر في القطاع المصرفي نظراً لارتباط ذلك بشكل مباشر بالمودعين وودائعهم. مع ذلك، أظهرت هذه الدراسة ولأول مرة حجم الفجوة المالية الكبيرة جداً في المصرف المركزي. منذ ذلك الحين بدأ الخلاف بين الجهات المعنية (الحكومة - جمعية المصارف - مصرف لبنان) حول توزيع أعباء الخسائر المالية، وبالأخص خسائر مصرف لبنان.

اختلف المعنيون حول تفسير المادة 113 من قانون النقد والتسليف الصادر في العام 1963، والتي نصت على أن "يتألف الربح الصافي لمصرف لبنان من فائض الواردات على النفقات العامة والاعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات. يقيد 50% من هذا الربح الصافي في حساب المصرف المركزي يدعى «الاحتياط العام» ويدفع 50% الى الخزينة (خزينة الدولة). عندما يبلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف يوزع الربح الصافي بنسبة 20 بالمئة للاحتياط العام و80 بالمئة للخزينة. واذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تغطى الخسارة من الاحتياط العام وعند عدم وجود هذا الاحتياط أو عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة. وإذا أصبح رصيد حساب «الاحتياط العام»، من جراء اقتطاع مبلغ بموجب الفقرة السابقة، أقل من نصف الرأسمال يجري توزيع الربح الصافي مجدداً بنسبة 50 بالمئة لهذا الحساب و50 بالمئة للخزينة، الى أن يبلغ الحساب مجدداً نصف الرأسمال."

وبما أن لبنان يفتقر إلى هيئة دستورية رسمية مستقلة مولجة بتفسير مواد الدستور والقوانين، تعددت الآراء حول المادة 113 وطريقة توزيع خسائر المصرف المركزي. وقد عكست هذه التفسيرات المختلفة خلفيات المعنيين وارتباطاتهم وأهوائهم ومدارسهم الاقتصادية الفكرية.

عندما أقرت موازنة 2024 من قبل المجلس النيابي، اعتبر العديد من الخبراء أن هذه الموازنة اول موازنة منذ حوالي عقدين من الزمن احترمت المواعيد الدستورية لإعدادها وإقرارها من المجلس النيابي، كما انها تقشفية بامتياز وتفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، ولكنها شملت زيادة على الضرائب والرسوم.

مؤخراً، برز موضوع مالي جديد وهو الزيادة الملفتة في حساب القطاع العام لدى مصرف لبنان، والذي تخطى خمسة مليارات دولار. تراكم هذه الأموال هو نتيجة التعديلات على الضرائب والرسوم مع تعديل سعر الصرف وتحسن في الجباية.

تركز النقاش حول جدوى تراكم هذه الأموال وفائدتها، خصوصاً مع تحفظ الحكومة عن صرفها من أجل تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية. بينما يطالب بعض الوزراء مصرف لبنان بصرف الأموال مثل وزير الطاقة والمياه، ترد مصادر مصرف لبنان بأن سياسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري هي التقييد بالقوانين وخصوصاً قانون النقد والتسليف، وعدم صرف أي مبلغ لم يتم إدراجه كنفقات في الموازنة العامة. لذلك نرى أنه من المهم التعريف بمواد قانون النقد والتسليف التي تنظم العلاقة بين مصرف لبنان والحكومة والقطاع العام.

الرقابة على الانفاق العام ... نموذج المسبح الأولمبي وهدر بعشرين مليون دولار

تقدمت قضايا الرقابة على الانفاق العام والمناقصات العمومية في سلم نتائج الرصد بعدما كانت تلامس الصفر أو مراتب متدنية جدا. الرقابة التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة على مدى أشهر في ملف تلزيم وتنفيذ المسبح الأولمبي واحدة من القضايا التي اثارت اهتمام بعض الاعلام اللبناني. فنتائج تقصي اللجنة وجود هدر بقيمة 19 مليون دولار في ملف بدأ عام 2004 ولم يبنى مسبح اولمبي وتحول المشروع غير المنجز الى قن دجاج كبير.

التقرير النهائي  لحظ عدم احترام المعايير الدولية والأولمبية في إنشاء المسبح كان نتيجة للتسرع في تنفيذ المشروع بسبب الضغوط السياسية التي دعت إلى الإسراع في التنفيذ، وثبات الهدر في ملف عدم إنجاز المسبح الذي كان من المفترض أن يتم بناؤه بتكلفة نحو 10 ملايين دولار، لكن المبلغ المدفوع وصل إلى نحو 20 مليون دولار من دون إتمامه". كما تحدث التقرير عن وجود شكوك جدية حول شبهات فساد محتمل وأوصت اللجنة باحالة الملف الى النيابة العامة التمييزية.

معلومات خضعت للتدقيق وزوايا اضافية للمعالجة...

 1- هل تساعد منصة بلومبرغ لبنان على تجنب الدخول الى لائحة fatf الرمادية؟

يخلص بحث مهارات الى أن الادعاءات التي تدور حول مساعدة منصة "بلومبرغ" لبنان على تجنب الدخول إلى اللائحة الرمادية صحيح جزئيًا، إذ أنه على الرغم من مساهمة المنصة في تعزيز الشفافية وهي من إحدى المعايير المطلوبة من قبل مجموعة العمل المالي الدولي، إلا أن هناك إجراءات إضافية لتحسين التزام لبنان بمعايير الـ FATF وتجنب اللائحة الرمادية نهائيًا. (للمزيد الدخول الى الرابط أعلاه)

2- هل يمكن استخدام أموال الدولة والقطاع العام المودعة لدى مصرف لبنان لتمويل الكهرباء؟

خلص البحث الى اعتبار إمكان استخدام أموال الدولة المودعة لدى مصرف لبنان لتمويل الكهرباء صحيح جزئيًا، حيث لا أمر يمنع الحكومة تقنيًا من التصرف بودائعها في مصرف لبنان كيفما شاءت، ولكن من الناحية العملية يبقى هذا الأمر صعب التنفيذ لاعتبارات متصلة بواقع ديون الدولة المتراكمة للمصرف، والخوف على سعر صرف الليرة، الذي قد لا يكون للحكومة أو مصرف لبنان أي فائدة من زعزعته مجددًا. (للاطلاع أكثر على تفاصيل البحث الدخول الى الرابط أعلاه)

3- هل يجب اقرار قانون في مجلس النواب لصرف الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول العراقي؟

يعتبر البحث الذي أجراه فريق مهارات صحيح أن تسديد مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول العراقي يحتاج الى قانون من مجلس النواب حيث لا يمكن صرف أية مبالغ ليست مسجلة ومقيدة أصولا في الموازنة العامة. (للاطلاع أكثر على تفاصيل التحقق الدخول الى الرابط أعلاه)

4- هل يتعارض اقتراح قانون الصندوق الائتماني مع الاتفاق على مستوى الخبراء الذي أجراه لبنان مع صندوق النقد الدولي؟

خلص فريق مهارات الى أن فكرة الصندوق بحد ذاتها لا تتعارض مع الاتفاق المبدئي الموقع بين صندوق النقد ولبنان.

في المقابل اقرار الصندوق الائتماني في سياق منعزل أي قبل تحقيق شروط صندوق النقد باعادة هيكلة القطاع المالي وتنفيذ اصلاحات مالية تضمن استدامة الدين العام بالاضافة لتوزيع الخسائر المصرفية وتأمين الاستثمارات للانفاق الاجتماعي، يتعارض مع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد. (للاطلاع أكثر على تفاصيل التحقق الدخول الى الرابط أعلاه)

5-هل صحيح أن مشروع تعديل المادة 2 من قانون النقد والتسليف الذي يقضي بالفصل بين الليرة والذهب سيسمح للدولة بالتصرف باحتياطي الذهب؟

خلص البحث الى أن تعديل المادة الثانية من قانون النقد والتسليف الذي يقضي بالفصل بين الليرة والذهب لا يعني أن الدولة يمكنها التصرف بإحتياطي الذهب، وفقاً للقانون اللبناني رقم 42، وكون إستعمال وبيع الذهب يستوجب إجراءات معقدة لناحية الدول القادرة على شرائه وتحمل عمليات نقله. (للاطلاع أكثر على تفاصيل البحث اضغط على الرابط أعلاه)

6- هل يحق للصرافين التداول بسبائك الذهب والفضة؟

خلص البحث الذي قام به فريق مهارات الى أن ما تم تداوله في هذا المجال صحيح اذ أن قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان يسمح للصرافين من الفئة "أ" شراء وبيع القطع والسبائك المعدنية وللصرافين من الفئة "ب" شراء وبيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية دون الألف غرام.

(لمزيد من المعلومات والاطلاع على آراء الخبراء والمعنيين والتوسع بالقضية يمكنكم الدخول الى الرابط أعلاه) 

ما هو الـ Help Desk؟

هو آلية توفرها وتنسقها مؤسسة مهارات تتألف من مجموعة صحافيين مهنيين وخبراء في قطاعات محددة. يهدف الى تقديم المساعدة التقنية للصحافيين من اجل متابعة قضايا القطاع العام والشفافية المالية والاصلاحات الاقتصادية والقطاعية في السياق اللبناني، ويمكن التواصل مع ال Help Desk عبر الرقم التالي: 03/244475

ويوفر الـ Help Desk المساعدة التقنية للصحافيين عبر الاجابة على الاسئلة حول المواضيع المتعلقة بالشفافية المالية، فضلا عن تقديم مصادر للصحافيين من اسماء وارقام خبراء تقنيين ووثائق متوفرة صادرة عن هيئات رقابية ودراسات مرتبطة بالمواضيع المطلوبة. كذلك، المساعدة في كتابة طلبات المعلومات في مواضيع الشفافية المالية وتحديد الجهات الواجب تقديم الطلبات لها، كما يقدم المساعدة في مرحلة الانتاج من ناحية التحرير واستخدام الوسائط المتعددة، ويراجع التحقيقات ويدقق بمحتواها ومعلوماتها قبل نشرها ويقدم المراجعة التقنية التي تساعد في التعمق في التحليل، اضافة الى اعطاء مقابلات للصحافيين، حيث يمكن ذلك.

يمكنكم/ن تحميل النشرة بنسخة PDF، بالضغط هنا