بناءً على إعادة توجيه إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار كمنصة لمناقشة السياسات وإيمانًا بأن المقيمين في لبنان يستحقون الحق في الكرامة والحماية، تنتهز هيئة الإشراف المستقلة هذه الفرصة لإعادة تأكيد التزامها بالإطار وترحب بالتحول الاستراتيجي الذي يسعى إلى دعم الحكومة اللبنانية في إقرار الإصلاحات ودعم الاستثمارات في إعادة الإعمار.

لا يزال لبنان يشهد موجات من عدم الاستقرار التي تنجم إلى حد كبير عن السياسات غير الملائمة، أو عدم وجود أي سياسات، أو عن سوء إدارة الأزمات، أو غياب الإدارة.

يجب على الحكومة اللبنانية ألا تترك المقيمين في لبنان يعانون من الأزمات المالية والاقتصادية القاسية وأن تستجيب للإصلاحات التي تدعو إليها.

ومع إدراك أن الحكومة اللبنانية تعاني من ندرة الموارد اللازمة للاستجابة للصدمات الاقتصادية والمالية، فإن صانعي السياسات لديهم مع ذلك صلاحيات أساسية لممارستها عبر إقرار سياسات ملائمة.

تقترح هيئة الإشراف المستقلة أن تتبع الحكومة اللبنانية المسار القانوني وفقًا لقانون الشراء العام وأن تفي بالتزاماتها القانونية في تنفيذ أحكام القانون.

تدعو هيئة الإشراف المستقلة وزارة المالية إلى إطلاع الجمهور على التطورات المتعلقة باتفاقية التدقيق الجنائي التي تم توقيعها بين وزارة المالية وشركة الاستشارات Alvarez & Marsal قبل عام ونصف.

 وبما أن التدقيق سيكشف عن الجرائم المالية وغير المالية التي تشكل عوامل مساهمة في الأزمة المالية، فإنه سيكون في الوقت نفسه بمثابة أداة لتحقيق الحوكمة الرشيدة عندما يخضع أصحاب المصلحة للمساءلة، ويتم تطبيق سيادة القانون. إن مطلب الجمهور وحقه في العدالة والشفافية والمساءلة لا يمكن التفاوض عليه أو التنازل عنه.

تقر هيئة الإشراف المستقلة بالدور الذي تلعبه "إمباكت" كمنصة حيوية للمشاركة بين البلديات والوزارات والمواطنين، لكنها تحذر من ازدواجية الصلاحيات التي يمارسها التفتيش المركزي كسلطة رقابية وتنفيذية في نفس الوقت. كما تطرح هيئة الإشراف المستقلة تساؤلات حول أساليب الشفافية التي يستخدمها التفتيش المركزي لإدارة البيانات الشخصية وحمايتها.

وفي الختام، تدرك هيئة الإشراف المستقلة الدور الهام الذي ستلعبه الحكومة اللبنانية في إدارة مجموعات العمل كقطاع عام وتشجع الحكومة على تولي زمام الأمور في إصلاح الصناعات المتعثرة في لبنان وتعزيز سياساتها وقوانينها.

للإطلاع على البيان بنسخة PDF

هيئة الإشراف المستقلة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار - بيان صحافي ١٤ نيسان ٢٠٢٣