مع مرور ما يقارب سنتين على شغور سدة رئاسة الجمهورية واستمرار تعطيل الاستحقاق إلى أجل يبدو غير مسمّى، بدأ الحديث عن احتمال انسحاب تأثير الاستحقاق إلى الانتخابات النيابية في العام 2026، خصوصًا من باب المادة 122 من قانون الانتخاب 2017/44 التي تنص على إضافة ستة مقاعد مخصّصة لغير المقيمين، ما يرفع عدد أعضاء مجلس النواب من 128 إلى 134.

انطلاقًا من مبدأ المساواة الذي يفرض عدم التمييز بين اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين، وانطلاقًا من المادة 7 في الدستور اللبناني التي تنص على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسیاسیة ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم"، وانطلاقًا من مبدأ أهمية التوازن في قيمة الأصوات بين مختلف الدوائر الانتخابية عبر تقسيم عادل للدوائر، يدعو "تحالف الإصلاح الانتخابي" إلى إلغاء المواد 112 و121 و122 من قانون الانتخابات التي تنص على تخصيص ستة مقاعد لغير المقيمين، إذ إن تمثيل غير المقيمين بعدد ثابت من المقاعد لا يقتصر على تهميش أصواتهم فحسب، بل يحدّ أيضًا من فعاليتها وتأثيرها في الدوائر الانتخابية كافة إسوةً بالمقيمين. كما أن حصر تمثيل غير المقيمين بالمقاعد الستة يؤدي إلى خلل في التوازن بين تمثيل الناخبين المقيمين وغير المقيمين.

وعليه، يدعو "تحالف الإصلاح الانتخابي" المجلس النيابي إلى عدم استخدام إصلاح قانون الانتخابات ذريعةً للحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات.

فإذا كان القانون الحالي لا ينصّ صراحةً على التقسيمات الجغرافية للأراضي الخارجية المستخدمة لتوزيع الناخبين خارج لبنان، ولم يضع حتى المعايير اللازمة لترسيم هذه التقسيمات الجغرافية، فذلك بسبب صعوبة اعتماد معايير موضوعية لتوزيع المقاعد الستة على القارات الست لجهة المذاهب وعدد الناخبين. ويذكّر التحالف بأن عدم تطبيق قاعدة المقاعد الستة في انتخابات 2022 سمح لأكثر من 100 ألف شخص غير مقيم بالاقتراع للوائحهم المفضّلة إسوةً بالمقيمين بحسب دوائر قيدهم.

بالتالي، يشدّد التحالف على ضرورة أن يتبنّى المجلس النيابي إصلاحات انتخابية أساسية، من بينها إلغاء المقاعد الستة، بما يؤمّن عدالة الانتخابات وديمقراطيتها، عوضًا عن التذرّع بصعوبة تطبيق هذه المادة لتأجيل الانتخابات. فالنقاش الفعلي في الإصلاحات الضرورية واعتمادها منذ الآن يضمنان عدم تأجيل البتّ في تعديل قانون الانتخاب إلى أشهر قبل الاستحقاق، حيث يصبح أي حديث عن الإصلاح إما مادة لتسجيل نقاط سياسية وإما بمثابة مخرج محتمل لتأجيل الانتخابات بذريعة عدم كفاية الوقت لتعديل القانون كما يجب.

وفي هذا السياق، يذكّر "تحالف الإصلاح الانتخابي" بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لضمان استمرار عمل المؤسسات وإجراء الاستحقاقات الدستورية، بما يشمل إجراء الانتخابات البلدية والنيابية.

تحالف الإصلاح الانتخابي المولّف من:

- الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا

- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي

- جمعية الشفافية الدولية لبنان - لا فساد

- مؤسسة مهارات

لتحميل البيان بنسخة PDF