تحالف الإصلاح الانتخابي الظروف الاستثنائية الحالية لا تبرّر تمديد ولاية مجلس النواب لسنتين

تحالف الإصلاح الانتخابي: الظروف الاستثنائية الحالية لا تبرّر تمديد ولاية مجلس النواب لسنتين

في ظل الحرب الإسرائيلية على لبنان التي أدت إلى سقوط ضحايا وجرحى وحصول دمار ونزوح واسعين، أقرّ مجلس النواب، في جلسته يوم الاثنين 9 آذار 2026، التمديد لولايته لمدة سنتين، ما يعني تأجيل الانتخابات النيابية التي كان من المفترض إجراؤها في شهر أيار المقبل إلى شهر أيار 2028.
 
لطالما أكد "تحالف الإصلاح الانتخابي" أن احترام المهل الدستورية ودورية الانتخابات يشكّلان ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، مشددًا على أن التمديد للسلطات المنتخبة يمثّل خرقًا للدستور والقانون والمبادئ الديمقراطية.
 
وفي حين يرى التحالف أن التصعيد العسكري الحالي وما يفرضه من ظروف أمنية وإنسانية استثنائية يحقق حالة الظروف الاستثنائية والقوة قاهرة التي تجعل إجراء الانتخابات النيابية متعذّرة عمليًا، باعتبار أن الواقع القائم لا يتيح إجراء حملات انتخابية طبيعية ولا يوفّر الحد الأدنى من الظروف التي تسمح للمرشحين والناخبين بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية بحرية وأمان، يؤكد التحالف رفضه القاطع التمديد لمدة سنتين الذي أقرّه مجلس النواب، والذي يعادل نصف ولايته، معتبرًا أن الظروف الاستثنائية الحالية لا تبرّر، وبأي شكل من الأشكال، التمديد لهذه المدة. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري اللبناني سبق وأكّد، في اجتهاده، القيمة الدستورية لمبدأ دورية الانتخابات وعدم جواز المساس به، كما أكّد أن الظروف الاستثنائية تبرّر تأجيل الانتخابات لمدة محدودة تقتصر على المدة التي توجد فيها ظروف استثنائية فقط، ما يعني ضرورة إجرائها فور انتهاء هذه الظروف.
 
بالإضافة إلى ذلك، يذكّر التحالف بأن اقتراحات متعددة طرحتها كتل نيابية مختلفة حول مدة التأجيل قبل جلسة اليوم، غير أنه لم يتم إعطاء المجال لنقاش حقيقي وجدي حول أفضل الطروحات.
 
وعليه، يرى التحالف أن قرار مجلس النواب التمديد لمدة طويلة يفتح الباب لتكريس التمديد بديلًا عن الاستحقاقات الدستورية، مشددًا على أن الظروف الاستثنائية، مهما كانت خطورتها، يجب أن تبقى محدودة زمنيًا ولا يمكن أن تتحوّل إلى مبرّر لتعليق الحياة الديمقراطية لفترات طويلة وغير متناسبة. كما يشدد على ضرورة تقصير مدة التمديد فور انتهاء الحرب وبالتالي زوال الظروف الاستثنائية. 
 
تحالف الإصلاح الانتخابي المؤلّف من:
- الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيًا
- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي
- جمعية الشفافية الدولية لبنان - لا فساد
- مؤسسة مهارات