تشكل كافة مؤسسات القوى الأمنية امتدادا للسلطة التنفيذية، وهي تعكس النظام السياسي القائم، وفي الوقت نفسه تشكل هذه الأجهزة الضمانة الاولى لحماية الحدود، حفظ الأمن والتصدي لأي محاولات تستهدف الاستقرار العام، وغير ذلك. 

من ناحية أخرى، تناط بوسائل الإعلام في تغطياتها مهام أساسية في إدارة الحوكمة الرشيدة من خلال دورها الرقابي والتنبيهي والإضاءة على التجاوزات التي قد تقوم بها القوى الأمنية في ممارسة مهامها. ولتوفير رقابة فعّالة من قبل وسائل الإعلام، يجب إرساء الثقة بين قوى الأمن ووسائل الإعلام.

ولكن الأوضاع السياسية السائدة، الترابط القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والتخبّط على صعيد الممارسة السياسية ينعكس ويحدّ من حركة الإعلام كما يحدّ من حرية القضاء، الأمر الذي ينال من مبدأ الحوكمة الصالحة.

في هذا السياق، وبهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي لوسائل الإعلام في المجتمع وعلاقتها مع السلطات الأمنية، ركزت هذه الدراسة التي أعدتها مؤسسة مهارات بدعم من منظمة DCAF (ديكاف- مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمان) ممولة من السفارة النرويجية، على رصد وتحليل كيفية تغطية الإعلام اللبناني الأحداث الامنية، وتعاطيها مع التجاوزات التي قد تقوم بها القوى الامنية، ومدى احترامه مبادئ حقوق الإنسان و ان كانت وسائل الإعلام تلعب دورها النقدي والرقابي في المجتمع.

النتائج الرئيسية للدراسة

إن نتائج الدراسة التي استندت على الرصد، مجموعة تركيز (Focus Group) ومقابلات مع مسؤولي جمعيات من المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان ومع مسؤولين في الأجهزة الأمنية،  تأكد أن المواضيع الامنية تشكل موضوعا حساسا يتعاطى معه الاعلام بحذر، كما أن المؤسسات الامنية هي أيضا حذرة في التحدث عن علاقتها بوسائل الإعلام.

أظهر فرز مضامين وسائل الإعلام أن مجموع التغطيات التي تناولت موضوع الأمن في هذه الوسائل طوال شهر شباط بلغت 306 تغطية مختلفة، 55 منها جاء عرضيا في سياق تغطيات ومواضيع اخرى، و 251 تغطية أساسية تناولت قضايا أمنية.

نقاط مقلقة أشارت إليها الدراسة بحيث يختلف اهتمام المؤسسات الاعلامية بموضوع التغطيات الامنية بين مؤسسة وأخرى. أشارت البيانات أن قناة الجديد أوردت خلال فترة الرصد 42 تغطية أمنية في مقابل 9 لقناة MTV و3 لقناة المنار للفترة الزمنية ذاتها، بالإضافة  الى اختلاف خيارات المؤسسات في خطها التحريري، وتتنوّع مواقف وسائل الإعلام من التغطيات الأمنية عند معالجتها قضايا محددة. 

أما في ما يخص تحليل مواقف المؤسسات الإعلامية، أظهرت أن الإعلام البديل كان أكثر تشددا في الدفاع عن حقوق الإنسان وحَمَل اتهامات مباشرة للأجهزة الأمنية.

تسلط الدراسة أيضًا الضوء على أن التحقيق الصحافي شبه غائب عن المواضيع الامنية، وأن غالبية التغطيات الامنية هي اخبارية أو تقارير تستند الى البيانات الرسمية أو تقارير الوكالات والمراسلين.

 تناولت هذه الدراسة أيضًا النبرة الإعلامية المتبعة من قبل وسائل الإعلام فيما يتعلق بالأحداث الأمنية والتي بدت في غالبيتها محايدة، مع نسبة ملحوظة لكل من النبرة الإيجابية (17%) والنبرة السلبية (15%).

تُشير الدراسة أيضًا إلى غياب التنوّع الاجتماعي في التغطيات الأمنية: ففي التغطيات المرصودة التي بلغ عددها 227، تغيب عنها فئات النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال الأجانب والفئات المهمشة. أما موضوع اللاجئين ورد من باب غرق قارب المهاجرين في طرابلس. فيما ورد بشكل حالة واحدة مجتمع ميم /عين من زاوية تقرير هيومن رايتس، وورد موضوع الأحداث في حالتين. 

عرضت الدراسة مجموعة من التوصيات  لكل من المؤسسات الإعلامية وقوى الأمن، بهدف تعزيز الثقة والتعاون بينهما، وكذلك تطوير التقارير والتغطيات المتعلقة بالقضايا الأمنية.

اختتمت الدراسة بتحليل مفصل لمجموعة من 10 حالات لتبيان كيف تقوم وسائل الإعلام بالتعاطي مع القضايا الهامة المطروحة على الصعيد الأمني بالإضافة إلى دراسة الميدانية تهدف الى معرفة آراء ثلاثة اطراف معنيين مباشرة بالاخبار الأمنية: الصحافيين، جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الأمنية الرسمية.

للاطلاع على الدراسة الكاملة باللغة العربية:

دراسة رصد التغطية الإعلامية لقطاع الأمن في لبنان