أدت الحرب الدائرة اليوم في لبنان وفي الشرق الأوسط إلى انقسام عمودي في المجتمع اللبناني حول هذه الحرب وأسبابها ومسؤولية الأطراف فيها. ولم ينحسر الانقسام الداخلي على هذا الموضوع بل طال الكثير من المواضيع الداخلية والمواقف بحيث باتت الكثير من الشؤون اللبنانية ومن المواقف المختلفة السياسية والاجتماعية وغيرها تشكّل محاور اصطفاف وسجالات وسرديات متناقضة، يضاف إليها الكثير من الخطابات العنفية والتحريضية والأخبار المشوهة والكاذبة ما يحولها إلى عناصر تزيد من الشرخ الداخلي.

لذلك، يقوم هذا المشروع برصد الخطاب الاجتماعي والسياسي في الفضاء العام من خلال مواكبة القضايا التي توليها وسائل الإعلام ومواقع التواصل والمؤثرون أهمية مميزة بهدف الإضاءة عليها ومواكبة سردياتها ومن يقف وراءها والمخاطر التي تحملها. وغالبًا ما تعكس هذه المواضيع اتجاهات المجتمع وتبيّن مواقف الأطراف الفاعلة حيالها.

ويتناول التقرير السابع عشر موضوع إسقاط ضغط "الشارع" قانون العفو العام الذي استلزمت صيغته النهائية 9 جلسات للجان النيابية ونقاشًا مستفيضًا وجلسات خاصة ومعلنة، بينها جلسات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. وقد طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري سحب المشروع عن جدول أعمال المجلس النيابي بعد تظاهرات في مناطق لبنانية متعددة اعترضت عليه لاسيما من جانب الطائفة السنية التي رأت فيه ظلمًا لمساجين إسلاميين وفي أوّلهم الشيخ أحمد الأسير الذي لم يضمن مشروع القانون المتداول خروجه الفوري من السجن.

وشهدت مناطق عدة، بينها طرابلس وعكار وصيدا وخلدة، تحركات احتجاجية، تخللها قطع طرق بالإطارات المشتعلة والسيارات والعوائق، أبرزها عند جسر المحمرة في عكار، وأوتوستراد البالما في طرابلس، والطريق الدولية بين المنية والعبدة، بالإضافة إلى اعتصام لأنصار الشيخ أحمد الأسير عند جسر الأوّلي في صيدا. وفي سجن رومية، سادت حالة غضب بين الموقوفين الإسلاميين، وسط دعوات إلى النواب لرفض ما وصفوه بـ"العفو المشوّه" والمطالبة بتعديلات تنصفهم. 

وقد عمّت حالة الغضب هذه بعدما تبيّن أنّ مشروع القانون المقترح لن يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الشيخ أحمد الأسير لا بل هو سيحتاج إلى أكثر من عشر سنوات إضافية قبل أن يتمكّن من الاستفادة من التخفيضات المقترحة والخروج من السجن. أما إذا قررت محكمة التمييز تخفيض الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبّدة، فقد تنخفض المدة المتبقية إلى نحو ست سنوات تقريبًا، وفق آلية الاحتساب الجديدة التي تضمنها مشروع القانون. في المقابل، جرت تظاهرات لأهالي شهداء عسكريين رفضًا للعفو عن المتهمين بقتل أبنائهم.

اطلعوا على التقرير: اقتراح العفو العام: مجلس النواب يتراجع أمام "الشارع"

يتم إعداد هذه السلسلة من التقارير بدعم من المنظمة الدولية للفرنكوفونية.