بدا المشهد السياسي في المنتصف الثاني من شهر أيار 2023 مغايرًا بعض الشيء ولكن بنفس سياق أداء السلطة من تعطيل للاستحقاقات الدستورية ومواقف سياسية فارغة ومنفصلة عن واقع الأزمات التي يعيشها البلد.

فبعد أن أقفل ملف الانتخابات البلدية بسطوة على قرار المجلس الدستوري ودفعه لرد الطعون بقانون التمديد للبلديات، وبعد أن كرّست السلطة السياسية مرة أخرى خرقها للقوانين والدستور وتكريس منطق الفوضى، بدأ ملف الانتخابات الرئاسية يظهر مجددا إلى الواجهة خصوصا مع ترشيح قوى المعارضة لجهاد أزعور مقابل مرشّح الثنائي الشيعي سليمان فرنجيّة، الأمر الذي أغضب الثنائي ما دفعه لطرح مواقف سياسية حادّة اللهجة.

وعلى خطّ الانتخابات الرئاسية، أثارت المناورة التي أجراها حزب الله على الحدود اللبنانية موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصعيد السياسي والإعلامي، فالبعض أيّد هذه المناورة العسكرية من منطلق التهديد للعدو الإسرائيلي، أما البعض الآخر فاعتبرها تأكيدا على منطق الدويلة داخل الدولة وأنها تحمل رسائل داخلية تقضي بإخبار الفرق الداخلية أن انتخاب رئيس الجمهورية يتمّ بموافقة الطرف الأقوى في البلد.

من ناحية أخرى وعلى الصعيد المالي، برز ملف استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل القضاء الفرنسي وصدور مذّكرة شفهيّة ألمانية تدعو القضاء اللبناني بتسليم سلامة، ليقوم القضاء اللبناني بسحب جوازي سفر سلامة والتراخي في مسألة محاسبته ضمن المؤسسات القضائية في لبنان متحجّجة بعدم القدرة على تبليغه.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير العدل هنري خوري رفض لبنان تسليم سلامة، الأمر الذي طرح إشكالية ما إذا كان يحق للبنان رفض تسليمه أو لا.

على خط آخر، وتحديدا في ما يخصّ قطاع الطاقة، أخذ قانون الطاقة المتجددة حيّزا من النقاش ومن المشهد السياسي في النصف الثاني من شهر أيار 2023، إذ أقرّت لجنة المال والموازنة  قانون الطاقة المتجددة، وكان قد أشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان سابقا إلى أنّ "أهميّة المشروع أنّه يهدف إلى تأمين 30% من حاجة لبنان من الطّاقة، بكلفة متدنّية وبإمكانيّة إنتاج أكبر من المعمول بها راهنًا"، ما دفع إلى التحقق من هذه الأرقام.

للاطلاع على التقرير:

المشهد السياسي: خرق للقوانين والدستور وسطوة على القضاء "على عينك يا تاجر"