في فترة الرصد الرابعة لفريق مهارات لقضايا الشفافية المالية خلال شهر آب 2024، وتعاطي الإعلام مع هذه القضايا، يبرز تبدل في بعض الأولويات والقضايا المتصلة بالشفافية. فعلى مدى ثلاثة أعداد للرصد الذي قام به فريق مهارات (من شهر أيار حتى تموز 2024) كانت قضايا استرداد الودائع واعادة هيكلة المصارف وزيارات ومواقف عامة تحت عنوان الاصلاح والخطة المالية، قضايا متصدرة للأولويات الاخبارية.

 

أما فترة الرصد الرابعة فتشير الى تقدم في التركيز على مواضيع متعلقة بالإدارة اليومية للشأن العام والإنفاق الحكومي على الخدمات العامة. فقد أصبحت الأمور الحياتية واليومية، وسوء إدارة المرافق العامة، خصوصاً قطاع الكهرباء، تشكل ضغطاً كبيراً على المواطنين. فعلى الرغم من زيادة الضرائب والرسوم وتحسن الجباية التي كانت من المفترض أن تؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات العامة والبنية التحتية، جاءت العتمة الشاملة لتفجر الجدل بين مؤسسات الدولة، من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ورئاسة الحكومة ومصرف لبنان.

 

ولا تخفي هذه القضايا تراجع مستوى الشفافية وعدم توفر البيانات المالية، ما قاد الى قرار وكالة فيتش بوقف حساب تصنيفات جديدة للبنان، بسبب عدم وجود معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات. في هذا الوقت برز استمرار تداول الأخبار المتعلقة بإمكانية وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

 

 

القضايا التي عالجتها نشرة الشفافية المالية في عددها الرابع، من 24 تموز الى 24 آب، تشكل أبرز قضايا فترة الرصد الذي شمل هذه المرة مئة بيان على مدى اثنين وثلاثين يوما، وهي واحدة من أطول فترات الرصد حيث تقدمت المالية العامة للدولة وموازنتها لتتصدر قائمة المواضيع الأكثر تغطية.

 

 

هذا التقدم وبروز قضايا متصلة بادارة مالية الدولة وشؤون المواطن الحياتية، لم يلغ استمرار الاهتمام بقضايا الخطة المالية والاصلاحية، ومن بعدها الادارة المالية لمصرف لبنان. الرقابة على الإنفاق العام كما تغطية المناقصات العامة بقيت في أدنى سلم الأولويات، وفي أدنى لائحة المواضيع الأكثر تداولاً. ومع التعثر القائم في الكثير من ادارة الملفات والقضايا التي تضر بلبنان اقتصاديا وماليا وتضر بحياة وخدمات المواطن مباشرة، يصبح من ضرورات العمل النيابي والرقابي والتغطية الاعلامية تقديم أولوية الرقابة على الإنفاق العام وعلى اجراء المناقصات.

 

 

بدورها ظهرت الأحداث والتحديات التي يواجهها لبنان، وتلك التي تنتظره، في قائمة المصطلحات الأكثر تداولا، العقوبات المالية عبر وضع لبنان على اللائحة الرمادية، والضرائب والرسوم، والقطاع المصرفي والمالي، وتوزيع الخسائر وأموال المودعين، الى جانب طبعا المصطلحات التي لم تغب عن كل فترات الرصد كحسابات مصرف لبنان، نفقات نشاطات الدولة ومؤسساتها وعمل الأجهزة الرقابية.

 

 

في هذه الفترة من الرصد عاد السياسيون ليكونوا أكثر المتحدثين على حساب الخبراء مع دخول مصرف لبنان على الخط وذلك لعلاقته المباشرة بالكثير من القضايا المهمة كقضية شراء الفيول أو دخول لبنان اللائحة الرمادية.

 

 

وبالتالي جاء حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في مرتبة متقدمة بين الأكثر تداولاً، علما أن وزير المال يوسف خليل الذي لطالما تصدر قائمة الأكثر تداولاً يتكرر اسمه ليس بسبب الارتباط بمواقف بل بقرارات وتعاميم اجرائية صادرة عن الوزارة.

 

 

من هنا يركز العدد الرابع من نشرة الشفافية المالية على:

- قضية وضع لبنان على اللائحة الرمادية وتداعيات هذا الاجراء

- قضية وقف وكالة فيتش حساب تصنيف لبنان الائتماني بسبب غياب البيانات والمعلومات.

- نموذج الكهرباء والعتمة الشاملة وسجال التمويل.

- تعطيل قانون الشراء العام في جلسة 31 تموز بحجة حالة الطوارئ

 

وفي اطار العمل على نشر معلومات دقيقة حول الشفافية المالية تتضمن نشرة الشفافية تدقيقا بالجدل الحاصل حول:

 

 

 

في فترة الرصد الرابعة بقي الحديث عن مخاطر ادراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولية FATF، التي أنشأتها مجموعة السبع لتحديد البلدان المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك مع قرب صدور القرار النهائي في شهر أيلول المقبل عند اجتماع المنظمة. وفي هذا المجال يعمل لبنان من خلال حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري على تجنب هذا التصنيف ومنع ادراج لبنان على اللائحة الرمادية.

 

 

وضع لبنان على اللائحة الرمادية

أما في حالة لبنان، فيشير الدكتور خليل جبارة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية، إلى أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية هو نتيجة طبيعية لمسار الفوضى المالية وسوء الإدارة الذي بدأ مع الانهيار المالي والاقتصادي في تشرين الأول 2019.

 

فعدم ضبط الانهيار الاقتصادي، والقرارات والتعاميم المالية العشوائية، التي صدرت على مدار السنوات الماضية، وغياب خطة حكومية متكاملة للإصلاح الاقتصادي، التي كان يجب البدء بتطبيقها فوراً مع إعلان لبنان عن توقفه عن سداد مستحقات اليوروبوندز في آذار 2020، وعدم وجود إرادة سياسية لتطبيق الاتفاق الأولي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل أدت إلى هذه النتيجة، خاصة مع توسع اقتصاد الكاش المدولر في لبنان.

 

هذا النوع من الاقتصاد يشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، ويزيد من مخاطر غسيل الأموال والممارسات غير المشروعة مثل التهرب الضريبي، وزيادة عدم النظامية في أسواق العمل.

 

وفي هذا الاطار يؤكد الدكتور جبارة أن أحد الشروط الأساسية للخروج من اللائحة الرمادية هو وجود إرادة سياسية واضحة لتنفيذ خطة اقتصادية مالية متكاملة، تشمل إعادة هيكلة المصارف وضبط التهرب الضريبي والحد من اقتصاد الكاش المدولر. وهنا تكمن الخطورة وهي استمرار غياب الإرادة السياسية للإصلاح المالي والاقتصادي مما يعيق تطبيق الإجراءات المطلوبة للخروج من اللائحة الرمادية وهذا الامر له تداعيات كبيرة على لبنان.

 

 

في تموز 2024، برزت قضية مهمة متصلة بلبنان. فقد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها ستسحب تصنيفاتها للبنان نظرًا لعدم توفر المعلومات الكافية، وغياب البيانات الرئيسية، خاصة البيانات المالية التي تنشرها وزارة المالية (باستثناء توقعات الموازنة)، والحسابات الوطنية التي تنشرها إدارة الإحصاء المركزي. حيث يعود تاريخ آخر البيانات المتاحة للجهتين المذكورتين إلى عام 2021. بناءً عليه، توقفت وكالة التصنيف الائتماني فيتش عن توفير التصنيفات (أو التغطية التحليلية) للبنان.

 

 

يشير المعهد الى أن غياب البيانات المحدّثة وفقدان تصنيف فيتش يمكن أن يفاقم من حديّة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أصلاً. فبدون تصنيف ائتماني، سينظر المستثمرون والمؤسسات الدولية إلى لبنان على أنه أكثر اضطرابًا، مما يؤدي إلى سحب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المتبقية وعدم القدرة على تأمين أي مساعدة مالية أو قروض خارجية جديدة، مما يترك البلاد في عزلة متزايدة وصعوبة في إيجاد حلول قابلة للتطبيق بسبب تحدياتها المالية والاقتصادية.

 

 

يسلط قرار فيتش الضوء ايضاً على الصعوبات التي يعاني منها الصحافيون والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميون منذ سنوات، وهي التحديات في الحصول على المعلومات والبيانات الرسمية على الرغم من وجود قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وغالباً ما يضطرون إلى استعمال “الواسطة” او الاعتماد على المعلومات المسربة من وسائل الإعلام، لأن الأجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات العامة تتأخر في نشر القرارات والمراسيم والتشريعات في الوقت المناسب.

 

 

بينما الشفافية في تراجع، ووكالة فيتش سحبت تصنيفات لبنان الائتمانية، ولبنان تحت خطر الدخول إلى اللائحة الرمادية، يعيش اللبناني عام 2024 مجددًا بين حلم وصول كهرباء الدولة الى منزله لخمس ساعات، وبين كابوس العتمة الشاملة الذي يتهدده كل فترة.

 

يظهر تردي الخدمات العامة للمواطنين، وسوء ادارة الدولة بأسوأ تجلياته في مجال الكهرباء. حيث دخل لبنان مجددًا في آتون العتمة، مع توقف معامل الكهرباء عن العمل بعد أشهر من الاستقرار النسبي على ساعات قليلة من التغذية يوميًا. والسبب الرئيسي هو فقدان مادة الفيول الناتج عن عدم تسديد لبنان المستحقات المالية للعراق. تناولت التغطيات الاعلامية أزمة الكهرباء مطولا خاصة مع خروج قضية الفيول الجزائري الى الواجهة والتي أتت استجابة لحاجة لبنان من قبل الحكومة الجزائرية.

 

يظهر الرصد لموضوع الكهرباء تسجيل بعض المعلومات غير الدقيقة أو المغلوطة. وفيما يلي بعض الزوايا التي يمكن للصحافيين الاضاءة عليه والتعمق بها

 

 

 

تابع فريق مهارات هذه القضية والسجال المتجدد منطلقا من تصريح حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في 11 تموز 2024 لقناة الجديد، الذي أكد فيه أن "مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الحصول على أموالها كاملة من المصرف المركزي دون أي قيود، ‏كذلك الأمر بالنسبة لوزارة الطاقة، لكن ‏المشكلة أن لا مؤسسة كهرباء لبنان ولا وزارة الطاقة تملك الأموال، التي تطالب بصرفها من أجل شراء النفط العراقي.

 

 

وبحسب البستاني فهذا الحساب الذي يحتجز منه المركزي هذا القدر من المال، إذا قررت الدولة أن تُسدد منه مستحقاتها للنفط، فهي عمليا تقوم بالأمرين اللذين يؤثران على سعر الصرف، وهما ازدياد السيولة بالليرة في السوق، وشراء الدولارات وتحويلها للخارج عبر الاستيراد، وبالتالي انخفاض احتياطي الاقتصاد بالعملة الصعبة.

 

بدوره مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، وردًا على سؤال حول إمكانية استخدام أموال الدولة لدى مصرف لبنان لتمويل الكهرباء، أكّد أن الحكومة اللبنانية تملك القدرة على التصرف بودائعها في مصرف لبنان، "ولكن السؤال الأساسي هل من المنطقي والطبيعي أن يسمح المصرف المركزي لدولة مدينة له بمليارات الدولارات أن تمتنع عن تسديد ديونها"؟

 

 

وبحسب مارديني فإن الكهرباء "اساس البلاء في البلد"، والمشكلة أن مؤسسة كهرباء لبنان تجبي اقل بكثير مما تنفق، وبالتالي يتم الذهاب والاعتماد دائمًا على مصرف لبنان لتسديد الأموال لشراء الفيول، وهذا النهج هو الذي اوصلنا لأن تكون الكهرباء مسؤولة عن 50% من الدين العام. ويضيف، "رغم ما نمرّ به من أزمة لا يزالوا مستمرين بنفس النهج ويتوجهون اليوم لاخذ ما تبقى من أموال في مصرف لبنان لهدرها على كهرباء لا تأتي".

 

انطلاقًا مما سبق تجدر الاشارة في باب القوانين التي تنظم الإنفاق العام، الى قانون الشراء العام الذي أُقر في العام 2021، ويُحدّد قواعد إجراء الشراء العام وتنفيذه ومراقبته. وكانت مؤسسة مهارات تناولت موضوع قانون الشراء العام في تقارير عدّة لاسيما في تقرير بعنوان"هل عطل مجلس الوزراء قانون الشراء العام في جلسة 31 تموز بحجة حالة الطوارئ؟

 

 

وقد أكد الوزراء الثلاثة ان الموضوع طُرح إثر استفسار وزير الصحة فراس الأبيض ووزير الاشغال علي حمية حول عملية صرف الأموال في الحالات الطارئة ضمن خطة الطوارئ الوطنية.

 

وخلص التقرير بعد تفنيد الأمر مع الخبراء أنه لا يمكن تعطيل قانون الشراء العام بحجة حالة الطوارئ، ولكن القانون نفسه يسمح بالتعاقد بالتراضي في حالات الطوارئ، إنما ذلك لا ينفي الرقابة اللاحقة لتحديد توافر حالة الطوارئ وسلامة صرف الأموال العامة.

 

نصائح للصحافيين

- ضرورة تركيز التغطيات الصحافية حول قضايا الصفقات العمومية، ومراقبة الإنفاق العام، ومدى الالتزام بقانون الشراء العام وأدوار الهيئات الرقابية، حيث اظهرت عملية الرصد غياب هكذا تغطيات معمقة.

- توجيه التغطيات الصحافية هذه الفترة الى موضوع مشروع موازنة العام 2025 الذي قدمه وزير المالية الى مجلس الوزراء، ومتابعة الصيغة النهائية التي سيخرج بها.

- التعمق في الخطة المسربة من اعداد فريق عمل رئيس الحكومة وتداعياتها على موضوع النهوض المالي وتوزيع الخسائر.

- التركيز على متابعة القرار المرتقب صدوره هذا الشهر عن مجموعة العمل المالي FATF حول وضع لبنان على اللائحة الرمادية من عدمه.

- الإضاءة على الجهات المسؤولة عن عدم تقديم البيانات الى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منذ عام 2021 و سبب إمتناعها

 

 

خلال فترة الرصد عمل فريق مهارات على التدقيق بالكثير من المعلومات والأرقام والمعطيات التي تم تداولها وهي شملت قضايا عدة متصلة بملفات الساعة وهذه عينة من بعض القضايا التي تم التحقق منها.

 

Fact-o-meter تحقق:

 

1- وزير الأشغال علي حمية :"هذا مال وزارة الاشغال، الدستور أعطاني الصلاحية بالانفاق حسبما أراه مناسبا” .

 

فيما التعثر قائم في ادارة الدولة لتأمين أبسط الخدمات الأساسية للمواطن، برز خلال فترة الرصد الرابعة تصريح لوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية يقود الى سؤال رئيس وهو هل أعطى الدستور اللبناني وزير الأشغال العامة والنقل الصلاحية لانفاق أموال الوزارة حسب ما يراه مناسبا؟

 

دقق فريق مهارات في مواقف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة في 15 آب 2024 أثناء إطلاقه من مدينة النبطية ورشة أشغال تأهيل الاوتوسترادات الدولية وصيانتها في كل لبنان من الجنوب.

 

قال حميّة في معرض الحديث عن التعويضات على المناطق الجنوبية "لن أتردد بإنفاق ما يطلبه أهل الجنوب ومدينة النبطية من اعتمادات وزارة الاشغال العامة والنقل لصيانة البنى التحتية والجسور حسب حاجاتهم، ولمن يقول كيف؟ ولماذا؟ أقول لهم هذا مال وزارة الأشغال، والدستور اعطاني الصلاحية بالإنفاق حسب ما أراه مناسبا".

هذا التصريح اعتبر بمثابة تحيّز من حميّة لمنطقة معيّنة (الجنوب اللبناني) دون أخرى، وأنه تفرّد للوزير بالتصرف بأموال الشعب اللبناني. وعاد حميّة وأوضح في حديث للـ LBCI عن ما عناه من كلامه بالقول: "عندما نقول كيف ما أراه مناسبًا، وأؤكد عليها، يعني العدل بين كل اللبنانيين، لأن مال وزارة الأشغال العامة والنقل كما أخذناه عهدًا على أنفسنا هو مال لكل اللبنانيين ولا داعي لأحد أن يتحسس".

 

انطلاقًا مما سبق يبرز السؤال عن ماذا يقول الدستور من هذه الناحية، وهل بالفعل أعطى أي وزير الصلاحية لإنفاق أموال الوزارة "حسب ما يراه مناسبا"؟

 

يقول الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لـ "مهارات نيوز" حول هذا الموضوع: "من الثابت والأكيد أن وزير الأشغال العامة والنقل في تصريحه المذكور استند إلى نص المادة 66 من الدستور، والتي تنص سيما في الفقرة الثانية منها أن من يتولى ادارة الوزارة هو الوزير، وهو الذي يتولى مسؤولية إتمام الواجبات ضمن اطار القانون والانظمة المرعية الإجراء، ولكن لا يجب علينا أن ننسى أن الوزير أولا مُلزم بالخطة الحكومية كونه هو عضو في الحكومة، وبالتالي اليوم من يُحدد الخطوط العريضة لعمل أي حكومة أو وزارة هو مجلس الوزراء".

 

وبحسب مالك، فالوزير له صلاحية واسعة لاسيما بعد تعديلات الطائف عام 1990، وتصريح وزير الأشغال فيه الكثير من الصحة لجهة أن من يقرر صرف الاعتمادات هو الوزير في وزارته، ولكن يقتضي عليه أن يتقيد بتوجيهات الحكومة من جهة وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من جهة أخرى، وهو يخضع للمحاسبة في حال أخطأ بهذا الشأن.

 

وردًا على سؤال حول الصلاحيات كون الوزير هو وزير في حكومة تصريف أعمال، يؤكد مالك أنه بالنسبة للآلية والصلاحيات تبقى نفسها، ولكن ما يختلف هي المواضيع التي يمكن للوزير أن يصرف الاعتمادات عليها. وبالتالي اليوم عندما تكون الأمور طارئة وملحّة ويقتضي التعويض عنها، عندها مبدئيًا ولو كانت حكومة تصريف أعمال يُفترض على الوزير المعني القيام بواجباته، لأن تصريف الأعمال لا يجب أن يشكل عائقا دون إنفاذ الموجبات الملقاة على عاتقه.

 

اذًا فالجواب على سؤال هل أعطى الدستور اللبناني وزير الأشغال العامة والنقل الصلاحية لإنفاق أموال الوزارة "حسب ما يراه مناسبا" هو صحيح جزئيّا، فالوزير له صلاحيات واسعة وهو من يقرر صرف الاعتمادات في وزارته، ولكن بالمقابل يقتضي عليه أن يتقيد بتوجيهات الحكومة، وبالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.

 

2- هل كانت ستؤدي خطة حسان دياب المالية الى شطب أموال المودعين ؟ سجال من السياسة الى المال والوقائع.

 

في ختام فترة الرصد برز السجال المثلث بين مصادر في التيار الوطني الحر ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان المستقيل من التيار ووزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم. التدقيق الذي أجراه فريق "مهارات نيوز" يخلص الى أن ما ذكره النائب ابراهيم كنعان صحيح جزئيا، إذ صحيح أنّ خطة "لازار" نصّت على عملية "bail in" لجزء من أموال كبار المودعين لقاء سندات أو أسهم في المصارف، ولكن هذا لا يؤدّي بالضرورة إلى شطب هذه الودائع خصوصا أنه لم يتم إعادة هيكلة القطاع المصرفي لمعرفة المصارف المفلسة والمصارف القابلة للاستمرار، بالإضافة إلى عدم الاتفاق حتى اليوم على معضلة توزيع أعباء خسائر مصرف لبنان.

 

تصدر هذه النشرة الشهرية في اطار مرصد مؤسسة مهارات للشفافية المالية الذي يتابع النقاش العام حول الشفافية وعناوينها الرئيسة وقياس دقة المعلومات المتداولة إعلاميًا وفي بيانات الساسيين والخبراء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما رصد حراك ونشاط السياسيين والخبراء في هذا المجال شهريًا.

 

ما هو الـ Help Desk؟

 

هو آلية توفرها وتنسقها مؤسسة مهارات تتألف من مجموعة صحافيين مهنيين وخبراء في قطاعات محددة. يهدف الى تقديم المساعدة التقنية للصحافيين من اجل متابعة قضايا القطاع العام والشفافية المالية والاصلاحات الاقتصادية والقطاعية في السياق اللبناني، ويمكن التواصل مع ال Help Desk عبر الرقم التالي:

 

ويوفر الـ Help Desk المساعدة التقنية للصحافيين عبر الاجابة على الاسئلة حول المواضيع المتعلقة بالشفافية المالية، فضلا عن تقديم مصادر للصحافيين من اسماء وارقام خبراء تقنيين ووثائق متوفرة صادرة عن هيئات رقابية ودراسات مرتبطة بالمواضيع المطلوبة. كذلك، المساعدة في كتابة طلبات المعلومات في مواضيع الشفافية المالية وتحديد الجهات الواجب تقديم الطلبات لها، كما يقدم المساعدة في مرحلة الانتاج من ناحية التحرير واستخدام الوسائط المتعددة، ويراجع التحقيقات ويدقق بمحتواها ومعلوماتها قبل نشرها ويقدم المراجعة التقنية التي تساعد في التعمق في التحليل، اضافة الى اعطاء مقابلات للصحافيين، حيث يمكن ذلك.

 

يمكنكم/ن تحميل النشرة بنسخة PDF، بالضغط هنا