من المُفترض أن يؤدي تشكيل الحكومة الجديدة إلى تعزيز الزخم المطلوب لتحقيق الإصلاحات، الأمر الذي يتطلب التزامًا جديًا بتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكلي المستدام والحوكمة السليمة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي شيء أقل من ذلك في يصب خانة المناورة وشراء الوقت

تحث هيئة الإشراف المُستقلة الحكومة اللبنانية الجديدة على الانعقاد من دون أي تأخير إذ يضاعف خمولها وتخاذلها تكلفة التعطل مما يمنع المساعدات الأجنبية من الوصول إلى اللبنانيين الذين هم في أمس الحاجة إلى حبل نجاة. وعليه ووفقاً لنص المادة 32 من الدستور اللبناني، تدعو الهيئة الحكومة لاحترام المواعيد الدستورية في ما يتعلق بموازنة عام 2022 وتطالب كذلك مجلس النواب بإعطاء الأولوية لمناقشة الموازنة بمجرد رفعها. علاوة على ذلك، تذكّر الهيئة المستقلة للإشراف أنه يتعين على الحكومة اللبنانية وإداراتها الاضطلاع بدور أكثر استباقية من أجل تفعيل إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) للانطلاق نحو التعافي

تشير هيئة الإشراف المستقلة إلى عرقلة وتأخير متعمدين في التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت نتيجة تهرب المسؤولين اللبنانيين من دعوات القاضي بيطار للاستدعاء والاستجواب وتوفير الحصانة القانونية للمتهمين الرئيسيين من قبل مسؤولين رفيعي المستوى. وفي هذا الصدد، تعيد الهيئة التذكير بأهمية إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء وتطبيقه، والذي ينطوي على (1) ضمان المزيد من الشفافية في ما يتعلق بإجراءات لجنة الإدارة والعدل بما في ذلك اتاحتها للجمهور (2) وإحالة المشروع إلى لجنة البندقية لإبداء التعليقات. وفي سياق آخر، تدعو الهيئة الدولة اللبنانية إلى إجراء تحقيقات نزيهة ومحايدة في الاشتباكات المسلّحة التي اندلعت مؤخرًا في الطيونة

تطالب هيئة الإشراف المستقلة الحكومة اللبنانية بتبني الاصلاحات الضرورية من أجل عقد انتخابات نيابية شفافة وعادلة وديمقراطية. إن السلطة التنفيذة مطالبة بتحديد تاريخ عقد الانتخابات النيابية استنادًا إلى صلاحياتها المنصوص عليها في القانون رقم 44/2017. كذلك، يتعين على الحكومة تسمية أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات. في هذا السياق، تعرب هيئة الإشراف المستقلة عن قلقها إزاء تعديل سقف الانفاق الانتخابي الذي يؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين

تُعتبر إعادة هيكلة الديون وإعادة تكوين القطاع المالي بما في ذلك البنوك التجارية ومصرف لبنان بالإضافة إلى عملية توحيد سعر الصرف بالارتكاز على سياسات نقدية مستدامة ملحقة بقانون لضبط رأس المال وإدارة فطنة للمالية العامة وسياسة اقتصادية ملائمة من أهم وأول الخطوات لتحقيق إصلاحات الاقتصاد الكلي. وفي هذا الإطار، تُحذّر هيئة الإشراف المُستقلة من المحاولات المستمرة لإخفاء خسائر القطاع المالي، منوّهة إلى أن ذلك سيشكل عائقًا إضافيًا أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتشير الهيئة إلى أن المحادثات في المرحلة التي تمهّد لتلكالمفاوضات يجب أن تتسم (1) بالشفافية (2) وأن يتم خلالها الإفصاح عن الخسائر التي تم الإقرار بها (3) وتوزيع الخسائر بشكل عادل

تحثّ هيئة الإشراف المُستقلة الحكومة اللبنانية على إطلاق برنامج حماية اجتماعية مستدام مالياً، وإن كان ذلك متأخرًا، في ظل الرفع الفجائي للدعم من دون دعم فوري لمساعدة الفئات الأشد فقراً. وتعرب الهيئة عن قلقها من المماطلة التي يظهرها البرلمان في إقرار برنامج البطاقة التموينية نتيجة (1) عدم الاتفاق على كيفية اختيار المستفيدين و(2) غياب آلية المراقبة والرقابة وتحذّر من مغبة استخدام البطاقة التموينية كأداة سياسية لشراء الأصوات قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022 ومن زيادة تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلاً نتيجة التأخر في إقرارها. علاوة على ذلك، تراقب هيئة الإشراف المستقلة بشكل وثيق الأموال التي يتم جمعها لتمويل البطاقة التموينية وتنصح بعدم تحويل أموال القرض المخصص من البنك الدولي لنظام النقل الداخلي السريع بالحافلات لتمويل البطاقة التموينية نظراً لأهمية مشاريع البنية التحتية في تحقيق التنمية

وفي إطار متابعتها لإقرار قانون المشتريات العامة رقم 244/2021، تكرر هيئة الإشراف المستقلة التأكيد على أهمية دعم خطة العمل التي تنطوي على (1) تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة كل من وزير المالية والفريق الفني لوزارة المالية / معهد باسل فليحان الماليوالاقتصادي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإصلاحات و(2) إصدار اللوائح اللازمة والتشريعات الثانوية من دون تأخير لضمان التنفيذ السليم للقانون. تشمل التشريعات الثانوية إنشاء هيئة الشراء العام (PPA) وهيئة المراجعات والشكاوى (RCA) ووثائق العطاءات الموحدة التي يجب استخدامها من قبل الهيئات المتعاقدة

وفي ظل أزمة الكهرباء التي أغرقت البلد في الظلام، تدعو هيئة الإشراف المستقلة مجلس الوزراء لإصادر المرسوم الذي طال انتظاره بشأن تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتوظيف فيها وإلى الإفصاح علنًا عن كافة المعلومات المتعلقة بالغاز المصري المستورد عبر خط الغاز العربي الذي لم يتم إصلاحه بعد

ترحب هيئة الإشراف المستقلة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي من قبل شركة ألفاريز أند مارشال وهي تعتبره أساسيًا لوضع إطار التعافي وضمان المساءلة، غير أنها لا تزال متخوفة  من القيود المفروضة سياسيًا على هذا التدقيق. وفي هذا السياق ترى الهيئة أنه يجب نشر العقد المبرم مع شركة ألفاريز أند مارشال ونتائج التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان

ختاماً، تكرر هيئة الإشراف المستقلة مطالبتها للحكومة اللبنانية بالتصرف بشكل استباقي من أجل معالجة الوضع الراهن

(نسخة PDF) بيان مشترك صادر عن هيئة الإشراف المُستقلة لإطار الإصلاح، والتعافي، وإعادة الإعمار