صدر التّقرير الرّسميّ والمفصّل حول منتدى حوكمة الإنترنت اللّبناني لعام 2021 وتمّ نشره على موقع  المنتدى اللبناني كما على موقع منتدى حوكمة الانترنت العالمي الذي أنشئ تحت مظلة الامم المتحدة.

ويعتبر المنتدى اللبناني واحدا من المبادرات المحلية المدرجة ضمن المنتدى العالمي الذي يشكل منصة عالمية لتيسير النقاشات بين كافة اصحاب المصلحة حول السياسات العامة المرتبطة بالانترنت.

وكانت قد انتهت الدّورة الثّالثّة للمنتدى اللبناني، الذي انعقد في 23 و24 تشرين الثّاني وفي 7 كانون الأوّل، في مقرّ أوجيرو وافتراضيًّا عبر منصّة زوم.

تضمن التقرير عرضا للجلسات الرئيسيّة وورش العمل التي شارك فيها اختصاصيّون ومسؤولون من كافّة القطاعات العامّة والخاصّة والأكاديميا والمجتمع المدني بهدف مناقشة مواضيع ذات صلة بحوكمة الإنترنت في لبنان ضمن المواضيع الأربعة التي حدّدتها اللّجنة الاستشاريّة لعام 2021، وهي: التّحوّل الرّقمي، الوصول والإدماج الرّقميّ، الأمن والثّقة، والحقوق الرّقميّة والحريّات.

كما تضمن توصيات حول المواضيع التي عالجتها الجلسات، متوّجهةً للجهات المعنيّة: صنّاع القرار، الإعلام، القطاع التّعليمي، قطاع الاتّصلات، ووزارة التّنمية الإداريّة.

الجلسة الرّئيسيّة الأولى نظمتها مؤسسة مهارات مع منظمة سمكس، حملت عنوان "حريّة تداول المعلومات أثناء الأزمات" حيث ناقشت أهميّة تكريس حقّ حريّة التّعبير، بما فيه على مواقع التّواصل الاجتماعي، وحقّ الوصول إلى المعلومات وخصوصًا في الممارسة الفعليّة بما يتلاءم مع الدّستور اللّبناني والمواثيق الدّوليّة التي تعلو على القوانين ممّا يوجب تطبيقها، ما يؤمّن الوصول إلى المعلومات ومكافحة الفساد.

تلت هذه الجلسة ورشة عمل حول "الوصول إلى المعلومات العامّة والبيانات الكبيرة في لبنان“ نظمتها مؤسسة غربال.

تمحورت الجلسة الرئيسية الثّانية من تنظيم هيئة اوجيرو ومنظمة الاسكوا، حول التّحديات الرّئيسيّة لتحقيق أهداف الوصول والإدماج الرّقمي في لبنان من خلال التّركيز على ثلاثة محاور: مدى توافر البنى التّحتيّة والشّبكات والتّوصيل، تسعير الخدمات، والإدماج للقضاء على الفجوات الرّقميّة.

وقد عملت ورشة العمل الثّانية من تنظيم أوجيرو على "بناء القدرات الرّقميّة بعد وباء كوفيد".

أمّا الجلسة الرئيسية الثّالثة من تنظيم ”دي تي نتورك“، الجامعة اليسوعية، الجامعة الاميركية في بيروت،  ”ايساكا“، والاسكوا، فألقت الضّوء على حالة التّحوّل الرّقمي وتحدّياته والفرص الاجتماعيّة والاقتصاديّة، مؤكّدةً على أنّ التّحوّل الرّقمي والخدمات الرّقمية هما جزء من التّنمية المستدامة التي بدورها لها أهداف وغايات عدّة، منها بناء مؤسّسات فعّالة وشفّافة.

وكان النّهج الجندري في الاقتصاد الرّقمي، محور ورشة العمل الثّالثة التي نظمتها ”فيمايل“.

فيما يخصّ الجلسة الرئيسية الرّابعة والأخيرة من تنظيم جمعية مجتمع الانترنت في لبنان، فقد عالجت موضوع أمن المعلومات وخصوصيّتها والثّقة بالتّطبيقات المستخدمة عبر الانترنت وبالأخصّ تلك التي استجدّت خلال جائحة كورونا.

أما أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير فهي:

لصناع القرار

-  تكريس حقّ حريّة التّعبير، بما فيه على مواقع التّواصل الاجتماعي، وحقّ الوصول إلى المعلومات وخصوصًا في الممارسة الفعليّة بما يتلاءم مع الدستور اللبناني والمواثيق الدولية التي تعلو على القوانين مما يوجب تطبيقها، ما يؤمّن الوصول إلى المعلومات ومكافحة الفساد.

- الغاء التجريم في كل ما يتعلق بقضايا حرية التعبير وتداول المعلومات اذ ان التجريم عائق اساسي يحدّ من الحريّات.

- تفعيل قانون حقّ الوصول إلى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد وضرورة تشكيل هيئة مكافحة الفساد لمراقبة حسن تطبيق - القانون واتاحة الفرصة اما الصحافيين وطالبي المعلومات بمراجعتها حين لا تستجيب الادارة لطلباتهم.

- العمل على تفعيل دور المؤسسات لاسيما مجلس الوزراء والعمل على تأمين استقلالية القضاء ليتمكن من متابعة قضايا الفساد ومحاسبة الفاعلين اذ ان القضاء المستقل هو الرّكيزة الأساسيّة لبناء دولة القانون، وعبثا يحاول الصحافيون الوصول إلى المعلومات وكشف الفساد إن لم يكن هناك قضاء مستقل يؤمن الحماية والمحاسبة.

-الموافقة على استراتيجية التحول الرقمي نحو الحكومة الإلكترونية التي تم تقديمها لمجلس الوزراء 2019

للإعلام

-   حث المؤسسات الاعلامية على توفير الحماية اللازمة للصحافيين العاملين فيها وضمان حقوقهم وتمكينهم على انتاج محتوى ذات جودة، كما على المؤسسات الاعلامية ان تسعى لايجاد نماذج عمل بديلة عن المال السياسي تؤمن لها الاستقلالية.

-   على الصحافيين ووسائل الاعلام الا يساهموا في التضليل ونشر المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على الانترنت بل عليهم أن يلعبوا دورا في التحقق من المعلومات وفلترتها لاعادة الثقة بالاعلام.

-   العمل على تقوية الصحافة الاستقصائية وتعزيز التضامن بين الصحافيين للمطالبة بحقوقهم وللضغط على السلطات لتأمين الحماية اللازمة.

للقطاع التعليمي

-   أن التطوير والبحث هما العنوانين الأهمّ والأسمى في حال أردنا السير قدمًا للإصلاح. المدارس والجامعات وكل ما خصّ القطاع التربوي، فيقع عليهم عاتق  تحسين الإبداع والإبتكار. أن الإنتاج العلمي يساعد الشعوب على الاستمرار ولفئة الشباب الدور الأكبر في سبيل الوصول الى هذا الهدف.

لقطاع الاتصالات

-   من المهم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة  بأي نقاش او تصميم سياسة او برنامج للخدمات الالكترونية للتحول الرقمي.

-   تشجيع الشباب على تطوير بيئة حوكمة الانترنت والتوسع بموضوعاتها.

-   وضع خطة عمل واضحة الأهداف للوصول الى النتيجة المرجوة في لبنان من التحول الرقمي واستعمال الانترنت والتكنولوجيا.

للتنمية الإدارية

-   يجب وضع خطة عمل تؤدي الحاجة الى اعادة هندسة الاستراتيجيات والأعمال التنفيذية الموجودة بهدف تفادي التضارب في الجهود. ويجب لهذه الخطة أن تتضمّن تحديد واضح لعمل ودور المؤسسات، كما تحديث الإطار القانوني، والمواد القانونية والمراسيم التنفيذية والتشريعية.

-   أهمية دور الشباب في تطوير قطاع التحول الرقمي اذ أن المختصّين في الـsoftware engineering هم عنصر أساسي في التحسين ولا بد من الاستفادة منهم بالأخص أن هذا الأمر لا يتطلب ميزانية واستثمار كبير.

يمكن تنزيل التقرير الكامل والاطلاع على التوصيات على الرابط: https://igflebanon.org/download/ligf-2021/