Screenshot (1572)

برنامج زمالة حول المعايير الإعلامية

تعمل مؤسسة مهارات في إطار مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان" مع مجموعة من الصحافيين ضمن برنامج زمالة المعايير الإعلامية.

 

١٠ صحافي وصحافية يعملون في مؤسسات اعلامية مختلفة يعملون ضمن هذه الزمالة على إشراك الرأي العام بعملية اصلاح قطاع الاعلام عبر الإضاءة على الثغرات في البيئة القانونية لقطاع الإعلام في لبنان التي تضيق وتعيق عمل الصحافيين في تعزيز المساءلة والمحاسبة، وعبر مواكبة الورشة التشريعية حول إصلاح قانون الاعلام، بغية جعل موضوع اصلاح الاعلام اولوية على الأجندة المحلية

 

تعرفوا على الزملاء الصحافيين:

ويشرح الصحافيون/ات المشاركون عن أهمية أن تكون حرية الإعلام أولوية في وضع لبنان اليوم، لكي يتمكن الصحافيون والإعلاميون من استعادة دورهم الرقابي وأداء مهامهم ورسالتهم بعيداً عن أي قيود، ضغوط أو إرتهان سياسي، كما ومعالجة المواضيع بموضوعية دون تسييس، ووضع المعلومات والوقائع في متناول الرأي العام، لأنها من خطوط الدفاع الأساسية عن المواطنين وحقوقهم.

 

واعتبر الصحافيون أن حرية الإعلام شرطًا أساسًيا في مسار مكافحة الفساد وكشف الجرائم والدفاع عن حرية الناس، وهذه الحرية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الديمقراطية ونقل المعلومات، وتعتبر مؤشرًا مهمًا للحرية في البلد.


 

وضمن برنامج الزمالة، أنتج الصحافيون/ات المشاركون تحقيقات سلّطت الضوء على أمور عدة مرتبطة بالبيئة القانونية والتشريعية والإصلاحية في قطاع الإعلام، والثغرات التي يتم استغلالها للتضييق على حرية الصحافة وملاحقة الصحافيين والناشطين. 

 

فكتب إدمون ساسين في موقع نقِد حول قانون المطبوعات اللبناني خارج زمانه وأن سجن الصحافيين عقوبة مستمرة بإرادة سياسية، وكتبت كريستين مهنا في موقع رصيف 22 عن أن صياغة بيئة إعلامية قانونية جديدة في لبنان تُثبت أنها وصفة معقدة، فيما تساءلت ميريام سويدان في تحقيقها الذي نُشر في موقع درج لماذا على المؤسسات الإعلاميّة الالتزام بالشفافية لاستعادة ثقة جمهورها؟.

 

ونشر تلفزيون الجديد تقريراً تلفزيونياً مصوراً أعدّه نعيم برجاوي تحت عنوان ثلاثة عشر عاماً من الانتظار حولت قانون الإعلام الى طبخة بحص مضى عليها الزمن. وفي صحيفة " L'Orient Le Jour " الفرنسية كتبت ميشلين أبي خليل عما يتعرض له الصحافيون من ضغوط متنوعة في بيئة قانونية قديمة، وعن الدور الذي تلعبه الجامعات، وخاصة كليات الإعلام والاتصال، وكيفية تفاعلها مع هذا الوضع.

 

نذير رضا كتب في المدن، عن إحياء اقتراح إلغاء محكمة المطبوعات، الوارد في نقاشات لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب، لمسودّة قانون الإعلام الجديدة، هواجس اللبنانيين من أن تقوّض "البدائل" المقترحة حرية الرأي والتعبير، أو تعمّق أزمة الحريات في بلاد تدهورت فيها حرية الصحافة. وفي المدن أيضاً كتبت نور مخدّر عن علاقة الصحافي بمصدره وتحديات المهنة في ظلّ الحماية القانونية المفقودة.

 

أما جويس نوفل فأعدت تقريراً تلفزيونياً تمّ بثه على قناة الـ OTV عرض ضرورة أن تطال التعديلات على قانون الإعلام الإعلام الإلكتروني.


نشاطات الصحافيين

1 - جلسة حوارية بعنوان "حماية الصحافيين ومصادرهم" في الأنطونية

من المهم لحماية الصحافيين وضع تشريعات وقوانين تحميهم وتحمي مصادرهم. اشكالية طرحها الصحافيون المشاركون في برنامج زمالة المعايير الإعلامية  التي اطلقتها مؤسسة مهارات  في إطار مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان" وذلك ضمن سلسلة نشاطات يقوم بها الصحافيون في الجامعات اللبنانية.

تم تنظيم هذه الجلسة الحوارية للصحافيين مع طلاب الجامعة الأنطونية في 14 كانون الأول 2023 تحت عنوان "أبعاد حماية الصحافيين ومصادرهم، وضع التشريعات والقوانين التي تحمي الصحافيين، وما هو المطلوب لتعزيز البيئة الحمائية للصحافيين من أجل تأدية عملهم بشكل مهني".

تهدف هذه الجلسات لفتح النقاش مع طلاب الإعلام في الجامعات اللبنانية حول الدور الذي يمكن أن يلعبوه مستقبلاً في الضغط لتوفير معايير الحماية للصحافيين بتشريع قوانين الاعلام.

وأقر من خلالها طلاب الإعلام بضرورة معرفة حقوقهم وضرورة فهم القوانين التي ترعى عملهم والسعي لضمان مزيد من الحماية لهم في المستقبل. 

 

 

 

تحدث في الجلسة الصحافيون ادمون ساسين، نذير رضى و الصحافية ميشلين أبي خليل وادارت الحوار رئيسة قسم الصحافة والتواصل في الجامعة الأنطونية، الدكتورة ميرنا باسيل. ارتكز المحور الأول على مناقشة إشكاليات حول  عناصر الحماية القانونية للصحافيين من الإجراءات الجزائية، بحيث ركّز هذا المحور على الملاحقات الجزائية ضدّ الصحافيين والناشطين التي تحدّ من حريتهم في التعبير ونقد الشخصيات والهيئات العامة.

خلال المحور الثاني، ناقش الصحافيون والطلاب  أهمية حماية المصادر الصحافية ووجوب تضمينها في القوانين اللبنانية  خصوصا في ظل غياب القوانين اللبنانية  التي تضمن حق الصحافيين في حماية مصادرهم. هـذا الأمر الذي يعيق الصحافة الاستقصائية كما لا يشجع كاشفي الفساد عن البوح بما يعرفون، لخوفهم من كشف أسماء مصادرهم.

أما المحور الثالث فارتكز على السلامة النفسية والجسدية والأمنية للصحافيين/ات (Holistic Approach For Safety)،  كيفية تعزيز المؤسسات الإعلامية والنقابات منظومة الحماية القانونية والجسدية والنفسية للصحافيين، وعلى دور القضاء والقوى الأمنية في تقديم الحماية للصحافيين لا سيما عند التغطية على الأرض.