في فترة الرصد الرابعة لفريق مهارات لقضايا الشفافية المالية خلال شهر آب 2024، وتعاطي الإعلام مع هذه القضايا، يبرز تبدل في بعض الأولويات والقضايا المتصلة بالشفافية. فعلى مدى ثلاثة أعداد للرصد الذي قام به فريق مهارات (من شهر أيار حتى تموز 2024) كانت قضايا استرداد الودائع واعادة هيكلة المصارف وزيارات ومواقف عامة تحت عنوان الاصلاح والخطة المالية، قضايا متصدرة للأولويات الاخبارية.

أما فترة الرصد الرابعة فتشير الى تقدم في التركيز على مواضيع متعلقة بالإدارة اليومية للشأن العام والإنفاق الحكومي على الخدمات العامة. فقد أصبحت الأمور الحياتية واليومية، وسوء إدارة المرافق العامة، خصوصاً قطاع الكهرباء، تشكل ضغطاً كبيراً على المواطنين. فعلى الرغم من زيادة الضرائب والرسوم وتحسن الجباية التي كانت من المفترض أن تؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات العامة والبنية التحتية، جاءت العتمة الشاملة لتفجر الجدل بين مؤسسات الدولة، من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ورئاسة الحكومة ومصرف لبنان.

ولا تخفي هذه القضايا تراجع مستوى الشفافية وعدم توفر البيانات المالية، ما قاد الى قرار وكالة فيتش بوقف حساب تصنيفات جديدة للبنان، بسبب عدم وجود معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات. في هذا الوقت برز استمرار تداول الأخبار المتعلقة بإمكانية وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

القضايا التي عالجتها نشرة الشفافية المالية في عددها الرابع، من 24 تموز الى 24 آب، تشكل أبرز قضايا فترة الرصد الذي شمل هذه المرة مئة بيان على مدى اثنين وثلاثين يوما، وهي واحدة من أطول فترات الرصد حيث تقدمت المالية العامة للدولة وموازنتها لتتصدر قائمة المواضيع الأكثر تغطية.

هذا التقدم وبروز قضايا متصلة بادارة مالية الدولة وشؤون المواطن الحياتية، لم يلغ استمرار الاهتمام بقضايا الخطة المالية والاصلاحية، ومن بعدها الادارة المالية لمصرف لبنان. الرقابة على الإنفاق العام كما تغطية المناقصات العامة بقيت في أدنى سلم الأولويات، وفي أدنى لائحة المواضيع الأكثر تداولاً. ومع التعثر القائم في الكثير من ادارة الملفات والقضايا التي تضر بلبنان اقتصاديا وماليا وتضر بحياة وخدمات المواطن مباشرة، يصبح من ضرورات العمل النيابي والرقابي والتغطية الاعلامية تقديم أولوية الرقابة على الإنفاق العام وعلى اجراء المناقصات.

بدورها ظهرت الأحداث والتحديات التي يواجهها لبنان، وتلك التي تنتظره، في قائمة المصطلحات الأكثر تداولا، العقوبات المالية عبر وضع لبنان على اللائحة الرمادية، والضرائب والرسوم، والقطاع المصرفي والمالي، وتوزيع الخسائر وأموال المودعين، الى جانب طبعا المصطلحات التي لم تغب عن كل فترات الرصد كحسابات مصرف لبنان، نفقات نشاطات الدولة ومؤسساتها وعمل الأجهزة الرقابية.

في هذه الفترة من الرصد عاد السياسيون ليكونوا أكثر المتحدثين على حساب الخبراء مع دخول مصرف لبنان على الخط وذلك لعلاقته المباشرة بالكثير من القضايا المهمة كقضية شراء الفيول أو دخول لبنان اللائحة الرمادية.

وبالتالي جاء حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في مرتبة متقدمة بين الأكثر تداولاً، علما أن وزير المال يوسف خليل الذي لطالما تصدر قائمة الأكثر تداولاً يتكرر اسمه ليس بسبب الارتباط بمواقف بل بقرارات وتعاميم اجرائية صادرة عن الوزارة.

من هنا يركز العدد الرابع من نشرة الشفافية المالية على:

- قضية وضع لبنان على اللائحة الرمادية وتداعيات هذا الاجراء

- قضية وقف وكالة فيتش حساب تصنيف لبنان الائتماني بسبب غياب البيانات والمعلومات.

- نموذج الكهرباء والعتمة الشاملة وسجال التمويل.

- تعطيل قانون الشراء العام في جلسة 31 تموز بحجة حالة الطوارئ

وفي اطار العمل على نشر معلومات دقيقة حول الشفافية المالية تتضمن نشرة الشفافية تدقيقا بالجدل الحاصل حول: