نظمت "مؤسسة مهارات" سلسلة من اللقاءات في مختلف الجامعات اللبنانية، لمناقشة واقع وتحديات قضايا حرية الرأي والتعبير في لبنان، وكان التركيز خلال هذه اللقاءات مع طلاب كليات الاعلام في مجموعة من الجامعات على الرقابة المسبقة، والتضييق على حرية الفن من مسرح وسينما، وممارسات الأمن العام اللبناني في منع وتشويه افلام عدة لتطرقها لمواضيع واقعية باتت تشكل "تابويات" مثل ذاكرة الحرب الأهلية والجنس والدين.

كذلك، تطرقت اللقاءات الى مسودة قانون "حرية الاعمال السينمائية"، التي عملت عليها "مهارات" بالتعاون مع "مرصد الرقابة"، خصوصا ان لبنان يعاني من وجود قوانين متخلفة وعاجزة عن مواكبة حاجات المبدعين وعن تشجيع الفنانيين اللبنانيين على المنافسة والابداع. كما تبدو غير متناسبة مع التطور التقني في ميدان الاتصالات الذي جعل القيود الرقابية من دون فائدة.

يضاف الى ذلك، طرح "مهارات" خلال اللقاءات مع الطلاب لأسباب التشدد في الرقابة المسبقة، ويرجع ذلك الى تعدد الجهات المولجة بالرقابة وهي تتوزع بين دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات في مديرية الأمن العام، ولجنة الرقابة على الافلام، ووزارة الداخلية ووزارة الاعلام، ما يعني تضاربا في المواقف. كما ان مواقف هذه الجهات تتغير تبعا للأوضاع السياسية السائدة. وتبعا للتفسير الذي يراه المراقب في ظل نصوص قانونية مطاطة وغير محددة، وذلك في غياب اي سلطة قضائية معنية بالموضوع. مع العلم ان الرقابة المطبقة على الاعمال الفنية هي الاقسى، لانها رقابة مسبقة اي تمارس على المنتج قبل بثه أو عرضه.