يتخوف تحالف الاصلاح الانتخابي من أن طرح موضوع الميغاسنتر على طاولة البحث قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات من شأنه أن يمهّد لتأجيل الانتخابات تحت مسميات وذرائع مختلفة منها "التقني". فبالرغم من المطالبة الحثيثة بضرورة اعتماد الميغاسنتر في أي انتخابات تجرى لما لذلك من تأثير إيجابي على مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية، خصوصاً الفئات الأكثر تهميشا كالأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيف الضغوط الممارسة على الناخبين والناخبات في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة والتي قد تحول دون إمكان وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع نظراً لكلفة التنقّل غير المسبوقة، يذكّر التحالف بالآتي:

أوّلًا: لطالما شدد التحالف في المراحل السابقة على ضرورة اعتماد إصلاحات قانونية وتقنية تساهم في تعزيز ديمقراطية الانتخابات ومسارها منها الإدارة المستقلة للانتخابات، الميغاسنتر، وغيرها، غير أن تلك المطالب قوبلت بالتجاهل أو عدم "التوافق السياسي" عليها.

ثانيًا: يشدد التحالف على رفضه لربط الميغاسنتر بالبطاقة الممغنطة بسبب كلفتها المالية العالية من جهة، ولكي لا تستخدم من قبل المرشحين واللوائح كأداة ضغط على الناخبين من خلال حجزها قبل يوم الاقتراع.

ثالثًا: ينبغي أن تتوافر معايير محددة في مراكز الاقتراع تطبيقًا للمادة 98 من القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، والمادة 96 من قانون الانتخابات الرقم 44/2017، وفق التفصيل المنصوص عليه في 2 من المرسوم التنفيذي 2214/2009 حول تسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.

رابعًا: لطالما طالب التحالف الإدارة الناظمة للانتخابات والمجلس النيابي باعتماد آلية التسجيل المسبق للناخبين الراغبين بالاقتراع في الميغاسنتر تماماً كإجراءات  تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، غير أن هذا الإجراء اليوم، قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات، يتطلب تعديلاً قانونيًا للمهل المرتبطة بالقوائم الانتخابية التي سبق وأن تم تجميدها في الأول من شباط الجاري، ما يطرح تساؤلاً جدياً حول تجاهل هذه المطالب على مرّ الوقت وترك بحث موضوع الميغاسنتر حتى اللحظة الأخيرة وإلى ما بعد انتهاء المهل!

يعتبر تحالف الاصلاح الانتخابي أنه لولا غياب الإرادة السياسية الحقيقية  لما تُركت الإصلاحات سواء القانونية أو التقنية حتى عشية الانتخابات لطرحها على طاولة النقاش وتحديد مصيرها. كما ويشدد التحالف على أنه يجب العمل على تذليل كافة التحديات السياسية واللوجستية والتقنية التي تقف عائقًا أمام ديمقراطية المسار الانتخابي، مع احترام المهل القانونية والدستورية وتحديداً إجراء الانتخابات في موعدها

للاطّلاع على البيان بنسخة PDF:

لا لتمديد الموعد المحدد للانتخابات تحت أي مسمّى