في إطار متابعتها لإقرار قانون اعلام جديد في لبنان، نظمت مؤسسة "مهارات" بالتعاون مع "المركز اللبناني للتربية المدنية" لقاء- عشاء، هدف الى القاء الضوء على المسار التشريعي الذي سلكه الى الآن اقتراح قانون الاعلام الذي كانت "مهارات" تقدمت به الى مجلس النواب. حضر اللقاء مقرر لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب عمار حوري، النائب غسان مخيبر، اعلاميون، اكادميون،  ومجموعة من الصحافيين والخبراء والقانونيين لاسيما الذين شاركوا في بلورة مسودة القانون في مراحل سابقة.

بداية رحبت ليال بهنام، مديرة البرامج في "مؤسسة مهارات" بالحضور وشكرتهم على تلبية الدعوة في ظل الظروف التي يمر فيها البلد، موجهة تحية الى الجيش اللبناني وعطاءاته وشهادته. وأعلنت ان هذا الاقتراح هو حصيلة مسار تشاركي ادى الى بلورة المسودة الاخيرة، ودعت الصحافيين والقانونيين الذين اعطوا من وقتهم وشاركوا بتعليقاتهم الى استعراض المبادئ الأساسية التي يجب ان يحملها اي قانون جديد يتم اقراره.

فرح

ثم ذكّرت رئيسة "مؤسسة مهارات" الصحافية ألين فرح بالواقع الحالي الذي يواجه قطاع الاعلام، معتبرة انه "الى اليوم لا يزال الاطار القانوني اللبناني يعوق العمل الصحافي ولاسيما الصحافة الاستقصائية، ويتيح للنيابات العامة والسلطة السياسية ان تتحرك لملاحقة الصحافيين وفق معايير استنسابية اذ انه الى اليوم يمكن حبس الصحافي اذا ما أريد تطبيق قانون المطبوعات الحالي". وشددت على انه "حان الوقت لاجراء الاصلاحات اللازمة واقرار تشريعات وطنية تعزز من حرية الرأي والتعبير والاعلام وفقاً لروحية الدستور ولمتطلبات تطور المجتمع الديموقراطي ونموه. من هنا يأتي هذا اللقاء في سياق تعميم أكبر لمحتوى القانون الذي نضعه بين ايديكم اليوم، كي يكون الاعلام رقيباً معنا على المجلس ويطلع بشكل حثيث على الاصلاحات ويتابع عمل اللجنة التي نأمل أن تأخذ في الاعتبار المبادئ الاساسية التي تضمنّها اقتراحنا لاسيما إلغاء عقوبة الحبس، وتحرير المطبوعات السياسية، وعدم التوقيف الإحتياطي في قضايا الراي، والحد من العبارات الفضفاضة الواردة في النصوص القانونية في ما يتعلق بـ "القدح والذم"، وحظر التحريض على العنصرية، اضافة الى توسيع مفهوم حق نقد الموظف العام، وتحرير الاعلام الالكتروني".

سليمان

وكانت مداخلات لبعض الحاضرين ممن شاركوا في بلورة مسودة القانون في مراحل سابقة. ففي ظل عدم تقدم مناقشات لجنة الاعلام والاتصالات بما يتعلق بإقرار مبدأ الغاء التراخيص المسبقة على المطبوعات السياسية، شددت مديرة الوكالة الوطنية لور سليمان صعب على ضرورة الغاء هذه التراخيص واعطاء الحق لكل صحافي في ان يؤسس جريدة سياسية وضرورة عدم حصر الامتيازات بأشخاص معينين.

فايد

من جهته، أكد الصحافي راشد فايد على ضرورة الابقاء على مبدأ الغاء حصرية التمثيل النقابي الذي يتضمنه اقتراح "مهارات- مخيبر"، اذ ان "في القانون المبدأ هو الاباحة وليس الحصر وحرية العمل النقابي في قطاع الاعلام يجب ان تكون الاساس للتمهيد لإنشاء اتحاد نقابات يضم قطاعات نقابية مختصة تعمل على تحقيق مكاسب نقابية حقيقية على خلاف الواقع اليوم". كما دعا فايد الجسم الصحافي للتحرك، "اذ لديهم اليوم فرصة لإقرار قانون جيد". واقترح تشكيل لجان تتحرك ميدانياً باتجاه النواب اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات وكل الكتل ورئيس مجلس النواب.

صاغية

بعد سلسلة احكام جائرة صدرت عن محكمة المطبوعات في الاونة الاخيرة، أكد المحامي نزار صاغية على ضرورة ان يتضمن اي قانون جديد للاعلام مواداً تعزز العمل الصحافي وقدرة الصحافيين لفضح الموظفين وغير الموظفين والقضاة والشخصيات العامة بمفهومها الواسع واتاحة امكان تثبيت الخطأ بوجههم اذ ان ذلك يشكل ركيزة الديموقراطية.

الهبر

أما المدير العام  لموقع "ليبانون فايلز" ربيع الهبر فشدد على ضرورة الابقاء على المواد التي اقترحها قانون "مهارات- مخيبر"، اذ تضمن حرية الاعلام الالكتروني ورفض اخضاع الوسائل الالكترونية لأي شكل من التراخيص او الاذونات المسبقة. واكد "ان الحرية الاعلامية يجب ان تكون الاساس في اي قانون، اذ من دون حرية لا يمكن للاعلام ان يمارس دوره كأداة للمساءلة ووسيلة ضغط تحاسب المسؤولين ومن هم في موقع السلطة ومزودي الخدمات الصحية والغذائية وغيرها".

حوري

بعدها تم فتح النقاش مع النائبين حوري ومخيبر للوقوف على مسار المناقشات داخل لجنة الاعلام والاتصالات النيابية. فاشار الأول الى انه "رغم انتسابي والنائب غسان مخيبر الى كتلتين سياسيتين متعارضتين الا اننا التقينا في اغلبية الافكار وفي انحيازنا للحرية وعملنا على ان يتضمن القانون مزيداً من مساحات الحرية". واضاف "ان القيود على المطبوعات السياسية يجب ان تسقط، كما يجب تعزيز الصحافة الاستقصائية". وأشار الى انه لا يوافق على الملاحظات التي قدمها وزير الاعلام رمزي جريج الى اللجنة اذ انها تقيد الحريات، مشيراً الى ان اللجنة قطعت شوطاً واقرت افكاراً جيدة، وهناك افكار اخرى تحتاج الى مزيد من التطوير، وقد تكون محبطة. ورأى حوري ان الصورة ليست قاتمة كما انها ليست عظيمة، ودعا الى مزيد من التعاون لبلوغ افضل الصيغ.

مخيبر

أما مخيبر فاستعرض بعض ايجابيات وسلبيات ما آلت اليه مناقشات اللجنة. "فالجيد ان اقتراح قانون "مهارات- مخيبر" اعتمد كإطار للمناقشة كأساس وكتبويب، كون اقتراح النائب روبير غانم لم يتقدم بأي تغيير جذري".

ثم استعرض ما تم الاخذ به من الاقتراح الاصلي ومنه باب الاعلام الالكتروني والغاء التراخيص في المطبوعات السياسية، والاحكام المتعلقة بحق الرد، استطلاعات الرأي، ومبدأ الشفافية اي اعلام الجمهور بملكية وسائل الاعلام. وتابع مخيبر "ان هناك اموراً أسقطت مثل فتح الملكية للشركات الاجنبية ما يضع حداً للتحايل الموجود اليوم من خلال التمويل الاجنبي الذي يتلطى وراء شركات لبنانية. أما بالنسبة الى التراخيص المسبقة على المطبوعات السياسية فكانت اللجنة قد أقرت الغاءها، ولكن الوزير جريج قدم ملاحظات تتعارض مع الالغاء وهناك ضغوط من نقابتي الصحافة والمحررين وبعض مالكي المؤسسات الاعلامية". وشرح مخيبر ان اللجنة تحاول ايجاد حل وسط، "الا ان هذا الحل يبدو غامضاً، وطلبنا من الوزيرجريج اعادة النظر بملاحظاته لعدم دستورية التراخيص وأبدى استعداداً لذلك".

كما شرح مخيبر "اما في المرئي والمسموع فانتقلنا من صلاحيات ضيقة للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الى صلاحيات غامضة وكثيرة، وهذا خطير". وختم موجهاً دعوة الى الاعلاميين بوجوب دق جرس الانذار وحثهم على الاهتمام الجدي بما يحدث في لجنة الاعلام والعمل على استكمال الجزء المتعلق بتنظيم المهنة. وشدد على انه لا يجب ترك التشريع فقط للجنة بل ان مراقبة التشريع ضرورية للوقوف في وجه المصالح السياسية والمالية الكبيرة. كما تمنى على النائب حوري عدم التسرع لإحالة الاقتراح على الهيئة العامة بل التعاون للوصول الى أفضل صيغة.

صدقة

وفي ختام اللقاء توجهت "مؤسسة مهارات" بالتهنئة للدكتور جورج صدقة، عضو مجلس ادارة في "مؤسسة مهارات، على توليه منصب عميد كلية الاعلام وتمنت مزيداً من التعاون مع كلية الاعلام لإعداد جيل جديد من الإعلاميين المدافعين عن حرية الراي والتعبير واعٍ ومسؤول وحر ويحترم اخلاقيات المهنة. وشدد صدقة بدوره على أولوية تحديث الاطار النقابي للمهنة اذ من دون اطار نقابي جيد لا اطار قانوني جيد.