16 كانون الأول 2015
لقاء "تعدد أصحاب المصلحة في حوكمة الانترنت"
على هامش انعقاد منتدى حوكة الانترنت الرابع في المنطقة العربية Arab Internet Governance Forum في بيروت، نظمت "مؤسسة مهارات" و"مجتمع الانترنت في لبنان" بالتعاون مع " المؤسسة الانسانية لتطوير التعاون" وبدعم من السفارة الهولندية في لبنان، لقاء بعنوان "تعدد أصحاب المصلحة في حوكمة الانترنت"، شارك فيه كل من المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل ورئيس مجلس ادارة مجتمع الانترنت في لبنان نبيل بو خالد ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد من غرفة التجارة والصناعة، ورئيس لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في نقابة المحاميين الدكتور شربل قارح، ورئيسة قسم الابتكار في إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في "الاسكوا" الدكتورة نيبال ادلبي، والنائبان غسان مخيبر وياسين جابر والقاضي وسيم الحجار المشرف على مركز المعلوماتية القانونية في وزارة العدل ورئيس قسم فنون وتواصل في الجامعة اللبنانية الدولية الدكتور وليد رعد، والسيد حمزة بن مهرز من "HIVOS IG Program"، وذلك يوم امس الخميس 15 كانون الاول/ ديسمبر 2015 عند السادسة مساء في فندق "مونرو".
هدف النشاط الذي اداره السيد غابريل الديك، الى مراجعة واقع الشراكة بين كافة اصحاب المصلحة في حوكمة الانترنت وطرح سبل تفعيل هذه الشراكة في لبنان والعالم العربي على غرار الدول التي استطاعت ان توظف الانترنت في خدمة تطوير الاقتصاد الرقمي والاجتماعي.
الديك
قدم مدير الجلسة غابريل الديك الجلسة الموضوع معتبرا ان الانترنت نشأ من رحم اصحاب المصلحة او ما يمكن تسميتهم بالمعنيين بالانترنت، اذ ان الانترنت قابل للتوسع والانفتاح والمرونة لان المطلوب منه دمج وظائف جديدة وتقنيات جديدة بشكل دائم. واصحاب المصلحة هم المعنيون بوضع المعايير لعمل شبكات وتقنيات الانترنت لتصبح في مصلحة المستخدم. ان الدولة، المؤسسات المركزية مثل جامعة الدول العربية، مزودو خدمات الانترنت، مراكز الابحاث، وهيئات المجتمع المدني جميعهم من اصحاب المصلحة في ادارة قطاع الانترنت.
بو خالد
اعتبر رئيس مجلس ادارة جمعية مجتمع الانترنت السيد نبيل بو خالد ان كل شخص من اصحاب المصلحة معني في ادارة شبكة الانترنت، وجميع اصحاب المصلحة لديهم مسؤولية تسهيل عمل الانترنت بطريقة متناسقة، وبالتالي فان "مثال اصحاب المصلحة" سهل الوصول الى معايير مشتركة لعمل الانترنت مثل "المصادر المفتوحة" من دون كلفة، اذ ان الانترنت وجد لخدمة المستهلك بعكس خدمات اخرى كخدمة الهاتف التي تعتبر ربحية.
فهد
في المقابل، عرض نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لتجربة تأسيس المركز اللبناني للانترنت LINC المفترض توليه مهام تسجيل أسماء النطاقات في لبنان Domain Name.lb، وهو يضم مجموعة من اصحاب المصلحة مثل نقابة المحامين ومزودي خدمات الانترنت ووزارة الاتصالات وجمعية "مجتمع الانترنت"، ويعد نموذجا لتعدد أصحاب المصلحة "Multistakeholderism".
واضاف فهد "لسوء الحظ بعد اطلاق هذا المركز عرقلت وزارة الاتصالات اعطاء "العلم والخبر"، لاسباب غير معروفة، وبتنا اليوم نبحث عن حلول كأن يصبح هذا المركز جزءا من غرفة التجارة والصناعة، من اجل ان يقوم بمهامه.
ادلبي
واعتبرت رئيسة قسم الابتكار في إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في "الاسكوا" نيبال ادلبي ان الارقام تشير الى ان لبنان وضعه ليس جيدا في موضوع اشراك اصحاب المصلحة من مواطنين وجمعيات مهنية ومؤسسات خاصة وعامة في صياغة القوانين الخاصة بالانترنت. ولكنها اشارت الى انه في حال صدور قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية فان ذلك سيكون سابقة في البلدان العربية بان يكون هناك قانون شامل تم العمل عليه من كافة اصحاب المصلحة.
الحجار
عرض عضو اللجنة الفرعية المسؤولة عن دراسة قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية القاضي وسيم الحجار لتجربته في العمل على هذا القانون، الذي مر خلال 15 عاما على عدة لجان من اجل دراسته وتم خلالها اسقاط صياغات سيئة الى ان أشركنا في العام 2011 مجموعة من الجمعيات المهنية واصحاب المصلحة في قطاع الانترنت لإستطلاع ارائهم ، كما حرصنا ان يتناسب القانون مع المعايير الدولية وارشادات "الاسكوا"، واكد الحجار ان النسخة الاخيرة من القانون هي جيدة اذ اعطت الصلاحيات الكاملة للقضاء من دون تشكيل اي لجنة رقابية ودعا النواب التصويت لاقراره.
القارح
سلط رئيس لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في نقابة المحاميين شربل القارح الضوء على دور نقابة المحامين في مجال المعلوماتية والانترنت، اذ اكد القارح ان النقابة تعمل منذ عامين في مجال حوكمة الانترنت، خصوصا بعد انشاء مركز المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في النقابة، الذي مثل النقابة في عدة مؤتمرات محلية واقليمية حول قطاع المعلوماتية والانترنت.
كما اشار القارح ان نقابة المحاميين بدأت بالتوجه نحو المجتمع المدني بكل ما يتعلق بقطاع الانترنت، من خلال ابرام اتفاقيات مع عدة جمعيات معنية بهذا القطاع.
مخايل
اشارت المديرة التنفيذية لـ مؤسسة "مهارات" السيدة رلى مخايل ان مهارات اعتبرت في تقريرها الصادر حول حرية الانترنت ان حوكمة الانترنت هي من المؤشرات المهمة الدالة على حرية الانترنت غير ان المعطيات التي وفرها التقرير دلت على ان لبنان كان من الممكن ان يكون بيئة حاضنة للحوكمة، لكن لا توجد ارادة سياسية في هذا الاتجاه، والدليل "ورقة القاهرة" التي تقدمت بها وزارة الاتصالات اللبنانية الى جامعة الدول العربية في كانون الاول 2014، دون استشارة اصحاب المصلحة. واعتبرت ان نشاط مهارات اليوم يأتي في سياق تعزيز مفهوم اصحاب المصلحة في حوكمة الانترنت عبر زيادة وعي المواطنين ودعوة الاعلام الى مواكبة كل المناقشات في هذا المجال لتحويله الى نقاش عام.
مخيبر
بدوره اشار النائب غسان مخيبر الى انه في التجربة اللبنانية في التشريع تم اعتماد مبدأ تعدد اصحاب المصلحة لاسيما في اعداد قانون الحق بالوصول الى المعلومات الذي لم يقر لغاية اليوم، وكذلك في اقتراح قانون الاعلام الذي تمت صياغته بمقاربة اعتمدت مفهوم تعدد المصلحة وتضمن جزءا حول حرية الانترنت يحصن المواطن من الحبس في حال نشر الاراء على الانترنت، ولكنه لم يصل بعد الى نتيجة بسبب ما يسمى هيئات المجتمع المدني المتمثلة بنقابتي الصحافة والمحررين. كما اننا نجحنا كنواب وهيئات المجتمع المدني اي تكتل اصحاب المصلحة من افشال قانون المعاملات الالكترونية بصيغته الاولية السيئة الذي كان يتضمن انشاء هيئة تراقب تطبيق القانون ويمكن تسميتها بالـ "غستابو".
وخلص مخيبر الى القول انه في لبنان هناك ثقافة اشراك جميع المعنيين في التشريع ولكن الازمة في القوانين الموجودة وبعد شففية عمل اللجان ووعي المواطنين أساسي في هذا الاطار.
جابر
اشار النائب ياسين جابر الى ان هناك اصحاب مصلحة في حوكمة الانترنت واصحاب مصلحة في عدم حوكمة الانترنت. واعتبر ان المشكلة ليست في اقرار قوانين تحمي حرية الانترنت ولكن في تطبيق هذه القوانين. الدولة اللبنانية تفتقد الى التنفيذ، اذ ان بعض القوانين والمراسيم تعطل بسبب عدم رغبة وزير ما تنفيذها. كما ان هناك قوانين جيدة مثل قانون الاسواق المالية الذي اشركنا فيه كل المعنيين واستفدنا من تجارب فشل دول اخرى وكذلك المشكلة هي عدم تطبيق القانون. وكذلك قانون المعاملات الالكترونية وضع بروحية حماية وحفظ حقوق المواطنين، ولم يكن الهدف منه قمع الحريات وهو يعتبر من اهم واشمل القوانين حول المعاملات الالكترونية في المنطقة العربية ويجب اقراره الا ان الحياة السياسية تعطل عمل المؤسسات ولا تخولنا ممارسة دورنا التشريعي والرقابي.
رعد
تساءل رئيس قسم الفنون والتواصل في الجامعة اللبنانية الدولية وليد رعد من يستلم ادارة القطاع الانترنت في لبنان، "يجب ان يبقى الانترنت مساحة حرة، لكن ادارته محصورة بمؤسسات الدولة من مجلس نواب، حكومة، واجهزة امنية اي ان الدولة تتحكم بهذا القطاع دون شفافية". كما عبر رعد عن ان المخاوف لدى اللبنانيين تتزايد من استخدام الانترنت كوسيلة للتنصت.
بن مهرز
عرض حمزة بن مهرز من "HIVOS IG Program" التجربة التونسية في مجال حوكمة الانترنت، اذ ان هناك مشاركة للاحزاب والمجتمع المدني في تشريع القوانين الخاصة بالانترنت مما يعزز دور اصحاب المصلحة. اذ تضمن الدستور في الفصل 32 دور اصحاب المصلحة في ادارة الانترنت.
كما لفت بن مهرز الى دور "HIVOS IG Program" في بناء مثال لاصحاب المصلحة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.
