08 تموز 2024
مرصد مهارات للشفافية المالية نشرة دورية للصحافيين/ات - أيّار 2024
لماذا الإعلام والشفافية المالية؟
تقوم الشفافية المالية على مبدأ اتاحة المعلومات أمام صانعي السياسات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الفاعلة، ويلعب الاعلام دورا محوريا في تعزيز الشفافية المالية من خلال اتاحة المعلومات للجميع للعب دور المراقبة والمساءلة على الآداء المالي الحكومي. ففي بلد كلبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خطيرة يصبح تعزيز الشفافية أساسا لتحقيق حوكمة رشيدة واستقرار اقتصادي ومالي والحد من الفساد. من هنا تطلق مؤسسة مهارات مرصدا للشفافية المالية الذي سيتابع النقاش العام حول الشفافية وعناوينها الرئيسة وقياس دقة المعلومات المتداولة اعلاميا وفي بيانات السياسيين والخبراء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيتم رصد حراك ونشاط السياسيين والخبراء في هذا المجال.
صندوق النقد الدولي العبارة الأكثر استخداما ... والإصلاحات المالية استحوذت على 72 في المئة من التداول.
على مدى ١٩ يوما وفي الفترة الممتدة من ١٠ الى ٢٨ ايار، استحوذت المواضيع المتعلقة بالخطة المالية والاصلاحية على نسبة ٧٢ في المئة من اجمالي المواضيع التي رصدها فريق مهارات.
زيارة وفد نيابي الى واشنطن وزيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان شكلا أبرز عناوين واهتمامات وتغطيات الاعلام اللبناني.
من واشنطن نقل أعضاء الوفد النيابي معطيات خلاصتها أن عدم المباشرة بالاصلاحات سيعرض لبنان لخطر عقوبات مالية مع ضرورة المباشرة الفورية باصلاح القطاع العام واعادة هيكلة القطاع المصرفي وضبط اقتصاد الكاش الموازي.
أما في لبنان فكانت بعثة صندوق النقد تشدد على ضرورة اقرار التشريعات الاصلاحية لاسيما قانون السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف مشيرة عبر رئيس البعثة ارنستو راميريز ريجو أن على لبنان بذل المزيد من الجهود اذا أراد التخفيف من أزمته المالية والتعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين الى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء الى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا.
معلومات مغلوطة حول صندوق النقد الدولي: الصندوق لم يطلب شطب الودائع
عند مراجعة نتائج الرصد الذي شمل متابعة النقاش العام في ثلاث محطات تلفزيونية وثلاث صحف مكتوبة وبرنامجين حواريين ووكالتين للأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، يتبين وجود معلومات مغلوطة في ما يتم تداوله تتعلق بطريقة عمل صندوق النقد الدولي ومقترحاته، ومن ضمنها شطب الودائع. فالصندوق لم يطلب شطب الودائع أو تحديد سقف لاعادتها ولم يطلب زيادة الضرائب أو وضع برامج تقشفية. فقد ركز صندوق النقد على أهداف واضحة كرفع السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف واصلاح القطاع العام.
يتضح من المعلومات المتداولة في النقاش العام وجود معلومات مغلوطة منسوبة الى جهات دولية وهو ما يقود الى طرح سؤال عن نية السلطة السياسية والمصرفية استغلال صندوق النقد كذريعة لتغطية عدم رغبتها في الاصلاح المالي والاقتصادي وتنفيذ خطة اصلاحية متكاملة تتضمن توزيعا عادلا للخسائر المالية؟
ماذا يجب ان نعلم كصحافيين/ات عن صندوق النقد الدولي وشروطه للحصول على التمويل؟
ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي:
ركز البرنامج الذي قدمته الحكومة اللبنانية على خمسة محاور رئيسية:
- إعادة هيكلة القطاع المالي: لضمان استعادة الثقة في القطاع المصرفي وقدرته على دعم النمو الاقتصادي.
- إصلاحات مالية: لضمان استدامة الدين العام وخفض العجز المالي، وخلق مساحة للاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة: وخاصة قطاع الكهرباء، الذي يعاني من خسائر فادحة ويشكل عبئًا على المالية العامة.
- تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد: بهدف تحسين الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إقامة نظام نقدي موثوق وشفاف: لإعادة الاستقرار إلى سوق الصرف والحد من التضخم الجامح.
صندوق النقد الدولي ولبنان: رحلة الإصلاح والتحديات
في نيسان 2022، وقّع لبنان اتفاقًا مبدئيًا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. جاء هذا الاتفاق بعد زيارة قام بها وفد من الصندوق إلى بيروت، بدعوة من الحكومة اللبنانية، لمناقشة برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
شروط الصندوق للحصول على التمويل وموافقة مجلسه التنفيذي
اشترط الصندوق على لبنان تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المسبقة قبل موافقة إدارته العليا ومجلسه التنفيذي على برنامج الدعم، بما في ذلك:
- موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية لإعادة هيكلة البنوك، تقر بالخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من استخدام الموارد العامة.
- موافقة مجلس النواب على تشريع طارئ لتسوية الأوضاع المصرفية، بما يتماشى مع استراتيجية إعادة الهيكلة، بهدف استعادة صحة القطاع المالي.
- الشروع في تقييم أكبر 14 مصرفًا في لبنان، كل على حدة، بمساعدة خارجية.
- موافقة مجلس النواب على تعديل قانون السرية المصرفية لمواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وإزالة العقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، والكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأموال.
- الانتهاء من التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان، لتعزيز شفافية البنك المركزي.
- موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة الأجل لإعادة هيكلة المالية العامة والدين العام.
- موافقة مجلس النواب على موازنة العام 2022، للبدء في استعادة المساءلة المالية.
- قيام مصرف لبنان بتوحيد أسعار الصرف.
وبعد زيارة وفد من الصندوق إلى لبنان في مايو 2024، أصدر الصندوق بيانًا أشار فيه إلى تحقيق لبنان تقدمًا في بعض الإصلاحات، مثل إلغاء منصة صيرفة وتوحيد أسعار الصرف وخفض التضخم. ومع ذلك، اعتبر الصندوق أن هذه الإصلاحات ليست كافية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، وإصلاح القطاع العام وتعزيز أدوار المؤسسات الرقابية، خصوصًا ديوان المحاسبة.
نبذة عن صندوق النقد الدولي:
تأسس صندوق النقد الدولي في عام 1944 وبدأ عمله في عام 1945، بهدف تعزيز التعاون النقدي الدولي وتوفير الاستقرار المالي.
يُعتبر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من مخرجات مؤتمر بريتون وودز الدولي، الذي عُقد في غابات بريتون وودز بولاية نيو هامبشاير الأمريكية في يوليو 1944. وقد هدف هذا المؤتمر إلى تنظيم وترتيب الاقتصاد العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وأوصى المؤتمر بإنشاء هاتين المؤسستين الدوليتين: صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء التي تواجه عجزًا في ميزان المدفوعات، والبنك الدولي لتقديم قروض طويلة الأجل لمساعدة الدول النامية ذات النمو المتدني.
يركز الصندوق على مساعدة الدول على معالجة مشكلتي العجز في الموازنة العامة والعجز في ميزان المدفوعات، من خلال برامج تهدف إلى السيطرة على الدين العام، وإصلاح القطاع العام، وترشيد الخدمات العامة وتوحيد أو تعديل أسعار الصرف، وإصلاح القطاع المالي والمصرفي.
جدل حول تأثير برامج الصندوق
يظل تأثير برامج صندوق النقد الدولي على الدول موضع نقاش بين الاقتصاديين وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني. يرى البعض أن الصندوق يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم التنمية الاقتصادية والنمو المستدام بينما ينتقد آخرون سياسات التقشف التي يفرضها الصندوق، معتبرين أنها تضر بالطبقات الفقيرة والضعيفة وتزيد من عدم المساواة.
على الصحافيين العودة دائما الى الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي للاطلاع على احدث بياناته وتفادي المعلومات المغلوطة وايجاد زوايا اكثر تعمقا لمتابعة النقاش حوله
زوايا إضافية للتدقيق والتغطية
في نتائج الرصد الذي أجراه فريق مهارات على ٦٤ تغطية وموقفا مرتبطة بمسألة الشفافية المالية تبين أن ٣٣ سياسيا تحدثوا في المواضيع ذات الصلة مقابل ١٣ خبيرا. وفيما ركزت التغطيات الاعلامية على مواقف تقليدية سياسية مكررة أمام بعثة صندوق النقد لجهة ضرورة اجراء الاصلاحات واعادة أموال المودعين كانت عناوين ومعلومات أخرى تشغل بال اللبنانيين والمودعين ودخلت في مجال التحليلات.
فريق تدقيق المعلومات في مؤسسة مهارات بحث في بعض الاشكاليات التي تم تداولها كوضع لبنان على اللائحة الرمادية أو رفع الدولار المصرفي الى ٢٥٠٠٠ ليرة وخسارة الودائع عن اعلان افلاس المصارف بالاضافة الى اشكالية السندات الصفرية الدولية لدفع كلفة الودائع كما دقق الفريق فيما طرح عن سقوط الاتفاق المبدئي بعد عامين على عدم المضي فيه.
خلال فترة الرصد كان اسم وزير المالية يوسف الخليل الأكثر بروزا. تكرار اسم الخليل لم يكن متصلا بزيارة صندوق النقد الدولي الى لبنان ، بل باجراءات لتمديد المهل الضريبية، وبيانات حول استقبال المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، اضافة الى الاعلان عن ورشة عمل داخلية لوزارة المالية لمناقشة الخطوات الآيلة إلى تفعيل التعاون وتبادل المعلومات في ما خص الالتزام في مجالي الضرائب والجمارك.
Fact-o-meter تحقق:
الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد يسقط بعد عامين من عدم المضي فيه حكما؟
خلص فريق التدقيق في مهارات أن ما تم نشره صحيح جزئيا. فصندوق النقد لم يحدد في النظام الأساس المهلة التي يسقط بعدها الاتفاق المبدئي في حال عدم المضي فيه. الا أنه يدرج البلدان الأعضاء التي تأخرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الآداء الاقتصادي لمدة تجاوت الثمانية عشرة شهرا ضمن القائمة السلبية.
اعلان افلاس المصارف يؤدي الى خسارة الودائع؟
خلص فريق التدقيق بالمعلومات إلى أن هذه المسألة صحيحة جزئيا على الرغم من وجود قوانين للنظر في قضايا المصارف المتوقفة عن السداد ومحاولة حماية الودائع، لكن في الواقع اللبناني الحالي حيث الازمة هي ازمة نظام مصرفي كامل وليست قضية مصرف واحد منفصل قد لا تكون موجودات وأصول المصارف حال إفلاسها وتعويض ال ٧٥ مليون ليرة التي فقدت قيمتها، كافية لرد الودائع بقيمتها الفعلية.
السندات الدولية الصفرية تؤدي الى كامل قيمة الودائع؟
خلص فريق مهارات إلى أن هذه السندات هي أحدى الاقتراحات التي تم تسويقها لمعالجة أزمة الودائع. فقد تؤدي هذه السندات نظريا إلى رد كامل قيمة الودائع لكن بعد عشرات سنوات. ويشوب هذا الاقتراح عوائق عديدة مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية ومخاطر الاستثمار الخارجي وأهمها وجود صناديق دولية مهتمة بإصدار السندات.
هل سيتم تحديد سعر الدولار المصرفي على ٢٥٠٠٠ ل.ل؟
رفع الدولار المصرفي إلى ما بين ٢٥٠٠٠ و٣٠٠٠٠ ل.ل هو إحدى الوعود التي يتم تداولها من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء منذ ان قام مصرف لبنان باعتماد سعر الصرف الرسمي ب٨٩،٥٠٠ في شهر شباط ٢٠٢٤. ومنذ ذلك الحين تتريث الحكومة ومصرف لبنان بتحديد سعر جديد للدولار المصرفي في ظل تقاذف المسؤولية بشأن المرجعية الصالحة لتعديل سعر الدولار المصرفي.
هل يدرج لبنان على اللائحة الرمادية؟
إن إدراج دولة على القائمة الرمادية يمكن أن يقيد المعاملات عبر الحدود، ويؤدي إلى صعوبات في الحصول على الائتمان الخارجي، ويحد من الاستثمار الأجنبي الداخلي، ما يلحق ضررًا كبيرًا بسمعة الدولة ويقلل من مكانتها الدولية. لذلك يعمل مصرف لبنان على تأجيل طرح ملف لبنان من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ومحاولة حصوله على فرصة أخيرة لإجراء الإصلاحات المطلوبة.
مؤشر الاستهلاك غائب عن النقاش العام رغم الزيادة الكبيرة في مؤشر التعليم
في خضم الزيارات والحديث عن الاصلاحات وأموال المودعين لم يحظ ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن ادارة الاحصاء بالتفاعل المستحق اعلاميا لاسيما ان له انعكاسات مالية واقتصادية. فالتغير في المؤشر بين نيسان ٢٠٢٣ ونيسان ٢٠٢٤ بلغ ٥٩.٦٧ في المئة. والأخطر هو ارتفاع مؤشر التعليم الذي زاد بنسبة ٥٨٩.٢٣ في المئة وهو ما يترجم بالزيادة الكبيرة قي الأقساط المدرسية والجامعية.
وزير التربية عباس الحلبي وجه كتابا الى المدارس الخاصة غير المجانية اعتبر فيه أن تحديد الأقساط قبل اعداد الموازنة وتوقيعها من لجنة الأهل وادارة المدرسة وتدقيقها من الوزارة تعتبر مخالفة للقانون وتستدعي اتخاذ اجراءات للحؤول دون ترتيب أي نتائج على هذه المخالفة وبالتالي يحول دون التمادي بها.
لمى الطويل رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة تقول ان ما يتبلغه الأهالي من زيادة خيالي فالمدرسة التي كان قسطها 1500 دولار أصبحت 3500 تقريبًا، والنسب تتزايد بشكل كبير، وللاسف اغلب هذه المدارس من المدارس الكبيرة.
تشير الطويل الى عدم وجود ضوابط و الموازنة المدرسية لا تزال بالعملة اللبنانية، والمبلغ اللبناني الذي يصرح عنه لوزارة التربية - مصلحة التعليم الخاص هو مبلغ زهيد ويطلعون عليه لجان الأهل، ولكن المبلغ بالدولار لا يدخل ضمن الموازنة وهو خارج عن رقابة لجان الاهل ولا يسمح لها بالاطلاع عليه. ولفتت الى أن الأهالي يتعرضون للتهديد من قبل المدارس ويقال للاهل " مش عاجبك فل" واذا لم تدفع لا يتم تسجيل ابنك السنة القادمة.
