05 تشرين الثاني 2026
من الشراء العام إلى إصلاح المصارف: من يراقب القوانين قبل إقرارها وبعده؟
قانونان ومساران مختلفان يطرحان سؤالًا مشتركًا: هل تواكب التغطية الإعلامية التشريعات التي تؤثر على المال العام والحوكمة والمساءلة، أم تكتفي بالإضاءة عليها عند إقرارها؟
في دورة التشريع وصناعة القوانين، ثمة مراحل طويلة تسمح للصحافيين بأن يكونوا مراقبين للقوانين منذ اقتراحها من الحكومة أو مجلس النواب، مرورًا بدراستها في اللجان، وصولًا إلى إقرارها من الهيئة العامة وإصدارها ونشرها من رئيس الجمهورية، أو ردها والطعن بها.
في كل هذه المراحل، يمكن للصحافيين أن يلعبوا دورًا رقابيًا، وأن يساعدوا الرأي العام على فهم خلفيات الاقتراحات والمشاريع والتعديلات المقترحة، والمصالح التي قد تخدمها، وتأثيراتها الإيجابية أو السلبية على المال العام والصالح العام والمواطنين.
يتوقف مرصد الشفافية المالية في مؤسسة مهارات، في هذه النشرة الدورية، عند نموذجين يؤكدان أهمية الرقابة والاهتمام الإعلامي بالقوانين، سواء في مرحلة دراسة الاقتراحات أو بعد إقرارها، بما في ذلك الطعون الدستورية.
النموذج الأول يتعلق باقتراح قانون مقدم من النائب جورج عدوان لإخضاع شركات كازينو لبنان وطيران الشرق الأوسط وإدارة حصر التبغ والتنباك لقانون الشراء العام ورقابة ديوان المحاسبة. أما النموذج الثاني فيتعلق بقرار المجلس الدستوري بشأن طعن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف.
اقرأوا النشرة الإعلامية: من الشراء العام إلى إصلاح المصارف: من يراقب القوانين قبل إقرارها وبعده؟
