مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026، تطلق مؤسسة مهارات تقريرا تحت عنوان "الرقابة، الإعلام، والمساءلة: التحديات والفرص قبل انتخابات 2026". يستند التقرير إلى خلاصة رصد الانتخابات البرلمانية اللبنانية السابقة في عام 2022 والدروس المستقاة منها التي خلصت اليها تقارير الجمعيات المدنية المحلية المعنية بالانتخابات وبعثات المراقبة الدولية كما تقرير الهيئة المشرفة على الانتخابات٬ اضافة الى التجربة الأوروبية وتقرير "الإشراف والمراقبة على العملية الانتخابية" الذي أعدته الباحثة ادريانا موتو من مركز الأبحاث الإعلامية والصحافية الأوروبي والمنجز في إطار التعاون مع مؤسسة مهارات.

فيما يلي الرسائل الأساسية التي يستخلصها هذا التقرير:

1. ضرورة تعيين الهيئة فورًا وخطة عمل جاهزة:

يجب أن تُعيّن الحكومة أعضاء الهيئة في أقرب وقت، وتوفر لهم التمويل والبنية الإدارية المستقلة اللازمة، حتى تتمكن الهيئة من العمل بفعالية قبل الانتخابات. التأخر في التشكيل كما حدث في 2022 – حين بدأت الهيئة فعليًا بعد ثلاثة أشهر ونصف من دعوة الناخبين – أضعف قدرتها على الرقابة وفرض الالتزام بالقانون.

2. استقلالية الهيئة شرطٌ أساسي:

لا يمكن لهيئة إشراف أن تمارس دورها بجدية ان لم تكن مستقلة. يتطلب الإصلاح الجاد ضمان الشخصية المعنوية المستقلة، والاستقلال الإداري والمالي، وموازنة مستقلة في الموازنة العامة.

3. صلاحيات حقيقية ورادعة:

تحتاج الهيئة إلى صلاحيات واضحة ومباشرة لإنزال العقوبات بحق المخالفين، من وسائل إعلام ومرشحين، بما في ذلك فرض غرامات مالية وإمكانية شطب الترشح في المخالفات الجسيمة. وفي كل الاحوال حتى في غياب إصلاح قانوني شامل يمنح الهيئة صلاحيات تنفيذية مباشرة، يمكن للهيئة أن تلعب دورًا حيويًا عبر:

- وضع معايير واضحة ومعلنة للإعلام والدعاية الانتخابية، بما في ذلك التمييز بين الإعلام الانتخابي والإعلان الانتخابي، وتحديد البرامج والمساحات القصوى المخصصة للبث والنشر.

- إلزام وسائل الإعلام بالإفصاح عن الإعلانات الانتخابية المدفوعة ومصادر تمويلها، بما يعزز الشفافية ويمنع التضليل المالي في الحملات.

- إصدار توصيات وتوجيهات ملزمة تضمن عدالة الوصول والتوازن والحياد في التغطية الإعلامية، لتكافؤ الفرص بين المرشحين واللوائح.

- تعزيز تمثيل النساء والشباب في التغطية الإعلامية، من خلال تشجيع البرامج الحوارية والتغطيات الإخبارية المتوازنة والشاملة.

- الترويج لاستخدام الإعلام العام لتأمين ظهور مجاني ومنصف للمرشحين، وضمان حقهم في عرض برامجهم الانتخابية دون تمييز أو تحيّز.

- إصدار توجيهات وارشادات واضحة للمرشحين ووسائل الإعلام حول آليات الشكاوى والاعتراضات، بما في ذلك سبل المطالبة بالظهور المتوازن والرد على أي تغطية منحازة أو مخالفة، وذلك وفق ما يتيحه قانون الانتخاب.

4. تنسيق بين القضاء والنيابة العامة والهيئة:

أظهرت تجربة 2022 أن الرصد وحده لا يكفي دون مسار قضائي فعّال. يجب تعزيز التعاون المنهجي بين الهيئة المشرفة على الانتخابات والنيابة العامة والقضاء، لضمان إعداد ملفات قانونية سليمة، تسريع البت في المخالفات ضمن المهل القانونية، ومنع إفلات المخالفين من العقاب لأسباب شكلية.

5. إقرار قانون إعلام جديد وهيئة وطنية مستقلة للإعلام:

يتطلب المشهد الإعلامي اللبناني تنظيمًا يفرض شفافية الملكية والتمويل، خاصة في سياق الحملات الانتخابية، لتفادي تحكم المال السياسي والإعلامي في نتائج الانتخابات. يجب أن يترافق الإصلاح مع إقرار قانون إعلام جديد يعالج الثغرات، وينص على شفافية الملكية والتمويل، وينشئ هيئة وطنية مستقلة للإعلام. هذه الهيئة يجب أن تعمل بتكامل مع هيئة الإشراف على الانتخابات لضمان مراقبة موضوعية ومتوازنة خلال الحملات.

6. أولوية مواجهة التضليل وخطاب الكراهية:

ينبغي تفعيل صلاحيات الهيئة لتنفيذ برامج التوعية ومكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، بما في ذلك العنف ضد النساء في السياسة.

7. استراتيجية تواصل فعّالة ضرورة لضمان الشفافية ومكافحة التضليل:

أظهرت تجربة انتخابات 2022 أن غياب التواصل الرسمي والفعّال من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وهيئة الإشراف، ساهم بشكل مباشر في انتشار المعلومات المضللة وسوء فهم قانون الانتخاب، كما بينت تقارير مهارات.

ولم تلتزم وسائل الإعلام بواجبها القانوني بتخصيص برامج للتثقيف الانتخابي، إذ لم تتعدَ نسبتها 0.13% من التغطية الانتخابية، ما أضعف قدرة الناخبين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

لذا، يجب على هيئة الاشراف الجديدة وضع استراتيجية تواصل متكاملة تعتمد الشفافية، التفاعل، والتفسير القانوني المبسّط، مع تحديث الموقع الإلكتروني ونشر تقارير ومواد توعوية واضحة، وضمان تواصل ثنائي الاتجاه مع الناخبين والمرشحين.

فالتواصل العام ليس تفصيلًا، بل ركيزة لضمان النزاهة، وبناء الثقة، ومكافحة التضليل في العملية الانتخابية.

8. خطة عمل واضحة للتحضير لانتخابات 2026:

هذه الإصلاحات هي ضرورة عملية. يجب العمل فورًا على خطة عمل متكاملة تشمل:

- تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات وتوفير موازنتها.

- تطوير بنيتها الإدارية واللوجستية.

- إقرار الإصلاحات القانونية المطلوبة.

- تدريب كوادرها وتنسيقها مع القضاء والنيابة العامة.

- إشراك المجتمع المدني في المراقبة والتوعية.

يأتي هذا التقرير في إطار مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان"، الذي تنفذه مؤسسة مهارات، المفكرة القانونية، ومركز أبحاث الإعلام والصحافة الأوروبي (MJRC) بدعم من الإتحاد الأوروبي في لبنان.

اطّلعوا على التقرير:

الرقابة، الإعلام، والمساءلة: التحديات والفرص قبل انتخابات 2026