أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت روزين حجيلي بتاريخ 10/7/2023 حكما جزائيا في الدعوى المقدمة من حزب التيار الوطني الحر بوجه الاعلامية ديما صادق بتهم تتعلق بنشر اخبار كاذبة واثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، والقدح والذم والتحقير وهي جرائم منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني.

وكانت الاعلامية ديما صادق قد تعرضت للملاحقة الجزائية والتحقيق معها من قبل المباحث الجنائية المركزية بإشراف النائب العام التمييزي في الشكوى الجزائية المقدمة من التيار الوطني الحر بحقها في شباط من العام 2020 اثر نشرها فيديو متداول ذات طابع طائفي عن تعرض شاب من منطقة طرابلس للضرب من قبل أشخاص حزبيين في منطقة كسروان زعم أنهم ينتمون للتيار الوطني الحر وتعليقها عليه بالعبارة التالية "اعتداء جديد من قبل التيار النازي بضربه على رأسه ورميه في المجارير وقالوا له عون تاج راسك وراس طرابلس".

وقد أدان الحكم الجزائي المذكور صادق بجريمتي القدح والذم وحبسها ستة أشهر (المادتين 582 و584 معطوفتين على المادة 385 عقوبات)، وجريمة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية (المادة 317 عقوبات) وحبسها سنة وإدغام العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد. فضلا عن الحكم عليها بالغرامات الجزائية والتعويضات الشخصية. كما منعت صادق من ممارسة بعض الحقوق المدنية المتعلقة بالترشح والانتخاب وتولي المناصب الإدارية في المنظمات النقابية.

تعتبر مهارات صدور عقوبة بالحبس ضد الإعلامية ديما صادق مؤشرا خطيرا لتراجع حرية التعبير والإعلام في لبنان وسابقة قضائية لا تتوافق مع المعايير الدولية التي يلتزم بها لبنان في مقدمة دستوره اذ ان عقوبة الحبس تعتبر غير متناسبة ولو كان الفعل المنسوب للصحافي يتضمن عبارات مسيئة بحق شخصية عامة او معلومات غير صحيحة.

تدين مهارات اللجوء الى الادعاء الجزائي وانزال عقوبة الحبس بحق الصحافيين والتشدد في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتوسع في تفسير النصوص الجزائية المقيدة لحرية الرأي والتعبير في القضايا المتعلقة بالشأن العام.

وتدعو مهارات الى ضرورة وقف تجريم الصحافيين والمواطنين على خلفية تعبيرهم وتسريع ورشة إصلاح قوانين الإعلام في لبنان لتعزيز ضمانات حرية الصحافة والتعبير وفقا للمعايير الدولية.