يحمّل تحالف الاصلاح الانتخابي الحكومة اللبنانية مجتمعة والمجلس النيابي كما وهيئة الإشراف على الانتخابات مسؤولية أي مخطط أو ذريعة لتأجيل الموعد المحدد للانتخابات بعد ثلاثة أشهر من اليوم، إذ إن غياب الجدية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية واحترام الاستحقاق الانتخابي، كلها مؤشرات تدل على أننا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تمهيد لتطيير الاستحقاق الانتخابي وإما أمام انتخابات تغيب عنها النزاهة والشفافية والديمقراطية. يتوجه التحالف اليوم للرأي العام مبيّناً كافة التحديات السياسية واللوجستية والتقنية التي تقف عائقًا أمام ديمقراطية المسار الانتخابي، كما ويطالب التحالف الحكومة اللبنانية وبالأخص وزارتي الداخلية والخارجية كما والمجلس النيابي بتصحيح مسار الانتخابات وإلا نكون أمام انتخابات غير ديمقراطية.

من الناحية السياسية:

- كثرة التصريحات لعدد من الأحزاب السياسية والسياسيين حول إمكانية تأجيل الانتخابات وربط التأجيل بعدة عوامل تتعلق بالإنفاق الخارجي، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والأمنية، متناسين ان اجراء الانتخابات واجب دستوري.

- ارتفاع وتيرة الزبائنية والمتمثلة بالهبات المقدمة من قبل مرشحين محتملين على الانتخابات لعدد من البلديات، والهيئات والوزارات وأجهزة تابعة للدولة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية ونقدية للناخبين والناخبات مستغلين بذلك المادة 62 من قانون الانتخابات والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات.

أما من الناحية التقنية واللوجستية تحضيرًا للانتخابات نذكر التالي:

- عدم تخصيص ميزانية واضحة للانتخابات، حتى تاريخ البيان، وغياب واضح للأرقام حول تكلفة إجراء الانتخابات وخصوصًا أن انتخابات غير المقيمين تحتاج إلى ميزانية بالفريش دولار.

- ضبابية في موقف الحكومة من تعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات واسقاط مناقشة موضوع تعيين هذه الهيئة بالرغم من تعيين هيئات أخرى جرت في مجلس الوزراء في الآونة الاخيرة لاسيما منها هيئة مكافحة الفساد.

- عدم الوضوح بالنسبة لمصير هيئة الاشراف الحالية التي أعلنت البدء بعملها في حين لا تزال مسألة الشغور وتوافر النصاب لديها غامضة.

- عدم صرف الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الاشراف على الانتخابات في حين أن الحملات الانتخابية قد بدأت منذ فتح باب الترشح في 10 كانون الثاني 2022.

- غياب الآلية التي ستعتمدها الهيئة في مراقبة الإنفاق الانتخابي الذي يبدأ مع انطلاق الحملة الانتخابية بتاريخ فتح باب الترشح وليس بتاريخ تقديم المرشحين والمرشحات لطلبات ترشّحهم، كما وغياب آلية مراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين وانتخابات غير المقيمين.

- عدم قيام مجلس النواب حتى اليوم بمناقشة تعديل المواد المتعلقة بالغرامات لتتناسب مع واقع انهيار العملة وتعديل سقف الإنفاق الانتخابي بالرغم من فتح مجلس النواب عقد استثنائي.

- لغاية اليوم، لم تبدأ وزارة الداخلية والبلديات في تجهيز مراكز اقتراع دامجة ومتاحة لجميع الفئات الاجتماعية المهمشة، وتحديدا للأشخاص المعوقين؛ علمًا أن "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا" كان قد رفع أكثر من اقتراح، طالب فيها بضمان اعتماد الطوابق الأرضية والملاعب المتوفرة بنسبة 44% من المدارس الرسمية المعتمدة كمراكز اقتراع، وبتشغيل المصاعد المتوفرة في 26 مدرسة رسمية تجري فيها الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أنه في انتخابات العام 2018، لم تستخدم الطوابق الأرضية وأقفلت المصاعد في مراكز الاقتراع، ما أدى إلى اقتصار مشاركة أربعة آلاف ناخب معوق وكبير في السن فقط في عملية الاقتراع. علما أن عدد الحاصلين على بطاقة الإعاقة، ممن هم فوق الـ 21 من عمرهم يزيد عن 80 ألف شخص.

- أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في 18 كانون الثاني تعميمًا إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، ينص على تشكيل لجنة تتألف من أحد عشر عضوًا داخل الوزارة مهمتها متابعة وتنفيذ اقتراع غير المقيمين في حين أن المادة 123 من قانون الانتخابات تنص بكل وضوح على أنه يجب أن تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها متابعة انتخابات الخارج, فما هو عمل كل لجنة؟

- عدم إصدار اللوائح الأولية لأقلام الاقتراع في الخارج والتي كان من المفترض أن تصدر في 15 كانون الثاني 2022 في مخالفة واضحة للقانون الانتخابي.

إن كل تلك المؤشرات السياسية واللوجستية والتقنية تؤثر حتمًا على المسار العام المرافق للانتخابات كما وعلى سلوك الناخبين والناخبات. ففي وقت كان يجب على الإدارة الناظمة للانتخابات التحضير لمواكبة الانتخابات البلدية والنيابية، نراها اليوم تتبجح بتأجيل الانتخابات البلدية دون أدنى احترام للمهل القانونية، وتبحث عن مورد لتغطية تكاليف الانتخابات البرلمانية.

وبناءً على ما تقدّم، فإنّنا كتحالف للإصلاح الانتخابي نطالب بالتالي:

- على الحكومة ان تتخذ موقفا واضحا تجاه تعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات وعدم ترك موضوع الهيئة مؤجلا واستخدامه كشماعة، بحيث أنه حاليًا يوجد هيئة لا نعرف ما إذا كان النصاب متوافرا لديها، كما لا نعرف مصيرها.

- رصد وصرف الاعتمادات المالية للهيئة لمباشرة مهامها وتكوين فريق عملها لمراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين والإنفاق الانتخابي وفق آلية ومنهجية واضحتين. إن المراوغة في تشكيل هيئة جديدة والضبابية حول مصير الهيئة الحالية لا يعبران الا عن غياب النية السياسية لإطلاق عجلة الانتخابات ومن غير المقبول ترك هذا الملف للتفاوض والبازار السياسي.

- رصد وصرف الاعتمادات لإدارة وتنظيم العملية الانتخابية في لبنان كما في الخارج دون إبطاء إذ إن المراوغة في هذا الشأن له تبعات خطيرة على الاستحقاق الانتخابي كله

- على هيئة الإشراف الحالية مخاطبة الرأي العام بكل شفافية حول العراقيل التي تواجهها وتحول دون ممارسة مهامها المنصوص عليها في القانون، إذ إنها شريكة في إدارة العملية الانتخابية.

- على المجلس النيابي تعديل المواد المتعلقة بالغرامات لتتناسب مع واقع انهيار العملة وتعديل سقف الإنفاق الانتخابي بأسرع وقت.

- على وزارتي الخارجية والداخلية التنسيق فيما بينهما لتسيير انتخابات المغتربين خاصة بعد الحديث عن إمكانية إغلاق عدد من القنصليات والسفارات في الخارج، كما وعلى الوزارتين مخاطبة الرأي العام بشفافية حول جدية تنظيم الانتخابات ودور اللجنة المشتركة كما واللجنة التي شكلت من وزارة الخارجية.

- إصدار الجداول الأولية لأقلام الاقتراع في الخارج في أسرع وقت ممكن واحترام المسار المتعلق بإجراءات تنظيم انتخابات الخارج.

- على وزارة الداخلية العمل على إيجاد حلول فورية لاتاحة تجهيز مراكز اقتراع دامجة ومتاحة لكافة الفئات الاجتماعية المهمشة، وتحديدا للأشخاص المعوقين. والمباشرة فورًا في وضع روزنامة عمل مع وزارة التربية للقيام بالإجراءات المطلوبة، نظرًا لضيق الوقت المتبقي. كذلك يجب تكييف وسائل التواصل العامة، لضمان وصول المعلومات للأشخاص من مختلف الإعاقات، واحترام حقهم في الاستعانة بمرافق يختارونها هم بأنفسهم لمساعدتهم أثناء عملية الاقتراع.

- على المرشحين/ات عدم استغلال ما نعيشه من تدهور للأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية وضعف مؤسسات الدولة المالي لتقديم مساعدات خدماتية مختلفة بحسب حاجة كل إدارة، واستثمارها لاحقاً خلال الانتخابات. كما عليهم التوقف عن تقديم مساعدات عينية ونقدية للناخبين والناخبات اذ ان هذه  التقديمات تعتبر شكلا من أشكال التأثير على خيارات الناخبين والناخبات وسلوكهم/ن الانتخابي بحسب المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.

إزاء كل ما تقدّم، يطالب التحالف السلطة السياسية مجتمعة من حكومة ووزارات معنية ومجلس نواب بتلبية المطالب الآنية المذكورة، دون تلكّؤ أو تأخير، كما ونحذّر من أن كافّة المؤشّرات حتى الساعة ليست إلّا دليلاً قاطعاً على عدم نية السلطة السياسية إجراء انتخابات نيابية حرة وديمقراطية في موعدها، ونحمّلها مسؤولية أي محاولة لمصادرة حق اللبنانيين واللبنانيات في محاسبة واختيار ممثليهم وفق المواعيد القانونية والدستورية.

البيان بنسخة PDF:

بيان تحالف الإصلاح الانتخابي: يحمّل التّحالف السّلطات السّياسيّة مسؤوليّة أيّ مخططّ لتأجيل الانتخابات