كما بداية السنة، لا تغييرات تذكر في النمط القائم في الحياة السياسية اللبنانية وفي تعاطي القوى الحاكمة مع الانهيار المالي والاجتماعي والسياسي الحاصل. فالسائد هو سجالات سياسية وتقاذف للمسؤوليات وتأجيل للاستحقاقات الدستورية الواجبة، في وقت ينتظر المجتمع الدولي البدء بتنفيذ الإصلاحات لمنح لبنان القروض اللازمة الواردة ضمن خطة إنقاذية إصلاحية.

ومن أكثر الملفات بروزا على الساحة السياسية في شهر شباط 2023، كان ملف الفيول المستورد من شركة فيتول وما تداولته المعلومات عن كونها شركة وهمية وإن الطنّ المستورد عبرها هو أعلى من سعر طن الفيول عالميا، وكذلك المعلومات المتداولة حول كلفة غرامات تأخير تفريغ الحمولة، حيث تبين لاحقا أن الشحنات مقسمة الى اربعة اقسام مما يوجب دفع غرامات تفريغ الحمولة على كل قسم على حدى مما رفع الكلفة إلى ٧٢ ألف دولار لكل يوم تأخير. 

وعلى نفس الخط، كثر تداول التعرفة الجديدة لفاتورة كهرباء لبنان واعتمادها على سعر منصة صيرفة أي 43600 ل.ل. +20%. طرح اعتماد هذا السعر من قبل شركة كهرباء لبنان والدولة اللبنانية إشكاليتان يجب الإجابة عليهما بشكل شفاف أمام الرأي العام، الأولى، هي كيف ستستطيع شركة كهرباء لبنان الجباية على سعر صرف صيرفة  43600 ل.ل. في ظل ارتفاع وتبدل السعر المعتمد في صيرفة، والإشكالية الثانية، هي في حال ستعتمد شركة كهرباء لبنان سعر منصة صيرفة اليومي للجباية مضاف إليه 20%، فعندها كيف سيتحمّل المواطن اللبناني أن يدفع فاتورة الكهرباء على سعر صرف أعلى من سعر صرف السوق السوداء؟

بالانتقال الى الملف المالي والانهيار المستمرّ لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، أضاف مصرف لبنان الى ميزانيته العمومية وبشكل يكاد يكون خفيا عن الأعين 16.5 مليار دولار دين على الدولة اللبنانية "بشحطة قلم"، دون إعطاء الأمر الكثير من الأهمية من قبل وسائل الإعلام اللبنانية بالرغم من كون هذا الدين وهميا ومخالفا للقانون كما سيبيّن هذا التقرير، وبالرغم من خطورة ذلك على المجتمع اللبناني.

واستكمالًا لتقاذف المسؤوليات، عاد مسلسل إضرابات المصارف إلى الواجهة، اذ أعلنت جمعية المصارف في 7 شباط 2023 الإضراب العام،  بعد سلسلة أحداث حصلت كان أبرزها وآخرها  الحكم الذي صدر عن محكمة التمييز-الغرفة الثانية بحق فرنسبنك لصالح مودعَين، وألزمه بسداد شيكات مسحوبة عليه بالدولار نقدًا.

للاطلاع على التقرير:

مستجدّات على الساحة الماليّة والنفطيّة: دين جديد على الدولة وهدر للمال العام