وجّهت مجموعة منظمات وأفراد معنيين بحرية الصحافة وحقوق الإنسان من بينهم تجمّع نقابة الصحافة البديلة ومؤسسة مهارات رسالة إلى لجنة التحقيق الأممية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تحثّها فيها على إدراج الهجوم الإسرائيلي المتعمّد في ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ الذي قتل صحافيًا وجرح ستة آخرين في جنوب لبنان في تحقيقها ونشر النتائج سريعًا. 

ووجّهت المنظمات الطلب أملًا في أن يساهم عمل اللجنة في ضمان المحاسبة عن قتل الصحافي عصام عبدالله وجرح ستة صحافيين آخرين هم كارمن جو خادار وايلي برخيا وكريستينا عاصي وديلن كولنز وماهر نزيه وثائر السوداني. 

وتابعت الرسالة أنّ "أكثر من عشرة أشهر مرّت على الهجوم الذي يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب ولم تتخذ أية خطوات عملية من قبل أي جسم قضائي لتحقيق العدالة للضحايا والمحاسبة للمرتكبين". 

واستعادت الرسالة أبرز نتائج التحقيقات المستقلة التي أجرتها خمس منظمات ووسائل إعلامية من بينها أنّ التحليل الجنائي وتحليل المصادر المفتوحة للقطات المصوّرة لموقع الجريمة والركام وأجزاء الذخيرة المستخدمة في الهجوم الذي نفّذ على دفعتين تظهر أنّ الهجوم مصدره الجانب الإسرائيلي من الحدود وأنّه من المرجّح أنّ دبابة إسرائيلية مسؤولة عن الضربة التي قتلت عصام عبدالله وجرحت زملاءه. 

وبيّنت التحقيقات أيضًا أنّ جميع الصحافيين كانوا ظاهرين بشكل واضح على تلّة مرتفعة لحوالي ساعة قبل الهجوم وكانوا يرتدون السترات والخوذ الصحافية كما أنّ سيارة على الأقلّ من سياراتهم كانت تحمل إشارة TV وكانوا يحملون الكاميرات والمعدات التي تجعل التعرّف عليهم كصحافيين واضحًا. كما أنّ جميع الأدلّة تؤكد عدم تواجدهم بالقرب من أي تبادل لإطلاق النار. 

وقد توصّل تحقيق سادس أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، واطلعت “رويترز” على ملخصه أنّ دبابة إسرائيلية قتلت مراسل وكالة “رويترز” عصام عبدالله بإطلاق قذيفتين من عيار 120 ملليمترًا على مجموعة من “صحافيين يمكن التعرّف عليهم بوضوح” في انتهاك للقانون الدولي.

وقال التحقيق الذي نشر في ١٣ آذار ٢٠٢٤، إنّ عناصر اليونيفيل لم يسجّلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان في وقت الهجوم.

ولاحقًا نشرت "رويترز" تحقيقًا تكميليًا توصّل إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أطلق النار من رشاش ثقيل لمدة دقيقة على مجموعة الصحافيين وأنّ الرشاش كان موضوعًا على الدبابة نفسها التي أطلقت القذيفتين باتجاه موقع الصحافيين. 

وبناء على كل ما تقدّم وعملًا بالصلاحية الممنوحة لها، دعت المنظمات اللجنة إلى النظر في النتائج التي توصّلت إليها التحقيقات في إطار دورها في "التحقيق في جرائم دولية محتملة وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلّة". 

وأعربت عن استعدادها لتقديم الدعم للجنة خلال تحقيقاتها وعن التضامن مع عائلة عصام عبدالله ودعم طلبها إلى اللجنة والذي تضمّن مطالبتها ب:

- إجراء تحقيقها الخاص في أحداث ١٣ تشرين الأول وفي ظروف قتل عبد الله. 

- التأكيد على الدور الرئيسي الذي يؤدّيه الصحافيون في توثيق النزاعات المسلّحة والأعداد المقلقة للصحافيين الذين قتلوا منذ بدء النزاع الحالي وإعطاء تركيز خاص للجرائم ضد الصحافيين في تحقيقها في جرائم الحرب المرتكبة منذ ٧ أكتوبر. 

بدورها حثت المنظمات الموقعة اللجنة على: 

- إجراء تحقيق في الهجوم ونشر النتائج.

- جمع المعلومات المرتبطة بعملية القتل وتحليلها وحفظها بما في ذلك تحقيقات المصادر المفتوحة.

- مراجعة التحقيقات المذكورة في هذه الرسالة.

- الاستماع إلى شهادات أفراد وناجين. 

- الإعلان عن الوحدة العسكرية المسؤولة عن الهجوم على الصحافيين.

- توجيه طلبات رسمية للحصول على معلومات من حكومات إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة نظرًا لكون أحد الناجين وهو ديلان كولين مواطن أميركي. 

وختمت الرسالة بأنها "كمنظمات حققت في الهجوم ونشرت تقارير عن هذه الجريمة التي يبدو أنها ترقى إلى جريمة حرب منذ ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣، نؤكد التزامنا بدعم جهودكم. ونؤمن بأنّ هذا المسعى سيكون له أهمية كبرى لضمان إنصاف جميع الضحايا ولإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين منذ ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣ بما في ذلك الاستهداف المستمر للصحافيين في غزة حيث قتل أكثر من ١٠٠ صحافي على يد القوات الإسرائيلية". 

للاطّلاع على الرسالة إلى لجنة التحقيق الأممية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة