لم يتغيّر نهج السلطة اللبنانية في التعاطي مع الأزمة الحاصلة المتفاقمة في كافة القطاعات دون استثناء. 

يعرض هذا التقرير أبرز النقاشات المتداولة حول القضايا العامة وما تضمنته من معلومات مغلوطة أو متضاربة في الفترة الممتدة من 15 نيسان إلى منتصف شهر أيّار.

ففي ملف الانتخابات البلدية وللمرة الثانية على التوالي، تقاعس مجلس النواب بلعب دوره تجاه الاستحقاقات الدستورية، إذ قرّر في جلسته بتاريخ 18 نيسان 2023 تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية في ظرف سنتين من دون ذكر مهلة واضحة للتأجيل، وقد طرح هذا القرار العديد من المخالفات الدستورية والجوهرية والتي فتحت الأبواب أمام الطعن بهذا القرار.

ومع استمرار الأزمة المالية واستمرار الانحدار الاقتصادي والانهيار المستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي نتيجة لعدم وجود أي خطوة جدية أو فعّالة للخروج من الأزمة، يبقى الشعب اللبناني في حالة من الانتظار متمسّكا بأي فرصة للإنقاذ، وهذا ما أدى الى انتشار معلومات عن مبالغ مالية بحوالي 500 مليون دولار مرصودة من البنك الدولي إلى لبنان.

وفي الإطار المالي، أصدر مصرف لبنان في 19 نيسان تعميمًا يعنى  بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة لـ"الأموال النقدية"، وقد أثار هذا التعميم موجة من الانتقادات على اعتبار أنه تعميم خطير على الأموال "الفريش" ويؤدي إلى شطب أموال المودعين  ويسهّل عمليات تبييض الأموال.

في سياق آخر، شكّل ملف قانون الشراء العام عنوانا مهما في الآونة الأخيرة، إذ أقرّ المجلس النيابي بعض التعديلات على القانون في توقيت يطرح الشكوك حول النوايا الفعلية للسلطة السياسيّة التي تعيق اقرار الاصلاحات الواجبة في كافة القطاعات. وقد شكّلت التعديلات خلافا تقنيّا بين المعنيين الأساسيين في هذا القانون، بالإضافة إلى تقدّم عدد منة النواب بطعن بهذه التعديلات.

أما على الصعيد الاجتماعي، وفي سياق آداء السلطة الاحترافي بخلق الأزمات وتحريف الحقائق والأسباب الفعلية للأزمات التي يعاني منها الشعب اللبناني، انتشرت مع نهاية شهر نيسان حملات عنصرية تجاه اللاجئين السوريين بدعم من بعض الوسائل الإعلامية ، وقد اتخذت هذه الحملات منحا عنيفا وصل إلى التعرّض المباشر للاجئين فضلا عن الأذى المعنوي والنفسي، الأمر الذي دفع الكثير من المنظّمات الدولية واللبنانية لرفض هذا الخطاب والمطالبة بمعالجة هذا الملف بشكل علمي وموضوعي دون تعرّض اللاجئين لأي أذى.

للإطلاع على التقرير:

تعامل السلطة السياسية مع الأزمة: مكانك راوح!