الحريات الاعلامية وتداول المعلومات والحقوق الرقمية في بيان حكومة الرئيس ميقاتي

لقد شهدت احداث ووقائع الاعوام الماضية تراجعا ملحوظا في حماية الحريات العامة في لبنان لاسيما حرية الناشطين في التعبير عن آرائهم ومزيدا من الضغط على عمل الصحافة الاستقصائية وعرقلة الحق في الوصول الى المعلومات. ولم تتمكن السلطتان التنفيذية والتشريعية من تعزيز منظومة الحريات العامة وتأمين حماية الحق في حرية التعبير والحق في الوصول الى المعلومات ومكافحة الافلات من العقاب بشأن الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون اثناء ادائهم لعملهم الميداني

لذا تدعو مؤسسة مهارات الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الى وجوب تضمين البيان الوزاري التزاما علنيا بالعمل على تأمين المنظومة الحمائية لحرية التعبير وحماية الصحافيين وتأمين سلامتهم،  وتعتبر مهارات ان عمل اي حكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار وبدء عملية النهوض والتعافي تتطلب تعزيزا لحق حرية التعبير وتحصينا للعمل الاعلامي المستقل ودوره في مراقبة العمل الحكومي واعلام المواطنين بمجريات الاحداث

كما تطالب مهارات الحكومة بضرورة التنسيق مع المجلس النيابي والنيابات العامة وكافة الادارات المعنية لضمان الحق في حرية التعبير وتحصين حرية الاعلام وسلامة الصحافيين

وتذكر مهارات بان اي قانون للاعلام سيتم اقراره يجب ان يراعي المعايير الدولية المتعارف عليها والالتزام ونلفت انتباه الحكومة الجديدة ولاسيما المعنيين بهذا الملف بمتابعة اقرار اقتراح قانون الاعلام الذي أنهت مناقشته لجنة الادارة والعدل النيابية بما يكفل تحقيق المبادئ المذكورة اعلاه وعدم السماح بتجزئة اقرار او تنظيم قطاعات اعلامية مثل الاعلام الالكتروني بشكل مستقل عن اقرار رؤية تشريعية موحدة للإعلام، لاسيما ان لجنة الاعلام والاتصالات النيابية تسعى الى اقرار قانون منفصل لتنظيم الاعلام الالكتروني يهدد حرية تداول المعلومات ويتعارض مع اقتراح قانون لجنة الادارة والعدل النيابية التي تضمن فصلا عن الاعلام الالكتروني

وتشدد مهارات على ان اهم المبادئ الواجب تضمينها هي على الشكل التالي

 لا توقيف او حبس لكل من يعبّر عن رأيه او ينشر موادا تتناول قضايا ذات اهتمام عام

لا تقييد لحرية الصحافة والنقد من خلال نصوص القدح والذم والتحقير التي لا تأتلف مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والتي لا تراعي معايير العمل الصحافي وحق الرد وحسن النية وعبء الإثبات ومتطلبات المصلحة العامة

 لا استدعاءات او ملاحقات او احتجاز للحرية للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة الاساءة الى الرؤساء والمقامات والقضاة والأمنيين ورجال الدين والشخصيات العامة

 لا تنظيم للإعلام الإلكتروني بالاستقلال عن رؤية موحدة لتطوير قطاع الاعلام المطبوع، المقروء والمرئي والمسموع

 لا ترخيص للصحف والمجلات الورقية او الالكترونية من قبل اي سلطة او هيئة اذ يجب ان تصدر على مسؤولية ناشريها ومدراء التحرير والصحافيين العاملين فيها

لا تنظيم لوسائل التواصل الاجتماعي ولا رقابة مسبقة على ما ينشر على الانترنت ولا حجب لأي موقع دون مبرر قانوني وفق الآليات القضائية والمعايير الدولية

 لا لسياسة الافلات من العقاب بحق الجرائم التي ترتكب بحق الاعلاميين ووجوب توفير ضمانة لجميع العاملين في الحقل الاعلامي بما فيهم العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في حقل صناعة المحتوى الاعلامي الرقمي

ومن المهم ان تلتزم حكومة الرئيس ميقاتي بمراجعة التشريعات القائمة واعداد اخرى من شانها  تحفيز الابتكار والمعرفة الرقميّة وحماية البيانات الشخصية والوصول الى المعلومات واهمها

 تعديل قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي ليصبح متوافقا مع  قانون الاتحاد الأوروبي الحالي لحماية البيانات GDPR

 تعديل قانون حق الوصول الى المعلومات وتحديد الاستثناءات التي تمنع من الوصول الى المعلومات بشكل ضيق يمنع من التوسع في تفسيرها واطلاق عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشرفة على تطبيق احكامه

 اتخاذ التدابير اللازمة لالزام كافة الادارات العامة بتطبيق قانون الوصول الى المعلومات لناحية ما يتوجب نشره بشكل حكمي واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يحجب معلومات عن طالبيها دون وجه حق بقصد اخفاء تلك المعلومات وعدم وصولها الى الراي العام

 اعادة النظر بدور المجلس الوطني للإعلام كهيئة استشارية للسلطة السياسية والحكومة حول الترخيص لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة او لإنزال عقوبات بحق هذه الوسائل، الى هيئة عامة مستقلة من مهامها الاساسية تنظيم قطاع الاعلام المرئي والمسموع في خدمة حرية التعبير ولصالح الجمهور والمهنيين. على ان يرتكز على احترام وحماية الحقوق والحريات الفردية، والتنظيم الاقتصادي والتكنولوجي للسوق، والمسؤولية الاجتماعية