في حين تم الإعلان عن أن إطار حوار السياسات ضمن 3RF وصندوق النقد الدولي هما احدى حبال الإنقاذ الرئيسية للأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، لا يزال اللبنانيون منهكين ومستنزفين وبحاجة ماسة للخلاص. كما لو أن ذلك لم يكن كافيا، تواصل السلطات اللبنانية عرقلة أي إصلاح هام من التحقق، ما يؤدي الى إرهاق الاقتصاد بتأثير مضاعف إلى أجل غير مسمى. إن الفرصة الثانية عشر الضائعة لانتخاب رئيس، وهي محفز حاسم لاطلاق عملية الإصلاح، تنذر بأن الطبقة السياسية لا تزال تستخدم الوقت في المناورات السياسية، دون أن تبالي بالضغوط المحلية والدولية.

فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية على قانون الشراء العام 244/2021 ، نحذر من التشريعات الاستنسابية التي لا تستند إلى الأدلة ولا يسبقها تقييم الأثر التنظيمي وفقا لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. سيؤثر هذا التشريع سلبا على مصداقية القانون والمؤسسة والمشرعين أمام المجتمع الدولي والمستثمرين واللبنانيين. كما نلاحظ أن عدم إحراز تقدم في مأسسة هيئة الشراء العام، وهيئة الشكاوى هو نذير بالعجز الوطني عن المضي قدما بتنفيذ القانون. ولا يزال إضفاء الطابع المؤسسي على منصة إلكترونية مركزية، تلتزم بالمعايير الدولية وتحترم خصوصية بيانات المستخدمين، ذا أهمية قصوى لتنفيذ القانون بفعالية وضمان الشفافية والمساءلة.

وعلاوة على ذلك، فإن محاسبة الجناة ومسؤوليتهم عن المخالفات المالية أمر مطلوب، حيث أن حساب مقدار الخسائر التي تراكمت على القطاع المصرفي له نفس القدر من الأهمية. ومع ذلك، فإن الوسائل التي تحاسب بها السلطات اللبنانية المدعى عليهم المسؤولين عن الأزمة المالية هي على أقل تقدير موضع شك. في نهاية المطاف، قد تخدم مصادرة جواز سفر حاكم البنك المركزي ومنعه من السفر مصالحه، وتحميه من التحقيق الواجب في الخارج، والمساءلة، والمسؤولية على أساس الإطار التشريعي الدولي.

وفي الختام، نشير إلى أن قرار المجلس الدستوري رقم 6 تاريخ 30 ايار/مايو 2023 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، يشكل تعديا على حق التصويت و انتهاكا لمبدأ دورية الانتخابات. الانتخابات البلدية، بغض النظر عما إذا كانت الظروف مؤاتية أو غير مؤاتية، هي فرصة لتمثيل الشعب وفرصة للتنمية الاقتصادية. نطلب من وزارة الداخلية والبلديات تحديد موعد للانتخابات البلدية لحماية حقوق المرشحين في المساواة والشمولية والاستعداد لخوض الانتخابات، وحق الناخبين الدستوري في انتخاب ممثليهم.

للإطلاع على البيان بصيغة PDF:

بيان حول الأزمة الممتدة وقانون الشراء العام والانتخابات البلدية