"مهارات"

نظمت مؤسسة "مهارات" اليوم 22 آذار 2017، ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتمويل من المملكة المتحدة UK وبالشراكة مع وزارة الاعلام اللبنانية، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعنوان "تجارب مقارنة من العالم حول دور الاعلام في تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي: اي تنظيم واي نموذج؟"، تناولت الجلسة الثالثةة منها "الإعلام في لبنان أي نموذج: ما هو الوضع  وما هي الاقترحات؟" حضرها وتحدّث فيها النائب غسان مخيبر وشاركه النقاش القانوني والتنظيمي عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة والمستشار القانوني لـ"مهارات" المحامي طوني مخايل وأدار الجلسة الدكتور جاد ملكي. وناقشت الجلسة الناحية القانونية لتنظيم الإعلام بما فيها قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع وضمانهما للحرية والمسؤولية الاجتماعية، وكذلك الناحية التنظيمية حول الدور المفترض للمجلس الوطني للاعلام، دور النقابات، ودور وسائل الاعلام.

مخيبر

اعتبر النائب غسان مخيبر أن الإعلام يعني كل المواطنين اللبنانيين ويتعلّق بموضوع حق الوصول الى المعلومات، مشيراً إلى "أن مهنة الاعلام تحتاج الى حماية، وتحريرها لا يحتاج الى حماية جزائية بل يحتاج الى حوافز في قانون العمل كما في القانون الفرنسي".

ولحظ "أهميّة إعادة تعريف مهنة الصحافة، والتنظيم النقابي للمهنة الذي تحتاج إليه إذ إن التحدي في لبنان هو في تفعيل دور النقابات الصحافية". كما رأى "أنه ثمة سيطرة من مالكي الصحف على النقابات ويجب اعادة النظر فيها، كما يجب ان تكون نقابة الصحافيين منفصلة عن نقابة مالكي وسائل الاعلام. ويجب ان يجرى هذا النقاش بدفع من نقابة الصحافة وهو قليلا ما يحصل اليوم".

وأكد أن "الصحافيين يعانون للانضمام إلى نقابة المحررين وثمة التباس بين دور نقابتي الصحافة والمحررين من ناحية إن كان الانتساب الى هاتين النقابتين الزامي".  وطرح أسئلة عديدة منها: "لماذا هناك ازمة في العلاقة الملتسبة بين النقابات الصحافية؟ هل النقابة اإالزامية ممكنة او غير ممكنة؟"، وتابع "هناك مبدأ دستوري هو حرية تنظيم الجمعيات وتالياً فإن النقابات الالزامية لا ينطبق عليها هذا المبدأ. يجب ان ننظر الى تنظيم هذا القطاع من خلال تنظيم النقابة بقانون على ان لا تكون النقابة الزامية، اي لا يشترط على من يمارس المهنة الانضمام الى نقابة من اجل العمل في هذا المجال".

كذلك اعتبر "أن هناك مصلحة للصحافيين بالانضمام الى نقابة، ومنها عدم جواز توقيف الصحافي احتياطياً. وضرورة حماية الصحافي في قانون العمل لكي يمارس عمله بشكل حر. وحمايته اجتماعيا من خلال انشاء صندوق تعاضد في النقابة من اجل مساعدة الصحافيين وتأمين ضمان اجتماعي وعيش كريم لهم".

صدقة

من جهته اعتبر عميد كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة أن الحل الرئيسي لمشاكل مهنة الصحافة هو بانشاء نقابة فاعلة للصحافيين، "المهنة تدفع الثمن بسبب غياب نقابة يمكنها ان تؤمن حماية الصحافيين وتساهم في حماية الحريات تجاه السلطة السياسية، وتكون ضمانة لحقوق الصحافيين وعدم صرفهم من العمل بشكل تعسفي كما يحدث اليوم".

ورأى "أنه منذ خمسين عاماً إلى اليوم لا يوجد تنظيم يستحق ان يطلق عليه اسم نقابة للصحافيين. سكوتنا منذ خمسين عاماً عن واقع النقابات هو السبب الرئيسي في انهيار مهنة الاعلام والصحافة".

وأضاف "إان غياب النقابات مسؤولية الصحافيين انفسهم. اذ لم تكن لديهم القدرة على وضع اطار نقابي يساهم في حمايتهم". ووصف والواقع الاجتماعي للصحافيين "بالكارثي مما ساهم في السيطرة السياسية على الارادة الصحافية". وختم "نحن بحاجة الى اعادة التفكير بواقع النقابات الحالية وهناك حاجة الى تطويرها من اجل حماية الصحافيين والحفاظ على المهنة".

مخايل

في السياق لفت المستشار القانوني في مؤسسة "مهارات" طوني مخايل إلى "أهمية إعادة تعريف الصحافي، ويجب ايقاف مبدأ التوقيف الاحتياطي عند التعبير عن الرأي، وهذا الهدف الاساسي في طرح مؤسسة مهارات لقانون الاعلام الجديد".

تابع "ثمة تجربتان فشلتا في ما يتعلق بالنقابة الالزامية والاختيارية بسبب الانقسام والسطوة السياسية. وحالة الاستقرار السياسي الحالية مفيدة للخروج بتنظيم نقابي وقانوني يساعد في النهوض بمهنة الاعلام".

وأشار مخايل الى "أن همّ الصحافي اليوم الحماية الاجتماعية وهذا لا يؤمنه الا التنظيم النقابي الموجود حالياً. وفتح النقاش مع الحاضرين الذين طرحوا الأسئلة وشاركوا المخاوف والهموم".

ثم عقدت جلسة أخيرة للتقييم والاستنتاج حيث عمد المشاركون من الاعلاميين الى مناقشة الواقع المهني اللبناني لوضع تصور أوّلي لورقة عمل يمكن ان تساعد في تطوير النظم والاطر المهنية المعتمدة حاليا في لبنان في تنظيم الاعلام والتي من شأنها تعزيز السلم الاهلي. وترفع ورقة العمل إلى المعنيين بتنمية وتطوير قطاع الإعلام لا سيّما وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي وعد في جلسة الافتتاح بتحويل ورقة العمل الصادرة عن الورشة إلى قرارات تنفيذية.