اجتمعت اللجان المشتركة في المجلس النيابي بالأمس لدراسة اقتراحات تعديل بعض مواد قانون الانتخابات 44/2017، وخصوصًا لجهة التّقدّم بتوصية إلى وزير الداخليّة بتعيين موعد إجراء الانتخابات في 27 آذار 2022، والذي يترتّب على أثره تعديل بعض المواد التي تتعلّق بالمهل وخصوصًا لجهة لوائح الشطب وقيودها وتشكيل هيئة الإشراف، فإنّ أي تعديل بموعد إجراء الانتخابات لتصبح في 27 أذار 2022 يشكّل تحدّيًا كبيرًا على مسار العملية الانتخابية وخصوصًا أنّنا أمام ما يناهز خمسة أشهر حتّى موعد الانتخابات

كما يجدر بالذّكر أنّ تحديد موعد الانتخابات هو من اختصاص السلطة التنفيذيّة "الوزير" وليس من اختصاص اللجان المشتركة من حيث مبدأ فصل السلطات. كما أنّ هذه التوصية تتطلّب تعديل عددٍ من المواد المتعلّقة بالمهل القانونيّة للانتخابات، ممّا قد يؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على معايير المساواة والعدالة في تكافؤ الفرص بين المرشّحين/ات في خوض غمار العمليّة الانتخابيّة. فإن حصلت الانتخابات في 27 آذار 2022، فإنّ 27 كانون الأوّل 2021 هو الموعد الرّسمي لفتح الباب للبدء بالحملات الانتخابية.

وعليه، نسأل ما هي المعايير التي اعتمدتها اللجان النيابيّة في رفع توصية إلى وزير الداخلية لتقديم موعد الانتخابات؟ وهل أخذت بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المشاركة وخصوصا لجهة تجهيز مراكز الاقتراع لوصول الأشخاص المعوقين؟ وهل ستتمكّن هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ مهامها قبل شهرين من بدء الحملات الانتخابيّة وخصوصًا لجهة نشر الثقافة الانتخابيّة ومراقبة الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان؟

إضافةً إلى تقريب موعد الانتخابات، قامت اللجان المشتركة بتقديم اقتراح تعديل المادة 61 من القانون المتعلّق "بسقف الإنفاق الانتخابي"؛ إلّا أنّ تعديل سقف الإنفاق الانتخابي هو من صلاحيات مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات والهيئة الاشراف على الانتخابات وليس من اختصاص اللجان. فالنّصّ القانوني واضح وصريح بحيث "يمكن إعادة النّظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخليّة والبلديّات وبعد استطلاع رأي الهيئة". وهنا أيضًا تدخّلت اللجان المشتركة في تعديل المادّة من دون التّنبّه إلى مبدأ فصل السلطات.

فنسأل مجدّدًا: ما هي المعايير التي اعتُمدت لتعديل سقف الإنفاق الانتخابي في ظلّ انهيار العملة الوطنيّة، من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة بين المرشحين/ات.

وأخيرًا وليس آخراً، لم يتمّ الاتّفاق بالأمس على تعديل المادة 112 من القانون حول المرشّحين غير المقيمين. وعليه طلبت اللجان من وزير الداخليّة والبلديّات تحضير تصوّرٍ لتوزيع المقاعد السّتّة على أن يُطرح التصوّر في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب المقرّرة في 19 تشرين الأوّل 2021.

يشدّد التحالف على ضرورة اعتماد الوزير ومجلس النواب معايير واضحة وشفّافة لانتخابات الخارج تحفظ مبادئ المشاركة وعدالة الفرص بين الناخبين/ات، وخصوصًا لجهة إبقاء المقاعد السّتّة أو إلغائها، مع الحفاظ على انتخابات المغتربين، فهو حقّ لهم، وخطوة نحو المسار الإصلاحي الشامل وإعادة الثقة في النظام المؤسّساتي والتشريعي.